طالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بابن جرير ، رئيس الحكومة ووزير العدل بفتح تحقيق في ملف الأموال العمومية الممنوحة لثلاث جمعيات محلية سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المنح المقدمة لها سنويا من طرف المجالس الجماعية بإقليم الرحامنة وعلى رأسها مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير والمجلس الإقليمي بالرحامنة. وأكدت الرسالة التي توصل جديد بريس على نسخة أن التحقيق يجب أن يشمل افتحاصا للتدبير المالي والإداري لهذه الجمعيات. واستندت الكتابة المحلية في طلبها على قانون تأسيس الجمعيات واختصاصات المجلس الجهوي للحسابات الاختصاصات في مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات، وتفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة في العمل الجمعوي تقتضي الإعلان بشفافية عن المصاريف والمداخيل وتوضيح كل العمليات المالية. وأشارت الرسالة أن العديد من المنتخبين والبرلمانيين هم من يتولون مهام تسيير هذه الجمعيات الثلاث، ويتعلق الأمر بكل من كمال عبد الفتاح البرلماني عن دائرة الرحامنة ورئيس المجلس القروي لجماعة الجعافرة ، والذي يرأس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية التي تتولى تدبير أسطول مكون من العشرات من سيارات الإسعاف والنقل المدرسي والنقل الرياضي، بما فيها تولي ميزانية المحروقات وقطاع الغيار والإطارات المطاطية، ومحمد اليونسي رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد املول بقيادة البحيرة دائرة سيدي بوعثمان، والذي يتولى التسيير والتدبير اليومي والمالي لأسطول مشكل من أكثر من ثلاثين جرارا وآلات الحصاد والحرث، والحجاج المساعد النائب الرابع لرئيس المجلس الحضري لابن جرير، والذي يترأس مكتب جمعية الرحامنة للموارد البشرية والتي تتولى توظيف وأداء أجور أكثر من 260 موظف ومستخدم بالإقليم بمقتضى عقود موقعة مع الرئيس المذكور
