قراءة في الصحف الوطنية الصادرة اليوم    لخراص.. الاتحاد الوطني لم يحسم في دخول الانتخابات والذين أصدروا بلاغ المشاركة ليسوا شرعيين !    | على هامش انتخابات الغرف المهنية    | سوء الحظ يطارد المطار الأكثر ازدحاما في إيطاليا    تقرير: توحيد المعايير هو عقبة أمام تطوير الاقتصاد الإسلامي    مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم    | الرجاء يتعادل في أول مباراة دولية بتركيا    | الوداد يجري أخر مباراة ودية بالبرتغال    | أربعون ألف تذكرة لمباراة إتحاد طنجة وغرناطة    ازمة بين الكوكب المراكشي والدفاع الحسني الجديدي حول هذا اللاعب    | نعمان لحلو يفتتح فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للراي بوجدة    بنيونس عميروش.. يكشف عن جمالية المتلاشيات    | ألمانيا تعدم 10 آلاف دجاجة بسبب الإنفلوانزا    | المعارضة في تركيا تتهم إردوغان بعرقلة مساعي تشكيل ائتلاف حكومي    | mokhtassarat    إلى متى سنظل نغبن أشراف هذا الوطن؟؟    انطلاق العمل بعقد البرنامج الجديد لدعم الصحافة المكتوبة    | القائد عيسى بن عمر قائد «عبدة» 1914/1879 12    أوباما: "لم يفت الأوان بعد" لمكافحة التغيرات المناخية    ماتيوس: مورينيو أفضل من غوارديولا    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين...    تارودانت : مراهق يفارق الحياة بعد تعرضه للدغة أفعى    تاجر يفقد عقله بعد مشاهدته لواقعة قتل "سارق المواشي"    إعفاء مدير ثانوية الرازي العضو في المجلس الأعلى للتعليم من مهامه    رابع جريمة قتل في ظرف 10 أيام بنفوذ الأمن الإقليمي للجديدة.. كانت بسبب 200 درهم    | «جون افريك» تسلط الضوء على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد التضامني بالمغرب    | الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: المجتمع المغربي يشيخ ونسبة الخصوبة في تراجع مهول    | حوارات فكرية من أجل الفهم 12    ايت ملول: الحسين أضرضور وكيلا للائحة حزب الوردة في الإنتخابات الجماعية لسنة2015.    التطرف الأعمى.. لاعب سابق في صفوف شباب المغرب التطواني يلتحق بتنظيم "داعش"    الصوير تودع المعلم محمود غينيا    اختتام المهرجان الدولي 9 لفلكلور الطفل بسلا    | إحتفاء بقيم إيجابية    | آخر خبر : موت مهاجر مغربي اختناقا في حقيبة سفر شقيقه!    الاستعانة بطائرات بلا طيار لرصد تجمعات الحوت الاحدب    أردوغان: بوتين يتجه للتخلي عن الأسد    الكذب سببه هرمونات في جسمك!    مصنع صيني ينتج مليون بعوضة كلّ أسبوع!    بوصوف يدعو إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الفاعلين من أجل النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج    نهار الثلاثاء هو النهار لمكفس فالصيمانة. هكا قالت آخر دراسة!    مارتينو يطمئن الارجنتنين بقرار من ميسي    هذا بحال توم هانكس ف "ذي تيرمينال". صحفي ياباني يتخذ من مطار روسي مسكنا لثلاثة أشهر وها علاش    محمد رمضان يزور مسجد الحسن الثاني    الملك يقضي عطلته بتطوان والمضيق والحسيمة    توقيف عصابة "زريقة" الإجرامية التي روعت محلات تجارية وأحياء بالدارالبيضاء    دراسة تحمل "فيتامين بي12" مسؤولية زيادة "حب الشباب"    إنشاء منتدى للاستشارة والخبرة والدعم التقني من طرف مجموعة من متقاعدي قطاعات الأشغال العمومية    موسم أصيلة 37.. شباب أصيلة والطرب الأصيل وإحسان الرميقي وزمن الوصل    المتطوعون الكوريون في المغرب ينظمون النسخة التاسعة ل"مخيم الأجنحة"    إفران.. ثاني أنظف مدينة في العالم تنظم مهرجانها السنوي    الشيخ "ميزو" المصري: عقود الزواج الحالية زنا مقنن وأب العروسة قواد!!!    