خاض موظفو وأعوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إضرابا وطنيا أمس (الخميس)، كانت دعت إليه النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وطالب المضربون بالإسراع بتسوية ملفات الترقية لسنوات 0002 و2001 و2002 لكافة الموظفين، والإسراع بإخراج النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه على المصادقة. مثلما دعا المضربون إلى "توحيد جدول التعويضات وفقا لما هو معمول به بالمصالح المركزية وأداء مستحقات الساعات الإضافية للسنة الفارطة". من جهة أخرى، طالبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، في بيان لها، ب"الإسراع في إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى المحافظة العقارية بمدينة القنيطرة لمعاينة الأوضاع المتردية بهذه المصلحة واتخاذ الإجراءات اللازمة"، واستنكرت في الصدد ذاته ما وصفتها ب"التعسفات التي يمارسها محافظ القنيطرة على مناضلي ومسؤولي النقابة الوطنية". ودعت في سياق آخر النقابة ذاتها إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية إلى أن توجه أولويتها القصوى لإنهاء مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة يرتكز على المقترحات التي خلصت إليها اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية وإدارة الوكالة. مثلما دعت النقابة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى التعجيل بعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة وجعل مشروع النظام الأساسي للمستخدمين على رأس جدول أعماله. وكانت اللجنة الإدارية النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عقدت اجتماعها أخيرا، حيث تدارست عددا من القضايا المادية والمعنوية التي تهم الموظفين والأعوان، خاصة ما تعلق منها بمصيرهم في إطار الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. يشار إلى أن موظفي وأعوان الوكالة المذكورة كانوا خاضوا في وقت سابق عددا من الإضرابات الوطنية، كان آخرها إضراب السابع من فبراير من العام الحالي، وذلك من أجل ما أسمته النقابة في بيانها ب"رفع الحيف" عن حوالي 3500 موظف بالمصالح الخارجية للوكالة. يونس البضيوي
