طالبت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، بإحداث آلية للتحري في مصداقية وثبوت المعلومات العلمية قبل بثها أو تقديمها للمستهلك في الإعلام المغربي، تفاديا لما سمته بأساليب الخداع والتدليس والتخويف والترهيب، وذلك على خلفية ما وصفته الجامعة بتفشي الطبيعة التضليلية لبعض فقرات البرامج والإعلانات المقدمة للمستهلك في الإعلامي المغربي، وتقديم بعض المعلومات والمعطيات على أساس أنها معلومات ومعارف علمية. وكانت مجموعة من الجمعيات المهتمة بمجال حقوق المشاهدين والمستهلكين قد انتقدت السياسية الإعلانية والإشهارية في مجموعة من القنوات التلفزيونية، والقصف العشوائي للمشاهدين دون احترام مقتضيات دفاتر التحملات، كما انتقدت المستوى المتدني الذي وصل إليه الإعلامي المغربي، والذي كان محط انتقاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نفسه، أثناء تعقيبه على الفرق النيابية في مناقشة حصيلة نصف ولاية حكومته بالبرلمان. الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك؛ استنكرت، ما سمته بإقحام شخصيات غير مؤهلة في بعض البرامج بغاية تسطيح المعرفة، وتقديم معلومات للمستهلك على أساس أنها علمية، من دون تقديم الدلائل الثبوتية حولها. وحمل بلاغ الجامعة السلطات الحكومية مسؤولية الوضع، وذلك بسبب عدم سهرها الصارم على احترام المادة 9 من القانون 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقوانين المتعلقة بتدابير حماية المستهلك. ونددت الجامعة كإحدى كبريات الجامعات المدافعة عن المستهلك، بما سمته بتدبيج البرامج بهدف تتفيه المعارف العلمية بدعوى حرية التعبير والاختيار، وسجلت من جهة أخرى مجموعة من الاختلالات التي قالت إنها تطال المشهد الإعلامي المغربي، منها تقديم فقرات ومشاهد وبرامج وإعلانات إشهارية تساهم في تضليل المستهلك المغربي سواء كان مشاهدا أو مستمعا أو قارئ، وهو ما يساهم على تضليله عن المقتضيات الواردة في القانون 31-08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك، والقوانين الخاصة بالموضوع، والتي تمنحه حرية اختيار المنتجات والخدمات المقدمة. واستنكرت ما سمته بالاقصاء الممنهج لبعض الهيئات المختصة من طرف بعض وسائل الاعلام رغم ما تزخر به من كفاءات وخبراء في شتى الميادين قصد المساهمة في تنوير المستهلك ومحاربة التضليل والخطاب التخويفي والترهيبي.