فقيه المناسك عبد الله بن طاهر يجري عملية جراحية بأكادير    سلوكيات هجينة أشد إرهابا من الإرهاب نفسه !!    وزارة الفلاحة: لا وجود لأي منع للصادرات المغربية من زيتون المائدة نحو السوق الأمريكي    استنفار بالمنافذ الحدودية بالناظور لمواجهة خطر انفلونزا الطيور القادم من المانيا    قصر النظر ..وعواىق الاستبصار    أخطر ما يخفيه اقتراض مجلس مدينة البيضاء ل 2 مليار درهم قبل شهر من انتهاء ولايته !    مجلة 'جون أفريك' الفرنسية تبرز نمو وتطور الاقتصاد التضامني بالمغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المقاولة المغربية أمام تحديات العولمة
نشر في التجديد يوم 15 - 10 - 2002

يتميز المحيط الاقتصادي العالمي اليوم بالعولمة الاقتصادية: عولمة الإنتاج؛ عولمة المبادلات التجارية، عولمة الأسواق المالية، التطور الكبير للإستثمار الأجنبي المباشر؛ التطور الكبير لوسائل الاتصال والانتقال السريع للمعلومات....بالإضافة إلى كل هذا هناك أيضا محيط اقتصادي وطني يتميز بالليبرالية والانفتاح:
- استمرار المغرب في سياسة التقويم الهيكلي؛
- انخراطه في اتفاقية الكات والمنظمة العالمية للتجارة؛
- تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
في هذا الإطار الاقتصادي العام الذي يتميز بالعولمة على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الدول وبالليبرالية والانفتاح الذي يطبع اقتصادنا الوطني ستصبح المنافسة أكثر حدة في السوق الدولية.
هذا بطبيعة الحال سيجعل تحسين التنافسية ضرورة من ضرورات العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث أصبحنا نتكلم الآن عن تنظيم التنافسية.
لم تصبح التنافسية المعتمدة على رخص الأسعار، والقرب من السوق (التنافسية عن طريق التكلفة أو السعر) كافية لضمان نجاحات مستمرة في الأسواق.
بل أصبحت ثمرة مجهود منهجي من خلال التمكن من مراكمة عدة عوامل أساسية: مثل: التحكم في التوزيع، خلق شبكات تجارية في الخارج، إنشاء تحالفات مع مختلف الشركاء، تدبير البحث والتكوين والدراسات المختلفة، إدخال التقنيات المتطورة وطرق التسيير الناجعة وذلك للتمكن من الإنتاج بجودة عالية. ( وهذه هي التنافسية البنيوية أو التكنولوجية).
وتقاس درجة تنافسية كل مقاولة من خلال قدرتها على استقطاع حصة من السوق مع ضمان تطورها الاقتصادي ومردوديتها بصفة مستمرة. ومن أجل التحكم في هذا المسار، وجب على المقاولة أن تتوفر على القدرة الدائمة على التكيف والسيطرة على الموارد البشرية ( من التشغيل إلى التكوين المستمر) والموارد المالية ( من أرصدة خاصة واكتتابات مختلفة في الأسواق المالية) وكذا على الموارد التقنية (تحديث بنية الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا المتطورة).
هذا بالإضافة إلى التحكم في جودة المنتوج( دعم أعمال البحث والتطوير)
إن الرهان الصعب هنا ليس هو اختيار من هو الأهم في هذه العوامل: السوقياء أم التكنولوجيا، الموارد البشرية أو سياسة الجودة فكل هذه العوامل مجتمعة هي التي تؤدي إلى ازدهار المقاولة.
إن الجودة كرهان اقتصادي لولوج الأسواق الخارجية تم إدخالها في مخططات المقاولات اليابانية في سنوات في حين لم تستطع أوربا اللحاق باليابان من خلال ما يسمى بحلقات الجودة إلا في بداية الثمانينات. حيث أصبح مفهوم الجودة الشاملة يهيكل مجمل نشاطات المقاولة من الإنتاج إلى التسويق والبيع.
