أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، الخميس الماضي بفاس، أنه تم إعداد مخطط وطني جديد للماء يروم الاستجابة لحاجيات المغرب من الماء في أفق سنة 2030، سيتم عرضه خلال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ التي ستنعقد خلال السنة الحالية. وأوضحت أفيلال، خلال ترؤسها الخميس المنصرم بفاس لأشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن هذا المخطط، الذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة المائية الوطنية، سيعالج مختلف الإشكالات الأساسية التي تعاني منها عملية تدبير الموارد المائية، كما سيقدم إجابات دقيقة عن مختلف التحديات التي تواجه القطاع، وذلك لتمكينه من مواكبة مختلف المشاريع التنموية الكبرى التي يجري تنفيذها بالمغرب وكذا الاستراتيجيات القطاعية للتنمية. وأوضحت أن هذا المخطط الجديد يقدم، من خلال تدابير وإجراءات ملموسة وفعالة، حلولا لمختلف الإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، خصوصا فيما يتعلق بتزايد الطلب وتثمين العرض وتنويعه، والحد من التلوث والحفاظ على جودة المياه المعبئة وإشكالية الحكامة في تدبير الموارد المائية، مشيرة إلى أن هذا المخطط يشكل تجميعا لمختلف المخططات المديرية للتهيئة المندمجة التي أعدتها وكالات الأحواض المائية بالمغرب.
