أعربت السلطات المغربية عن رفضها لما تضمنه التقرير السنوي (الجزء الخاص بالمغرب) الذي قدمته منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 25 فبراير 2015 بالرباط، من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وأفاد بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، أن السلطات المغربية تعبر عن "استيائها من عدم تضمين التقرير سالف الذكر للتوضيحات التي وافت بها السلطات العمومية منظمة العفو الدولية بخصوص مجموعة من القضايا المضمنة فيه". وإذ تؤكد السلطات المغربية، يضيف البلاغ، على أن توطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان مسار متواصل بالبلاد، تذكر مرة أخرى، بهذه المناسبة، أن انخراط المملكة في الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي تعد "خيارا استراتيجيا بالنسبة لها، وفق مقاربة تنبني على الاستدامة والتدرج والإشراك والتشاور مع كل الأطراف المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية". وأشار المصدر ذاته حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن السلطات المغربية تعبر، كذلك، عن "انتقادها للمنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك لكونها اعتمدت، مرة أخرى، على مجرد ادعاءات، انطلاقا من مصادر أحادية الجانب، أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمة انطلاقا من حالات معزولة أو غير موثقة، يراد استغلالها لأغراض بعيدة عن الأهداف والغايات النبيلة لحقوق الإنسان، ودون أدنى حرص على مراعاة التقاطعات في مصادر المعلومات أو الادعاءات، ومقارنتها توخيا للموضوعية والنزاهة في التقييم وإصدار الأحكام". كما تسجل السلطات المغربية عدم توازن مضامين التقرير، من حيث إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان الذي حققته المملكة المغربية خلال سنة 2014، وبالخصوص ورش إصلاح العدالة، والسياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، ومراجعة المنظومة الجنائية الوطنيةo بل إن منظمة العفو الدولية ركزت في تقريرها على أوجه الخصاص فقط، دون الالتزام بتحري الموضوعية والدقة المنهجية في دراسة وتحليل المعطيات والمعلومات المستند عليها، وذلك وفقا لما هو مطلوب في المعايير المتعارف عليها دوليا فيما يخص إعداد التقارير.