ولربح رهان الجودة داخل المقاولة يجب الانضباط بنظام صارم يحتم عدم وجود اختلالات أو نقط سوداء في نشاط المقاولة. أو مايشار إليه بسياسة الأصفار الخمسة:
- صفر خطأ في إنتاج السلعة
- صفر عطب في إنتاج آلات الإنتاج
- صفر في المهلة والتأخير ؛
- صفر في المخزون ( أي انعدام الفائض) ؛
- صفر ورق ( أي انعدام البيروقراطية) ؛
إن المقاولات التي تقوم باعتماد الجودة في أساليب إنتاجها لها القدرة على طلب شهادات الجودة لمنتوجات من قبل الهيئات الدولية المختصة.
فالمنظمة العالمية للتحكم في المعايير خلقت ثلاثة أنواع لتصنيف الجودة: الإيزو 9001 (ISO9001 ) للخلق والتطوير والتتبع بعد البيع، الإيزو 9002 لجودة المنتوج، الإيزو 9003 يقتصر نشاطها على مراقبة الاختبارات النهائية.
وبعد الإيزو 9000 وضعت المنظمة العالمية للإيزو 14000 وهو معيار يتحكم في الجوانب البيئية لنشاط المقاولات وهي وسيلة مهمة لضبط احترام الأساليب الإدارية للقواعد البيئية.
وعلى العموم، فإن مفهوم التنافسية لايظم فقط عوامل الإنتاج المتاحة داخل الاقتصاد الوطني أو النظام الوطني للإنتاج من مواد أولية وقوة بشرية ورؤوس أموال. كلها مزايا مقارنة بل كذلك طبيعة أدوات العمل:
- الإطار التنظيمي والمؤسسي؛
- مستويات الانسجام بين تنظيم الإنتاج وتدبير الموارد البشرية،
- أهمية عنصر التعليم والتكوين وعلاقته بالعمل؛
- أهمية عنصر الابتكار ومدى الاهتمام بعملية البحث والتطوير؛
- طرق التسيير والتدبير المتبعة؛
- أهمية التكنولوجيا المتوفرة؛
- إنتاجية الموارد البشرية وليس فقط وفرتها ورخصها؛
- طبيعة البنيات التحتية المتوفرة من طرق، وموانئ ومطارات وسكك حديدية وهذه كلها مزايا التنافسية.
وهكذا يتبين أن هناك مزايا تتعلق بالمقاولة وهي مزايا ميكرو اقتصادية ومزايا أخرى ترجع للدولة مسؤولية توفيرها على تحسينها لما فيه من منفعة بالنسبة للمقاولة: وهي مزايا ماكرو اقتصادية " .
كل هذا إذن يفرض مفهوما جديدا للدولة. فإذا كانت العولمة قد أفرزت التنافسية كضرورة ملحة، فإنها أفرزت كذلك دورا جديدا للدولة إزاءها.
بعد هذا التقديم يجدر بنا التساؤل عن درجة تنافسية المقاولة المغربية في عهد العولمة وعلى مشارف دخول معاهدة التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
لقد أدى انفتاح الفضاء الاقتصادي الوطني على الاقتصاد العالمي إلى منح النسيج الإنتاجي الوطني مجموعة من الفرص لإقامة أعمال ومشاريع على الصعيد المحلي والعالمي إلا أن نفس هذه الأسباب تفرض على المقاومين درجات عليا من التنافسية والقدرة على الإنجاز.
وهكذا يجب القيام بمجهودات كبيرة ومهمة من أجل التحكم والتكيف والتحديث وإعادة الهيكلة لقطاع الإنتاج حتى يتمكن من مسايرة المعايير العالمية في الجودة والإنتاجية والسعر.
إن ضعف القطاع الإنتاجي مع تعرضه لعنف المنافسة الخارجية يكمن من جهة في القطاع الإنتاجي نفسه ومن جهة أخرى في المناخ الاقتصادي والمؤسسي المحيط به من جهة أخرى.
