قناة ميدي 1 تيفي توقف صحفية بسبب عبارة "الصحراء الغربية"    بعد الاقتراع .. لوبان تكتسح تغريدات تويتير    الكلاسيكو..ميسي يطيح بالريال في معقله البيرنابيو    دراسة.. قيمة ميسي تساوي 40 مليون أورو أكثر منها لدى رونالدو    ميسي "القاتل" يهزم الريال ويُشعل الليجا    وزارة الوردي تستهتر بأرواح الساكنة اليحياوية    الفتح الرباطي يفوز بميدانه على القرش المسفيوي    الريال يتعرض لصفعة قوية في شوط الكلاسيكو الاول    صرامة تكتيكية وعقم هجومي وهدف يتيم.. أبرز ما ميّز "ديربي كازابلانكا"    الجزائر تتهم المغرب ب"الهروب إلى الأمام" في قضية نازحي سوريا    وفاة سبعيني في الأجواء المصرية بعد أزمة قلبية‎    بيهي.. الطبيب الذي تحول إلى بائع البيتزا    "إلباييس": أخنوش يفتقد للكاريزما وبنكيران "ميسي المغرب    مثير... المغرب يسخر من غياب الديمقراطية في فنزويلا !!!!!    حركة تاوادا" تتوعد الدولة بسبب "الحكرة" وترفع أعلام الأكراد وأزواد"    سحب واحتمال نزول أمطار غدا الاثنين    فينجر يحسم الجدل بخصوص بقاء سانشيز مع ارسنال    مسيرة بالرباط تحذر الدولة من رفع يدها عن قطاع التعليم (صور)    إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي    الراقي: "الوداد كانت أكثر تركيزا اليوم"    بنحمزة يهاجم "مدي1 تفي" على إثر استضافتها ل"لشكر" ويتهمها بمجانبة المهنية    "الحكرة والتهميش" تُخرج مئات الأمازيغ للإحتجاج بالرباط    هولاند يدعو الفرنسيين إلى "إثبات أن الديمقراطية هي الأقوى"    1,795 كلغ من المخدرات داخل أمعاء جنوب إفريقي ضبط بمطار محمد الخامس    الشامي.. هذه حصيلة «السيام» في أرقام 
    مغاربة يقضون "ليلة في الجحيم" بسبب شبابيك البنك الشعبي    السعودية: إقالات وتعيينات ومكافآت وإحالة وزير على التحقيق لتوظيفه ابنه بمرتب عال وبدون كفاءة    المجموعة ذات النفع الاقتصادي - زيوت ايت أعتاب تحصل على شهادة الاعتراف بالبيان الجغرافي    العلوي يصر على أن المغرب ليس بلدا فلاحيا    إخلاء مراكز اقتراع بفرنسا بسبب سيارة مشبوهة    رئاسيات فرنسا … نسبة المشاركة تتجاوز 28 بالمائة    الفريق المغربي Mostafa Danguir يتأهل لنهائي "أرابز غات تالنت"    الشقيري يدعو بنكيران إلى العمل تحت قيادة العثماني دون مركب نقص    لجنة الاستثمار تصادق على 12 مشروعا سياحيا بجهة مراكش- آسفي    مغربية للإيقاع بالإعلامي عمرو أديب    وشاي تهاجم عيوش ولخماري: "سقطا سهوا على السينما"    الرّقي.. فرضُ كفاية    مديرية الأمن تحقق في اقتحام ضابط بمراكش لمنزل جاره    الدوادي: لم أتلقى أي اتصال من الداخلية بشأن "البوطا"    الفرنسيون يختارون رئيسهم فى ظل «الطوارئ»    مقتل 3 أشخاص في حادثة سير بفكيك    بعد اتصال تليفوني.. العثور على ممثلة أميركية ميتة    أديب.. من الذكاء الانخراط في حملة تواصلية للتعريف بالبنوك التشاركية    النجار في بلاد الأشرار!    فرنسا تنتخب رئيسها اليوم    الملتقى الأول للشعر و تحليل الخطاب بكلية الاداب و العلوم الانسانية ببني ملال من 27 الى 29 ابريل2017    سيارة أجرة طائرة تنجز رحلة فوق سماء ألمانيا    الديفا حالة فنية استثنائية يصعب تكرارها على خريطة الفن العربي    محمد المساتي يتألق في أغنية مال قلبك (فيديو)    دمنات: منخرطو شبكة الأنترنيت لاتصالات المغرب يشتكون من ضعف الصبيب    دراسة: عبوة من المشروبات الغازية يوميًا تسرّع شيخوخة الدماغ    دراسة: ركوب الدراجات قد يحد من خطر الإصابة بمرضي السرطان والقلب    هل ينبغي على الحوامل التخلص من هواتفهن المحمولة ؟؟    