أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن وزير العدل، مصطفى الرميد، عقد جلسة تشاورية مع المسؤولين القضائيين لدى محاكم الاستئناف عبر تقنية التواصل عن بعد، على إثر دعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مقاطعة الجلسات يوم الخميس 20 نونبر. وحسب نفس البلاغ، الذي توصل "جديد بريس" بنسخة منه، تم التباحث في اللقاء حول سبل ضمان حسن سير المرفق القضائي، ووقار وحرمة الجلسات وحقوق المتقاضين، ولا يمس بحق المحامين في التعبير عن رأيهم. و أوضح البلاغ أنه بعد تأكيد الوزير على أن مسودات مشاريع القوانين كانت وستظل محل مشاورات وتعديلات بما يؤدي إلى تحسينها وملاءمتها مع ما يخدم العدالة والمصالح العامة المعتبرة، خلصت المشاورات إلى النظر في إمكانية اعتماد مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار الاحترام التام لسلطات السادة القضاة في تدبير شؤون جلساتهم طبقا للقانون، وخصوصيات كل دائرة قضائية. و حسب بلاغ وزارة العدل تشمل تلك المقاربة عقد الجلسات في وقتها كالعادة، و اتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة، و اقتراح النظر في إمكانية تأخير الملفات غير الجاهزة التي ينوب فيها محامون، حفاظا على حقوق الأطراف في المؤازرة أو الدفاع. واتخاذ التدابير القانونية في مواجهة أي إخلال خطير بالسير العادي للجلسات.