ودون القيام بالإجراءات الضرورية الخاصة بهيكلة قطاع الإنتاج، قام المغرب بالتوقيع على اتفاقية للتبادل الحر في فبراير 1996 مسرعا بذلك وثيرة اندماج اقتصاده في المحيط الإقليمي والعالمي. ويمكن لهذا الاختيار أن يكون صائبا باعتبار أن توقيعه تم مع شريك اقتصادي يشكل حجما لابأس به في الصادرات الوطنية 64 % وكذا الواردات 54% بالإضافة إلى نسبة 70 % من حجم الاستثمارات الخارجية في المغرب تأتي من هذا الشريك.
لكن كما أن الانفتاح يمكن أن يخلق ديناميكية جديدة ويحرر المبادرات ويخلق الفرص الجديدة للإنتاج والأعمال، فإنه يؤدي كذلك إلى اصطدامه بجمود البنيات وخلق صعوبات لقطاعات إنتاجية مهمة ويكون سببا في تفاقم البطالة.
كما تؤدي إعادة هيكلة القطاع إلى انهيار مجموعة من المقاولات الغير قادرة على المنافسة. فحسب الدراسات الأولية يتوقع أن ينقسم النسيج الإنتاجي إلى ثلاثة مجموعات:
- مجموعة مؤهلة وقادرة على المنافسة؛
- مجموعة يمكنها عبر إعادة هيكلتها أو تأهيلها مجابهة المنافسة الخارجية؛
- ومجموعة ثالثة ضعيفة ومحكوم عليها بالإفلاس والاختفاء.
وعليه، فإن الإجراء الملائم يقتضي خلق شروط أكثر ملائمة لتطوير قدرة المقاولة على المنافسة.
ومن جهة أخرى سيؤدي التخلي التدريجي عن موارد جبائية خصوصا الجمركية منها لخلق الانسجام الجبائي بين المغرب والإتحاد الأوروبي إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي في أمس الحاجة إليها لتعزيز القدرة التنافسية لنسيجها الإنتاجي وخلق التجهيزات اللازمة لاستقبال الاستثمار المحلي والدولي.
وعليه يجدر بنا التساؤل عن تمويل عملية إعادة الهيكلة أو التأهيل لاجتناب الاندثار الكلي لمجموعة من القطاعات.
إن مهمة التمويل الذاتي لعمليات إعادة التأهيل تعد عملية صعبة بالنسبة لبلد ذو مديونية خارجية كبيرة. لهذا كان اللجوء إلى الشريك التجاري الأول للمغرب (الإتحاد الأوروبي) وذلك للمساهمة في تمويل جزء من إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني عبر وضع برنامج للتمويل أطلق عليه اسم ميدا .
إضافة إلى هذا المجهود المالي، هناك مجهود تنظيمي يهدف إلى جمع النسيج الإنتاجي المغربي حول قطاعات صناعية استراتيجية توفر الشغل والنمو.يتعلق الأمر بسياسة العناقيد التي أطلقتها جمعية للمبادرات الخاصة وهي الجمعية من أجل مغرب متنافس وتم احتضانها من قبل السلطات العمومية.
ينحصر مشروع المغرب المتنافس في إطار إصلاح يرمي إلى تعبئة الفاعلين داخل أربعة مجموعات قطاعية مختارة سلفا وذلك بغرض تحسيسهم بضرورة تدبير تنافسية قطاعاتهم هذه القطاعات هي:
- قطاع منتوجات البحر؛
- السياحة؛
- النسيج والملابس؛
- وأخيرا تكنولوجيا المعلومات.
غير أن هذه المجهودات الكبيرة بقيت ناقصة حيث لم تشمل قطاع الشغل. فالنص المتعلق بمدونة الشغل لم يخرج بعد إلى الوجود.
كذلك الشأن بخصوص النص المنظم للملكية الصناعية. هذا بالإضافة إلى أن مجموعة من الإصلاحات لم يكن لها أي تأثير فعال على دينامية القطاع الإنتاجي ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بإصلاح القطاع البنكي، كما أن مشروع إصلاح الإدارة مازال يراوح مكانه.
الدكتور: رضوان زهرو
أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق - المحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.