أكد عبد الصمد سكال، عضو الإدارة العامة لحزب العدالة و التنمية، أن عدد القضاة الذين تمت معاقبتهم في قضايا الرشوة و الفساد في عهد الحكومة الحالية تجاوز عدد القضاة الذين عوقبوا منذ استقلال المغرب إلى مجيء هذه الحكومة، و ذلك في إطار جهودها من أجل القطع مع الفساد و محاربته. و قال سكال، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي مع ساكنة مدينة لداخلة برسم الجلسة الإفتتاحية للدورة الثالثة للمجلس الجهوي لحزب المصباح بوادي الذهب لكويرة، (قال) إن الحكومة الحالية وُوجهت بجميع أشكال المقاومة و التشويش على مستوى إدارات و مؤسسات الدولة و خارجها مشددا على ضرورة العمل على تفكيك بُنى الفساد في المغرب، و هو ما تسير الحكومة في اتجاه تسريعه في المرحلة الحالية. و أشار سكال إلى أن انعقاد المجلس الجهوي للحزب يأتي بعد الخطاب الملكي الأخير الذي أكد فيه الملك على ضرورة تظافر الجهود والتضامن بين جميع جهات المملكة من أجل بناء الوطن، و نوه سكال في هذا الباب بالتلاحم القائم بين جهات المملكة المغربية و الذي يشكل نقطة القوة في بلادنا. كما نبه المتحدث إلى خطورة النزعات القبلية و العشائرية التي تدمر الشعوب و تثير الفتن و ضرب المثال ببعض الدول الشقيقة التي يتم استغلال الإنتماء فيها لإثارة الفوضى و القتل على أسس قبلية أو طائفية أو دينية. و في معرض كلامه عن أوراش الإصلاح التي تقودها الحكومة أكد عبد الصمد سكال أن من بين أولويات الحكومة إنقاذ الإقتصاد الوطني، وفي سبيل ذلك تقوم بمجموعة من الإصلاحات منها على سبيل المثال إصلاح صناديق التقاعد، مبرزا في هذا الباب أن إصلاح أنظمة التقاعد يستهدف بالأساس صناديق القطاع العام و الوظيفة العمومية و ليس القطاع الخاص كما يعتقد أغلب الناس. و ذكر سكال أن الحكومة الحالية قررت أن تتجه بالبلاد نحو التصنيع، باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالإقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الحكومة أنجزت تطورا ملحوظا في هذا المجال و من ذلك التطور الحاصل في قطاع السيارات الذي تجاوز إنتاجه و قيمة صادراته هذا العام مجموع ما ينتجه المغرب في قطاع الفوسفاط.