خبراء طب النوم ينصحون بتأخير بداية اليوم الدراسي    أضرار استخدام الهاتف ليلا.. احترس قد يسبب العمى    صفحة زغلول النجار تشهر ورقة "البلوك" في وجه المنتقدين المغاربة    الداعية "زغلول النجار" يحدث ضجة في المغرب    تركيا .. منح دراجة هوائية لكل طفل يصلي الفجر جماعة في المسجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المقاولة المغربية أمام تحديات العولمة
نشر في التجديد يوم 15 - 10 - 2002

يتميز المحيط الاقتصادي العالمي اليوم بالعولمة الاقتصادية: عولمة الإنتاج؛ عولمة المبادلات التجارية، عولمة الأسواق المالية، التطور الكبير للإستثمار الأجنبي المباشر؛ التطور الكبير لوسائل الاتصال والانتقال السريع للمعلومات....بالإضافة إلى كل هذا هناك أيضا محيط اقتصادي وطني يتميز بالليبرالية والانفتاح:
- استمرار المغرب في سياسة التقويم الهيكلي؛
- انخراطه في اتفاقية الكات والمنظمة العالمية للتجارة؛
- تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
في هذا الإطار الاقتصادي العام الذي يتميز بالعولمة على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الدول وبالليبرالية والانفتاح الذي يطبع اقتصادنا الوطني ستصبح المنافسة أكثر حدة في السوق الدولية.
هذا بطبيعة الحال سيجعل تحسين التنافسية ضرورة من ضرورات العلاقات الاقتصادية الدولية. حيث أصبحنا نتكلم الآن عن تنظيم التنافسية.
لم تصبح التنافسية المعتمدة على رخص الأسعار، والقرب من السوق (التنافسية عن طريق التكلفة أو السعر) كافية لضمان نجاحات مستمرة في الأسواق.
بل أصبحت ثمرة مجهود منهجي من خلال التمكن من مراكمة عدة عوامل أساسية: مثل: التحكم في التوزيع، خلق شبكات تجارية في الخارج، إنشاء تحالفات مع مختلف الشركاء، تدبير البحث والتكوين والدراسات المختلفة، إدخال التقنيات المتطورة وطرق التسيير الناجعة وذلك للتمكن من الإنتاج بجودة عالية. ( وهذه هي التنافسية البنيوية أو التكنولوجية).
وتقاس درجة تنافسية كل مقاولة من خلال قدرتها على استقطاع حصة من السوق مع ضمان تطورها الاقتصادي ومردوديتها بصفة مستمرة. ومن أجل التحكم في هذا المسار، وجب على المقاولة أن تتوفر على القدرة الدائمة على التكيف والسيطرة على الموارد البشرية ( من التشغيل إلى التكوين المستمر) والموارد المالية ( من أرصدة خاصة واكتتابات مختلفة في الأسواق المالية) وكذا على الموارد التقنية (تحديث بنية الإنتاج والتحكم في التكنولوجيا المتطورة).
هذا بالإضافة إلى التحكم في جودة المنتوج( دعم أعمال البحث والتطوير)
إن الرهان الصعب هنا ليس هو اختيار من هو الأهم في هذه العوامل: السوقياء أم التكنولوجيا، الموارد البشرية أو سياسة الجودة فكل هذه العوامل مجتمعة هي التي تؤدي إلى ازدهار المقاولة.
إن الجودة كرهان اقتصادي لولوج الأسواق الخارجية تم إدخالها في مخططات المقاولات اليابانية في سنوات في حين لم تستطع أوربا اللحاق باليابان من خلال ما يسمى بحلقات الجودة إلا في بداية الثمانينات. حيث أصبح مفهوم الجودة الشاملة يهيكل مجمل نشاطات المقاولة من الإنتاج إلى التسويق والبيع.
