أكدت هيئة علماء المسلمين أن جميع الدلائل تشير إلى وقوف اللواء (رياض عبد الأمير) مدير شرطة محافظة بابل وبالتنسيق مع ميليشيات العصائب خلف جريمة خطف ذوي الأشخاص المغدورين الذي يسألون عن مصير أبنائهم الذين تم انتشال جثث العشرات منهم يوم الإثنين 13 أكتوبر 2014. ونقلت الهيئة في بيان لها عن فرعها في الفرات الأوسط قوله "ان القوات الحكومية انتشلت عشرات الجثث لأشخاص مغدورين من أحواض الصرف الصحي للمياه الثقيلة داخل معسكر المحاويل الحكومي (المعمل الفرنسي) سابقا بمحافظة بابل" .. متوقعا أن يرتفع العدد إلى نحو (200) جثة لأشخاص تم إعدامهم في وقت سابق بدوافع طائفية. وأشار البيان إلى أن مصادر خاصة أكدت ان هناك أعداداً كبيرة من الجثث التي لم يتم انتشالها حتى الآن، خوفاً من الضجة الإعلامية التي ستثار بشأن هذه الجريمة الشنعاء، ما حدا بالقوات الأمنية الحكومية والميليشيات الطائفية إلى اعتقال وخطف ذوي الأشخاص المغدورين الذي يسألون عن مصير أبنائهم. ولفتت هيئة علماء المسلمين في ختام بيانها، الانتباه الى ان هذه الجريمة الطائفية النكراء تزامت مع تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) الصادر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014، والذي اتهمت فيه صراحة ميليشيات طائفية مدعومة من الحكومة الحالية؛ بخطف وقتل العشرات من المدنيين (السنة) خلال الاشهر القليلة الماضية بذريعة مقاتلة (الإرهاب)، واكدت ان تلك الميليشيات الدموية تتلقى السلاح من هذه الحكومة التي تضفي عليها الحصانة وتمنحها الحماية.
