أجمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على رفض قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بحرمان رجال ونساء التعليم من اجتياز مباريات المراكز الجهوية ومن متابعة الدراسة الجامعية، واعتبر ممثلو النقابات هذا المنع مخالفا للدستور وللقانون، وطالبوا في مداخلاتهم خلال اللقاء الذي جمعهم بالوزير بلمختار أول أمس الثلاثاء بالتراجع عن قرار المنع والسماح للأسرة التعليمة بإتمام دراساتها الجامعية لتطوير معارفها ومداركها. وعلمت "التجديد" من مصدر حضر اللقاء، أن ممثلي النقابات أثاروا خلال تشخيصهم الوضع التعليمي والعلاقة مع الوزارة غياب الشراكة الحقيقية والتماطل في حل العديد من الملفات، وتمطيط جلسات الحوار القطاعي، مذكرين بضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها اتجاه الفرقاء خصوصا في حل عدد من الملفات الفئوية و الحسم في النظام الاساسي الجديد والحسم في تعديلات المذكرة 111 والإفراج عن الحركة الاجتماعية الصحية، وحل مشاكل التقاعد النسبي. كما أجمعت النقابات المذكورة، حسب نفس المصدر، على رفضها لتمديد عمل المتقاعدين. الوزير بلمختار وخلال رده على مداخلات النقابات الخمس، حسب نفس المصدر، أكد احترامه الكامل لرجال ونساء التعليم مشيدا بالمجهودات التي يبذلونها ومذكرا بالتنويه الملكي في خطابه الأخير برجال ونساء التعليم، موضحا أنه لم يمنع احدا من متابعة الدراسة الجامعية كما انه لن يمنح ترخيصا لأي مدرس له مسؤولية تدريس الصغار، مؤكدا أن عدم تمكين الاساتذة من التراخيص هو قرار حكومي ولا دخل للوزارة فيه. وأضاف مصدر "التجديد" أن أحد ممثلي النقابات قاطع الوزير مبرزا ان القرار ليس حكوميا على اعتبار ان موظفي كافة القطاعات ليس لها مشاكل مع تراخيص متابعة الدراسة، كما ان مبررات الوزارة، يضيف نفس النقابي، بخصوص بعد المسافة بين مقر العمل والجامعة تم تفنيده في الحين على اعتبار ان المنع شمل الجميع بمن فيهم الذين لا يبعدون عن مقر الجامعة سوى بكليومتر او اكثر بقليل وليس 400 كيلومتر او ازيد كما صرح الوزير خلال اللقاء نفسه. وبالمقابل عبر الوزير، حسب مصدر "التجديد"، عن استعداده لإيجاد صيغة تسمح لرجال ونساء التعليم بالتكوين الأساس والمستمر وعلى اثرها يتم تغيير إطارهم او الرقي بوضعهم الاجتماعي كبديل عن متابعة الدراسة بالجامعة، قبل ان يرمي بمشكل التراخيص الى وزارة التعليم العالي التي تشترطها على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم. الى ذلك أخبرت الوزارة ممثلي النقابات بحصول تقدم في بعض الملفات منها تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة تحديث القطاعات العامة بخصوص إمكانية إيجاد مقترحات حلول لموظفي القطاع الذين تم توظيفهم في السلمين 7 و8، وفق مقترحات النقابات الخمس. وكذا إيجاد حل للأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي عن طريق مباراة التخرج وملف المقبلين على ولوج مسلك الادارة التربوية" متصرف تربوي"، وكذا تسوية ملف المكلفين بالدروس ووضع السلم التاسع في طور الانقراض على غرار ما حصل سنة 2003. كما التزمت الوزارة بالإفراج عن نتائج مباراة الترقية بالشهادات الجامعية قريبا والإعلان عن موعد مباراة اكتوبر المقبل، كما خلص اللقاء، حسب مصدر "التجديد"، الى إصدار مذكرة تخص الحركة الانتقالية لأسباب صحية وتنظيم ندوة حول الحركات الانتقالية في اكتوبر المقبل، على أن يستمر النقاش في عدد من الملفات الفئوية الأخرى والحسم النهائي في تعديلات المذكرة 111.