ولربح رهان الجودة داخل المقاولة يجب الانضباط بنظام صارم يحتم عدم وجود اختلالات أو نقط سوداء في نشاط المقاولة. أو مايشار إليه بسياسة الأصفار الخمسة:
- صفر خطأ في إنتاج السلعة
- صفر عطب في إنتاج آلات الإنتاج
- صفر في المهلة والتأخير ؛
- صفر في المخزون ( أي انعدام الفائض) ؛
- صفر ورق ( أي انعدام البيروقراطية) ؛
إن المقاولات التي تقوم باعتماد الجودة في أساليب إنتاجها لها القدرة على طلب شهادات الجودة لمنتوجات من قبل الهيئات الدولية المختصة.
فالمنظمة العالمية للتحكم في المعايير خلقت ثلاثة أنواع لتصنيف الجودة: الإيزو 9001 (ISO9001 ) للخلق والتطوير والتتبع بعد البيع، الإيزو 9002 لجودة المنتوج، الإيزو 9003 يقتصر نشاطها على مراقبة الاختبارات النهائية.
وبعد الإيزو 9000 وضعت المنظمة العالمية للإيزو 14000 وهو معيار يتحكم في الجوانب البيئية لنشاط المقاولات وهي وسيلة مهمة لضبط احترام الأساليب الإدارية للقواعد البيئية.
وعلى العموم، فإن مفهوم التنافسية لايظم فقط عوامل الإنتاج المتاحة داخل الاقتصاد الوطني أو النظام الوطني للإنتاج من مواد أولية وقوة بشرية ورؤوس أموال. كلها مزايا مقارنة بل كذلك طبيعة أدوات العمل:
- الإطار التنظيمي والمؤسسي؛
- مستويات الانسجام بين تنظيم الإنتاج وتدبير الموارد البشرية،
- أهمية عنصر التعليم والتكوين وعلاقته بالعمل؛
- أهمية عنصر الابتكار ومدى الاهتمام بعملية البحث والتطوير؛
- طرق التسيير والتدبير المتبعة؛
- أهمية التكنولوجيا المتوفرة؛
- إنتاجية الموارد البشرية وليس فقط وفرتها ورخصها؛
- طبيعة البنيات التحتية المتوفرة من طرق، وموانئ ومطارات وسكك حديدية وهذه كلها مزايا التنافسية.
وهكذا يتبين أن هناك مزايا تتعلق بالمقاولة وهي مزايا ميكرو اقتصادية ومزايا أخرى ترجع للدولة مسؤولية توفيرها على تحسينها لما فيه من منفعة بالنسبة للمقاولة: وهي مزايا ماكرو اقتصادية " .
كل هذا إذن يفرض مفهوما جديدا للدولة. فإذا كانت العولمة قد أفرزت التنافسية كضرورة ملحة، فإنها أفرزت كذلك دورا جديدا للدولة إزاءها.
بعد هذا التقديم يجدر بنا التساؤل عن درجة تنافسية المقاولة المغربية في عهد العولمة وعلى مشارف دخول معاهدة التبادل الحر بين المغرب والإتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
لقد أدى انفتاح الفضاء الاقتصادي الوطني على الاقتصاد العالمي إلى منح النسيج الإنتاجي الوطني مجموعة من الفرص لإقامة أعمال ومشاريع على الصعيد المحلي والعالمي إلا أن نفس هذه الأسباب تفرض على المقاومين درجات عليا من التنافسية والقدرة على الإنجاز.
وهكذا يجب القيام بمجهودات كبيرة ومهمة من أجل التحكم والتكيف والتحديث وإعادة الهيكلة لقطاع الإنتاج حتى يتمكن من مسايرة المعايير العالمية في الجودة والإنتاجية والسعر.
إن ضعف القطاع الإنتاجي مع تعرضه لعنف المنافسة الخارجية يكمن من جهة في القطاع الإنتاجي نفسه ومن جهة أخرى في المناخ الاقتصادي والمؤسسي المحيط به من جهة أخرى.
