أكد التجمع اليمني للإصلاح أن التمسك بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي باتت ضرورة ملحة لكسر العزلة الدولية والإقليمية التي أمست تحاصر اليمن وتهدد مستقبله السياسي وتنذر بوضع اقتصادي كارثي. ورأى الإصلاح في افتتاحية نشرها على موقعه الالتكروني يوم الخميس 26 فبراير 2015، أن التمسك بهادي رئيسا لليمن ضرورة كذلك لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار مسودة الدستور الجديد والانتقال إلى الدولة الاتحادية، وأن كل ذلك لا يمكن المضي فيه تحت سلطة مغتصبة أو تحت هيمنة طرف معين أو جماعة مسلحة إذ لا بد من توافق سياسي لإخراج البلد من محنته وهو ما لن يتحقق بمعزل عن شرعية الرئيس هادي الذي يمثل- شأنا أم أبينا- أساس ذلك التوافق الذي لا غنى عنه في الوقت الراهن. وأضافت الافتتاحية: "إن الشرعية التي نحن بصددها والتي يتمتع بها الأخ رئيس الجمهورية لا يمكن لأحد تجاوزها أو الطعن فيها لما تحظا به من تأييد في الداخل والخارج على حدٍ سواء، وهي شرعية تعاضدها المبادرة وقرارات مجلس الأمن الدولي ويسندها الإقليم الذي لا يرى عنها بديلا، والزعم بأن شرعية الرئيس هادي سقطت لمغادرته صنعاء هو نوع من الشطط والرعونة، والأقبح منه ما ذهب إليه الانقلابيون من أن هادي بات يتزعم خلايا القاعدة في اليمن، فيما هو عند بعضهم ليس أكثر من رئيس للجان الشعبية في عدن"!! وأشارت الافتتاحية إلى أنه لم يُعامل رئيس يمني قط بمثل ما عومل به الرئيس هادي من قبل جماعة الحوثي التي نفذت انقلابا مسلحا للإطاحة به وبالشرعية والعملية السياسية التي يراد توجيهها لشرعنة الانقلاب ونسف الاتفاقات وخلق بيئة ملائمة لتكريس سلطة مليشيا مغتصبة للحكم.