يخوض ضحايا شركة النجاة الإماراتية اليوم (الثلاثاء) وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط على الساعة الثالثة بعد الزوال تعبيرا من جانبهم على رفضهم القاطع للمساومات والغموض والتماطل الذي طال ملف تشغيلهم على متن بواخر أوروبية في أعالي البحار. وعن ظروف هذه الوقفة قال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية لضحايا النجاة بالإمارات في تصريح للتجديد «إن الاستعدادات تمت على مستوى عال من التنسيق بين جميع الجهات المشاركة لإنجاح الوقفة»، وأكد أن لقاء نهائيا من المتوقع أن يكون قد عقد أمس الاثنين لبحث آخر الترتيبات والاجراءات المتعلقة بالوقفة الوطنية. يشار إلى أن اللجنة الوطنية بالدار البيضاء تعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن الدعوة إلى وقفة اليوم . جاء ذلك في بيان لها بتاريخ 14 أكتوبر الجاري. وكشف عضو اللجنة الوطنية عن أن عدد الضحايا الذين سيشاركون في الوقفة الاحتجاجية قد يصل إلى 13 ألف متضرر. من جهتها دعت لجنة التنسيق الجهوي لضحايا شركة النجاة بجهة تادلا أزيلال كافة المتضررين للمشاركة في الوقفة الوطنية لهذا اليوم. ونددت في بلاغ لها توصلت "التجديد" بنسخة منه بالتدخل الشرس لقوات الأمن في حق الضحايا يوم الخميس الماضي أمام مقر الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات ببني ملال، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة اطلاق سراح جميع المعتقلين ضحايا شركة النجاة. بالمقابل نفت لجنة التنسيق والحوار الوطني بالرباط كل مسؤوليتها عن هذه الوقفة. وعن دواعي هذا النفي قال الهلالي مسؤول لجنة التنسيق في تصريح للتجديد: «إن لقاء تنسيقيا تم مع اللجنة الوطنية بالدار البيضاء بتاريخ 16 أكتوبر 2002، تقرر خلاله ايكال مهمة تنظيم الوقفة الاحتجاجية إلى لجنة التنسيق والحوار الوطني بالرباط بالنظر إلى معرفة أفرادها بطبيعة المدينة» لكن يضيف الهلالي «فوجئنا بعد اتصال هاتفي بخطوة انفرادية اتخذتها اللجنة الوطنية تم على إثرها التراجع عن قرار يوم 16 أكتوبر بشأن مسؤولية لجنة التنسيق عن تنظيم الوقفة الوطنية»، وأكد المسؤول أن لجنة التنسيق، وإيمانا منها بحتمية التضامن مع جميع المتضررين، تعلن عن مشاركتها في وقفة 22 أكتوبر 2002. إثر ذلك اتصلنا بالسيد عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية لضحايا النجاة بالدار البيضاء، حيث نفى خبر انعقاد لقاء تنسيقي للجنة الوطنية مع لجنة التنسيق بالرباط قائلا «حسب علمي لا شيء من هذا قد حصل، كما أن لا أحد يملك صلاحية الدعوة إلى عقد لقاء من هذا النوع سوى اللجنة الوطنية نفسها» وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لم تعقد أي لقاء لها منذ 14 أكتوبر 2002. واعتبر عبد الحميد التويري أن الاتصال الهاتفي، الذي قد يكون جرى بين أحد الأفراد ولجنة التنسيق والحوار الوطني بالرباط، بمثابة تشويش على المسار النضالي الذي خطته اللجنة الوطنية بالبيضاء، الهدف منه إجهاض وقفة هذا اليوم. وأوضح عضو اللجنة الوطنية أن لا جهة من الجهات المعنية بقضية شركة النجاة قد تم إقصاؤها في إشارة إلى تصريح جهة مراكش للصحافة المغربية مؤكدا للرأي العام المحلي والوطني أن وقفة 22 أكتوبر أمام مبنى البرلمان ستكون فرصة لدعم التنسيق والتشاور بين جميع الجهات. وقال «إننا لم نقص أحدا لكن أعوزتنا الظروف المادية وبعد المسافات، مما صعب من مأموريتنا في إجراء اتصالات واسعة ومكثفة مع جميع الجهات». جدير بالذكر أن اللجنة الممثلة للمتضررين بجهة مراكش كانت قد صرحت في وقت مضى للصحافة المغربية أن اللجنة الوطنية بالبيضاء قد أبعدتها من التمثيلية، داعية في الوقت نفسه إلى تكثيف الجهود لانجاح الوقفة الوطنية بالرباط. وكانت اللجن المحلية والجهوية بالاضافة إلى لجنة التنسيق والحوار الوطني بالرباط واللجنة الوطنية بالبيضاء قد دعت في بلاغات سابقة إلى ضرورة فتح تحقيق في النازلة وإحالة جميع المتورطين على القضاء، علاوة على رفضها القاطع للتعويض المحدد في 900 درهم، ومطالبتها بضرورة التعويض عن 13 شهرا من العمل تماشيا مع مقتضيات العقود التي أبرمها المرشحون الضحايا. يشار إلى أن شركة النجاة للشحن البحري كانت قد أحدثت مكاتب لها بالمغرب بداية شهر يناير من السنة الجارية لتسجيل المرشحين للعمل في أعالي البحار، قبل أن تتصل بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات بتاريخ 18 فبراير 2002 باعتبارها الجهة المكلفة بدراسة عروض التشغيل الصادرة عن البلدان الأجنبية واستكشاف جميع فرص توظيف المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. ومعلوم أن الضحايا ال 80 ألف قد أجروا فحوصات طبية بمصحة دار السلام بالبيضاء مما مكن هذه الأخيرة من تحصيل مبلغ 72 مليون درهم. محمد أفزاز
