لازال ملف النزاع حول عقار المرجة بفاس، ينذر بالمزيد من المفاجآت، فبعد اعتراض ساكنة حي المرجة على تنفيذ قرار قضائي بطرد ودادية سكنية من قطعة أرضية كان قد اتهم فيها مقاول بالترامي على الملك العمومي، واعتقل بسبب ذلك مستشار جماعي ومواطن آخر وتوبعا بتهمة تحقير مقرر قضائي وانتحال صفة سامية، أقدمت السلطات المنتخبة على ضم القطعة الأرضية إلى المسجد، وقال المهندس الزعيم، رئيس مصلحة الأشغال العمومية بالجماعة الحضرية بفاس، "هذه المنطقة خضراء والجماعة ستسهر على تهيئتها لتصبح جزءا من المسجد، ولا يمكن تشييد أي بناء فوقها"، وأضاف المهندس مخاطبا الساكنة بعين المكان، "جئت لأنفذ تعليمات العمدة حميد شباط"، وأقدمت الجماعة الحضرية على فتح ورش لتهيئة القطعة الأرضية، واستغرب المتتبعون لتصرف العمدة حميد شباط، خصوصا أن رخصة البناء التي حصل عليها المقاول، تتوفر "التجديد" على نسخة منها، سلمت للمقاول من طرف مقاطعة زواغة التي يترأسها حزب الاستقلال، كما أن الملف عرف تفاعلات لأزيد من أربع أشهر، ولم تتفاعل السلطات المنتخبة مع مطالب الساكنة، إلا بعد ارتفاع الأصوات المطالبة بفتح تحقيق من طرف وزير العدل والحريات في ملفات الترامي على العقار بمدينة فاس الرائجة بمحاكم العاصمة العلمية. وفي آخر تطورات الملف، قال المقاول المعني بالموضوع، إنه قرر التوجه إلى المحكمة الإدارية ضد الجماعة الحضرية لفاس، والتي اعتبرها في تصريح ل"التجديد"، ترامت على عقار له، بعدما حصل على رخصة منها من أجل البناء، كما باشر المقاول الإجراءات القانونية لإجراء محضر معاينة واستجواب للعقار المتنازع حوله بعد تدخل الجماعة الحضرية. ودافع المقاول عن ملكيته للعقار المذكور بالرغم من أنه منطقة خضراء حسب تصميم التهيئة، وقال "صدر قانون سنة 2006 لإعادة الهيكلة، بحيث أن تلك المنطقة لم تعد تخضع لنظام تصميم التهيئة". واستغرب عضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين اللذين رفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت الخميس الماضي، لقرار المتابعة القضائية للمستشار الجماعي وللمواطن الآخر، وقال في حديث ل"التجديد"، "كيف يعقل أن يتابع القضاء المعتقلين بسبب اعتراضهما على الترامي على عقار، ومباشرة بعد صدور قرار استعجالي لفائدة المقاول، تأتي الجماعة الحضرية لتقول أن العقار منطقة خضراء، وتضمه إلى المسجد". من جهة أخرى، اعتبر عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن "النيابة العامة كانت مرتبكة" في تعاطيها مع الملف، وقال "اختلط عليها الحابل بالنابل بالجلسة". وتفاجأت هيئة الدفاع والرأي العام لقرار القاضي برفض تمتيع بوحرشة ومواطن آخر يتابع في نفس الملف بالسراح المؤقت، بالرغم من وضع حوالي عشرة محامين وثائقهم كضمانة أمام القاضي، وبالرغم من ان المعتقلين احدهما موظف عمومي ومستشار جماعي، والآخر وضع ستين مليون سنتيم كضمانة لبناء مسجد، وبالرغم أن هيئة الدفاع التزمت بوضع اي مبلغ لدى المحكمة كضمانة مقابل السراح المؤقت للمعتقلين، وبالرغم من أن المدعي تنازل عن الدعوى في الشق المتعلق بإهانة موظف..
