دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة الأسبوع الرابع دون أن يفلح "محمود عباس أبو مازن" في الوصول إلى تشكيلة منسجمة تلقى مباركة من اللجنة المركزية لحركة فتح تحت قيادة ياسر عرفات، وتحظى بمصادقة المجلس التشريعي(البرلمان) الفلسطيني. ويرجع تأخر الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى رفض ثلاثة من المرشحين المشاركة فيها كوزراء دولة، ك"صائب عريقات" و"ياسر عبد ربه"، واللذان اقترح عليهما أن يكونا معا وزيري دولة مكلفين بشؤون المفاوضات، بالإضافة إلى جمع "أبي مازن" بين منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وهو ما يعني إقالة "هاني الحسن"، أحد المقربين من عرفات، وهذا الأخير يتشبث ببقائه وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة، فيما اقترح تعيين "ناصر يوسف"، أحد المسؤولين الكبار في الأجهزة الأمنية الفلسطينية نائبا لرئيس الوزراء، و"محمد دحلان" الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة وزير دولة للشؤون الداخلية. وأوضح "مصطفى البرغوثي"، عضو حركة فتح يوم الأحد الماضي أن القائمة التي قدمها "أبو مازن" للجنة المركزية للحركة المذكورة تضمنت أسماء إصلاحيين، من جهة أخرى اعتبر المراقبون للشأن الفلسطيني أن التشكيلة الوزارية المذكورة تضم أسماء يطغى عليها الهاجس الأمني، وخاصة "دحلان" الذي يخول له منصبه في حال الموافقة عليه توحيد القوى الأمنية ومواجهة الحركات الجهادية، والحيلولة دون وقوع عمليات استشهادية، وهي أهم المطالب الأمريكية والصهيونية. وعلى الرغم من كون اللجنة المركزية لحركة فتح، التي أجلت الأحد الماضي المصادقة على التشكيلة الوزارية المطروحة، لا تملك السلطة الرسمية لفرض موقفها في المسألة، فإنه من المستبعد جدا أن يتجاهل "أبو مازن" رئيس الوزراء رأي اللجنة المذكورة، على اعتبار أنها قاعدته ودعامته الأساسية. من جانب آخر ربطت الإدارة الأمريكية استئناف مفاوضات "السلام" وانطلاق العمل بخطة التسوية المسماة ب"خريطة الطريق"، على ما فيها من علل، وإصرار الكيان الصهيوني بكل قواه على إدخال خمسة عشر تعديلا عليها، مؤكدا على ضرورة وقف ما سماه بالهجمات الفلسطينية، مع الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة "محمود عباس أبومازن"، التي تمثل انقلابا أبيض على "ياسر عرفات" تفاديا لأي إقصاء قسري له. يذكر أن خطة التسوية المسماة ب"خريطة الطريق" مشروع رباعي للسلام بمشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي وروسيا، فضلا عن الأممالمتحدة، وتطالب الخطة، ذات المراحل الثلاث، بإنهاء دوامة ما تسميه بالعنف بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وانسحاب هذا الأخير من مواقعه الحالية بالضفة الغربية. وتنص المرحلة الثالثة من الخطة على إعلان مؤقت للدولة الفلسطينية، لتعقبها المرحلة الأخيرة التي تشمل مفاوضات ترسيم الحدود، وبعض القضايا من قبيل وضع مدينة القدس وحق العودة والمستوطنات الصهيونية.
