ترأس الملك محمد السادس، يوم الخميس 29 يناير بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا تمت خلاله دراسة والمصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا. وهكذا، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق على التوالي، بالجهات وبالجماعات وبالأقاليم والعمالات. وتنص هذه المشاريع، التي تم إعدادها طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، بصفة خاصة، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها رؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية. وتدارس المجلس ووافق كذلك على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يهدف إلى تحديد تأليف السلك القضائي، وتكريس مبدإ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم النظامية، ووضع معايير لتقييم أدائهم، ونظام التأديب المطبق عليهم، وكذا تدبير الفترة الانتقالية إلى حين دخول كل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. و م ع كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني. وصادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بشأن منع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه، وبسبع اتفاقيات ثنائية تهم، على الخصوص، التعاون القضائي والتعاون في مجالات الوظيفة العمومية والتعليم ومنع التهرب الضريبي. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من السيد رئيس الحكومة، وبمبادرة من السيد وزير الداخلية، عين صاحب الجلالة،أعزه الله،عددا من الولاة والعمال. وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، عين الملك محمد السادس، عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير".
