أبرمت الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، مساء أمس الجمعة، عددا من اتفاقيات الشراكة مع قطاعات حكومية أخرى وهيئات للمجتمع المدني بهدف دعم إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء الذين حصلوا على إقامات قانونية بالمغرب. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على بدء المغرب تنفيذ سياسته الجديدة في الهجرة، والرامية إلى تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين، وعدد من طالبي اللجوء على أراضيه. واعتبر الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، خلال حفل التوقيع الذي أقيم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مساء أمس الجمعة، أن "الخطوة التي قام بها المغرب عبر سنه لسياسة جديدة للهجرة تقوم على أساس منح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب على اختلاف جنسياتهم". وأشار إلى أن تلك الخطوة "تقدم نموذجا على المستوى الإقليمي والدولي ينبني على أساس القبول بالآخر عوض (بدل) الانغلاق والرفض"، على حد قوله. وعقدت عدد من الوزارات اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارة شؤون الهجرة من أجل مساعدة المهاجرين واللاجئين في المغرب على الاندماج "بشكل سلس" في محيطهم الاجتماعي الجديد، حيث تم إبرام اتفاقية حول "الإدماج الاجتماعي للمهاجرين واللاجئين" مع وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية تهدف إلى مكافحة مختلف أشكال التمييز والعنصرية ضد هؤلاء، وحماية النساء المهاجرات وأطفالهن من أي شكل من أشكال العنف. كما تم توقيع اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم المغربية وتهدف إلى توفير الإدماج التربوي للمهاجرين واللاجئين، عبر مساعدة هؤلاء الوافدين إلى المغرب على تعلم الثقافة واللغة المغربية، ومواكبة التأهيل المهني للمهاجرين ومساعدتهم على إنجاح مشاريعهم المهنية. ويتوافد على المغرب أعداد من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، في طريقهم للعبور إلى دول أوروبا، ولاسيما إسبانيا، غير أن عددًا منهم يستقر في المغرب، لتصبح الأراضي المغربية موطن استقرار لهم لا نقطة عبور فقط، وتقدر السلطات أعدادهم بما بين 25 ألفًا و45 ألف مهاجر.
