قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، أمس الاثنين 10 نونبر بالراشيدية، إن القطاع المعدني بالمغرب، والذي يضطلع بدور هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وأوضح اعمارة، في كلمة خلال لقاء تواصلي عقده مع الصناع المنجميين التقليدين بمنطقة تافيلالت، أن هذا القطاع يساهم أيضا بنسبة 30 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية، كما أن عدد مناصب الشغل بالقطاع تصل إلى 40 ألف منصب، مشيرا إلى أن المغرب وبفضل تركيبته الجيولوجية المتنوعة وتوفره على مواد معدنية مختلفة والخبرة التي راكمها، بوأته مكانة مشرفة على الصعيد العالمي في مجال استخراج وتثمين المواد المعدنية. وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن الإنتاج الإجمالي الوطني من الفوسفاط انتقل من 5 ملايين طن من الخام في بداية الخمسينات إلى أزيد من 26 مليون طن سنة 2013، مؤكدا أن الإنتاج في مجال الصناعة التحويلية للفوسفاط بلغ برسم نفس السنة ما مجموعه 4.4 مليون طن من الحامض الفوسفوري و4.7 مليون طن من الأسمدة الفوسفاطية . وفي إطار الإستراتيجية التسويقية الجديدة، يضيف الوزير، بأن المغرب يسعى إلى رفع حصته في السوق العالمية إلى 40 في المائة فيما يخص مختلف المواد المنتجة من الفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري والأسمدة، مع تعزيز تموقعه على مستوى القارة الإفريقية من خلال الرفع من حجم صادرات الأسمدة التي تضاعفت بحوالي 10 مرات ما بين 2006(50 ألف طن) و2013 (أزيد من 400 ألف طن). وقد بلغ إنتاج المواد المعدنية الأخرى من رصاص وزنك ونحاس وفضة وبارتين وفليورين وكوبالت، بالإضافة إلى الصخور الصناعية ما مجموعه 2.4 مليون طن سنة 2013، أما على مستوى التحويل، فإن هناك وحدات صناعية لإنتاج سبائك الرصاص والفضة وأوكسيد الزنك وقضبان الكوبالت، حيث بلغ الإنتاج الكلي من المواد المحولة إلى 12 ألف و750 طن. يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي عرف تقديم الخطوط العريضة لمشروع إعادة هيكلة النظام المنجمي التقليدي التي تهدف إلى فسح المجال أمام المستثمرين مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للصناع المنجميين، وذلك لاستدراك الخصاص الذي تعاني منه المنطقة المنجمية التقليدية لتافيلالت وفكيك، فيما يتعلق ببرامج البحث والتنمية المعدنية التي تتطلب وسائل تقنية و علمية متقدمة وكذا موارد مالية ضخمة تفوق طاقة الصناع المنجميين التقليديين. وحسب ما جاء في صفحته الرسمية "فايسبوك"، أوضح اعمارة للمنجميين التقليديين أهمية جعل قطاع المعادن (دون الفوسفاط)جاذبا للاستثمار عبر تصور ثلاثي الأضلاع. وقال إن أول هذه الأضلاع هو تغيير القانون المعدني وتحيينه للاستجابة للتطور العالمي حيث سيتم تقديم مدونة جديدة أمام أنظار نواب البرلمان مباشرة بعد إتمام مناقشة مشروع قانون المالية. وأضاف أن ثاني هذه الأضلاع هو إحداث مديرية الجيولوجية بالوزارة لتسريع وثيرة التخريط التي من شأنه تجميع معطيات علمية دقيقة حول ما يزخر به بلدنا من معادن و ثروات جيولوجية. وآخر هذه الأضلاع تهم تنمية منطقة تافيلالت وفجيج بإعادة هيكلة النشاط المنجمي بها بعد أن راكمت تأخرا كبيرا في مجال التنقيب والبحث المعدني، فرغم أن مساحتها تناهز 6 ألاف كلم مربع، فمساحة الأوراش الحالية بها لا تتعدى 6000 كلم مربع تنتج معظمها (97.5 % مادة الباريتين في حين أن باقي الإنتاج الذي يهم مادتي الزنك والرصاص يبقى ضئيلا للغاية. وتابع الوزير أنه أبلغ المنجميين أن الغاية من تطوير النشاط المنجمي بالمنطقة يرتكز حول تحقيق التوازن بين فتح المجال للاسثمار وحفظ مكتسبات وحقوق المنجميين التقليديين وكذا تنمية المنطقة بإحداث صندوق لفائدة الجماعات. وسيكون هذا التأهيل فاتحة خير على المنطقة وبنياتها التحتية وجلب السياح إليها، بالإضافة إلى دعوتهم إلى المشاركة في المناظرة الوطنية التي تعتزم الوزارة تنظيمها الشهر المقبل بالرباط حول إعادة تأهيل المركزية في إطار تشاوري مع المستثمرين. وأكد عمارة، أن منطقة الراشيدية تتميز بمؤهلات مناخية ممتازة تؤهلها لمستقبل واعد في مجال الطاقات المتجددة و بالخصوص منها (الألواح الشمسية). مشيرا إلى اقتراحه على عامل الاقليم، التفكير في هذا الاقتراح في أفق بلورة تصور لشراكة مع الوزارة، التي تؤكد استعدادها -يضيف الوزير- لعدم ادخار أي جهد من شأنه تحسين و تطوير التنمية الاقتصادية بالمنطقة في إطار المشاريع الكبرى التي تحتضن مدن جنوب المغرب كورزازات وقريبا ميدلت وطاطا مما سيمكن المنطقة من دخول المنظومة التنموية بالمغرب، وقد لاقى مقترحي هذا ترحيبا و اهتماما كبيرا من لدن السيد العامل و المنتخبين، يردف اعمارة.
