أعطى الملك محمد السادس الجمعة 26 شتنبر 2014 انطلاقة مشروع تنمية الدارالبيضاء الكبرى (2015-2020)، بميزانية إجمالية بلغت 33.6 مليار درهم، رصد منها ما قدره 2.6 مليار درهم للجانب البيئي، وذلك لمواجهة المشاكل البيئية العديدة التي تعوق التنمية الحضرية لمدينة الدارالبيضاء والاختلالات التي تقف حجر عثرة أمام ازدهارها. وعلى الصعيد البيئي، فإن المشاريع التي سترى النور على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسب المصدر ذاته، تتمحور بالأساس حول تحسين ظروف السكن وتعميم التغطية بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وستعمل على سد العجز التي تعاني منه المدينة، وخاصة في مجال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ومن شأنه تزويد العاصمة الاقتصادية بالبنية التحتية والخدمات الأساسية التي تستجيب للمعايير العالمية. وأوضح المصدر أن هذا المخطط بارتكازه على مقاربة مبتكرة على المستوى الأفقي والإدماج وتجانس المتدخلين العموميين، فإن من شأنه أن يرتقي بالدارالبيضاء إلى مصاف مدن العالم الكبرى التي أثبتت قدرتها في مجال التدبير والتخطيط. وأن هذا المخطط الجديد لتنمية الدارالبيضاء الكبرى، الذي يأتي بعد يوم من تدشين الملك محمد السادسلمحطة القطار الجديدةالدارالبيضاء-الميناء، سيجعلمن العاصمة الاقتصادية قاطرة حقيقية للنمو في المغرب. وفي السياق ذاته، أولى المخطط، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 33.6 مليار درهم، وجاء ليحمل إجابات واضحة وشجاعة في ما يتعلق بالخصوص بمواجهة إشكالية النقل والتنقل بالدارالبيضاء، (أولى) أهمية كبرى للتجهيزات الأساسيةالتي ستتعزز وتتحسن من أجل أن تتحول المدينة إلى قطب مالي دولي، والذي يحرص على احترام البيئة والطابع الهوياتي لهذه الحاضرة الكبرى والقلب النابض للاقتصاد الوطني. يذكر أن الملك محمد السادس كان قد أثار في خطابه أمام البرلمان، في أكتوبر عام 2013، العديد من الاختلالات التي تعرقل انطلاق المدينة الأولى في المملكة المدعوة للتحول إلى مركز مالي دولي.