أعلن محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أمس الثلاثاء، أن مراقبة استهلاك الخمور والمخدرات أثناء السياقة ستبدأ رسميا خلال الأسابيع القادمة، وأوضح بوليف في منتدى نظمته الوزارة حول " المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات والكحول أثناء السياقة" أن هذه العملية سيتبعها تفعيل الإجراءات الزجرية في حق من ثبت استهلاكهم هذه المواد خلال السياقة. وأضاف الوزير أن هذه العملية ستواكبها حملة تحسيسية تنظمها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير من أجل توعية الرأي العام والسائقين على الخصوص بمخاطر السياقة تحت تأثير هذه المواد. الخطورة تكمن حسب الوزير في كون هذه الظاهرة "تتركز لدى الشباب أقل من 25 سنة" و لأن استعمالها "يضاعف بخمس مرات فرص وقوع حوادث السير قياسا بشخص عادي" كما أن "نسبة مهمة من حوادث السير سببها استعمال الكحول والمخدرات أثناء السياقة". بوليف قال إن كون المغرب بلدا إسلاميا لا يعني جعل هذه الظاهرة من الطابوهات وحصر الحديث عنها في الصالونات والجلسات المغلقة، مؤكدا أنه انطلاقا من هذا المنتدى العلمي ستصبح الظاهرة حديث المجتمع. ووفق المعطيات المتوفرة لدى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فإن قرابة ألف حادثة سير سنويا في المغرب سببها السياقة تحت تأثير الخمر والمخدرات، لذلك قررت وزارة النقل الاستعانة بالتجارب الرائدة، ومن بينها التجربة الفرنسية، من أجل الحد من حوادث السير التي تقع بهذه الأسباب، وقد أسفرت التجربة الفرنسية عن تخفيض قتلى حوادث السير من 16 الألف إلى 4 آلاف سنويا. وزير النقل محمد نجيب بوليف استعان بإحصائيات المنظمة العالمية للصحة التي تشير إلى أن 30 بالمائة من حوادث السير سببها السياقة في حالة سكر أو تخدير وهي تقريبا نفس نسبة حوادث السير الناجمة عن الافراط في السرعة، معتبرا أنه "لا يعقل أن نضع خطط ومقاربة لمحاربة الإفراط في السرعة ولا نفعل نفس الشيء بالنسبة لاستهلاك الكحول والمخدرات أثناء السياقة". وقال بوليف إنه حاليا يسقط قرابة 3 آلاف قتيل سنويا في المغرب، معتقدا أنه في حال التخفيض من حوادث السير التي سببها المخدرات والكحول فإن بلدنا "سيكون الرابح الأكبر في التعاطي الجهري العلني مع هذه الظاهرة".
