كشف عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة عن أجندة الانتخابات المختلفة المقرر إجراؤها السنة المقبلة وعن أجندة مناقشة القوانين المؤطرة لها، وذلك يوم 27 ماي 2014 خلال إجاباته بمجلس النواب عن أسئلة النواب المتعلقة بالجلسة الشهرية الدستورية لمساءلته. في هذا الإطار، قال ابن كيران، إنه سيتم إجراء انتخابات ممثلي المأجورين خلال شهر ماي 2015؛ وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015؛ و انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015؛ وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم خلال شهر غشت 2015 فيما سيتم انتخاب مجلس المستشارين شهر شتنبر 2015. وأكد رئيس الحكومة أنه ومن أجل تنظيم هذه الاستحقاقات الانتخابية في المواعيد المحددة، ستتخذ الحكومة العديد من الإجراءات منها إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية. كما سيتم أيضا، يضيف ابن كيران، إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية. من أجل كل ذلك، أكد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة ستعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة وستفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن "نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني". ولتوضيح الرؤية أكثر، يتابع المتحدث، فإن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية السالفة الذكر إلى حيز الوجود وكذا التدابير المرتبطة بها تتمثل في مراجعة المنظومة الانتخابية، وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، في إطار المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014. وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015. وبالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فسيتم إحالة مشاريعها على مصادقة البرلمان فور إعدادها وعلى أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية الموالية، "بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية".