ودون القيام بالإجراءات الضرورية الخاصة بهيكلة قطاع الإنتاج، قام المغرب بالتوقيع على اتفاقية للتبادل الحر في فبراير 1996 مسرعا بذلك وثيرة اندماج اقتصاده في المحيط الإقليمي والعالمي. ويمكن لهذا الاختيار أن يكون صائبا باعتبار أن توقيعه تم مع شريك اقتصادي يشكل حجما لابأس به في الصادرات الوطنية 64 % وكذا الواردات 54% بالإضافة إلى نسبة 70 % من حجم الاستثمارات الخارجية في المغرب تأتي من هذا الشريك.
لكن كما أن الانفتاح يمكن أن يخلق ديناميكية جديدة ويحرر المبادرات ويخلق الفرص الجديدة للإنتاج والأعمال، فإنه يؤدي كذلك إلى اصطدامه بجمود البنيات وخلق صعوبات لقطاعات إنتاجية مهمة ويكون سببا في تفاقم البطالة.
كما تؤدي إعادة هيكلة القطاع إلى انهيار مجموعة من المقاولات الغير قادرة على المنافسة. فحسب الدراسات الأولية يتوقع أن ينقسم النسيج الإنتاجي إلى ثلاثة مجموعات:
- مجموعة مؤهلة وقادرة على المنافسة؛
- مجموعة يمكنها عبر إعادة هيكلتها أو تأهيلها مجابهة المنافسة الخارجية؛
- ومجموعة ثالثة ضعيفة ومحكوم عليها بالإفلاس والاختفاء.
وعليه، فإن الإجراء الملائم يقتضي خلق شروط أكثر ملائمة لتطوير قدرة المقاولة على المنافسة.
ومن جهة أخرى سيؤدي التخلي التدريجي عن موارد جبائية خصوصا الجمركية منها لخلق الانسجام الجبائي بين المغرب والإتحاد الأوروبي إلى حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي في أمس الحاجة إليها لتعزيز القدرة التنافسية لنسيجها الإنتاجي وخلق التجهيزات اللازمة لاستقبال الاستثمار المحلي والدولي.
وعليه يجدر بنا التساؤل عن تمويل عملية إعادة الهيكلة أو التأهيل لاجتناب الاندثار الكلي لمجموعة من القطاعات.
إن مهمة التمويل الذاتي لعمليات إعادة التأهيل تعد عملية صعبة بالنسبة لبلد ذو مديونية خارجية كبيرة. لهذا كان اللجوء إلى الشريك التجاري الأول للمغرب (الإتحاد الأوروبي) وذلك للمساهمة في تمويل جزء من إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني عبر وضع برنامج للتمويل أطلق عليه اسم ميدا .
إضافة إلى هذا المجهود المالي، هناك مجهود تنظيمي يهدف إلى جمع النسيج الإنتاجي المغربي حول قطاعات صناعية استراتيجية توفر الشغل والنمو.يتعلق الأمر بسياسة العناقيد التي أطلقتها جمعية للمبادرات الخاصة وهي الجمعية من أجل مغرب متنافس وتم احتضانها من قبل السلطات العمومية.
ينحصر مشروع المغرب المتنافس في إطار إصلاح يرمي إلى تعبئة الفاعلين داخل أربعة مجموعات قطاعية مختارة سلفا وذلك بغرض تحسيسهم بضرورة تدبير تنافسية قطاعاتهم هذه القطاعات هي:
- قطاع منتوجات البحر؛
- السياحة؛
- النسيج والملابس؛
- وأخيرا تكنولوجيا المعلومات.
غير أن هذه المجهودات الكبيرة بقيت ناقصة حيث لم تشمل قطاع الشغل. فالنص المتعلق بمدونة الشغل لم يخرج بعد إلى الوجود.
كذلك الشأن بخصوص النص المنظم للملكية الصناعية. هذا بالإضافة إلى أن مجموعة من الإصلاحات لم يكن لها أي تأثير فعال على دينامية القطاع الإنتاجي ويتعلق الأمر بالقانون المتعلق بإصلاح القطاع البنكي، كما أن مشروع إصلاح الإدارة مازال يراوح مكانه.
الدكتور: رضوان زهرو
أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق - المحمدية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.