أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تأييدها لخطوة دعم الشرعية الدستورية في اليمن. وقال الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان صحفي إن المنظمة تتابع عن كثب وباهتمام بالغ المستجدات الأخيرة التي يشهدها اليمن ، معربا عن "دعمه للخطوة التي اتخذتها الدول الداعمة للشرعية الدستورية في اليمن والتي استجابت لطلب القيادة اليمنية لانتشال اليمن من حالة الفوضى التي تفرضها جماعة الحوثيين، وتداعياتها على المنطقة برمتها، وضرورة معالجتها بالكيفية التي تكفل الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية في البلاد". وذكر مدني بأن المنظمة كانت قد حذرت في مواقفها السابقة من "مغبة استمرار الحوثيين في مغامراتهم وتجاوزاتهم عبر إقحام البلاد في حرب أهلية، وفرض سياسة الأمر الواقع على أطراف الأزمة اليمنية بقوة السلاح، والاستقواء بقوى خارجية، وتقويض المؤسسات الدستورية والشرعية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتعطيل المبادرة الخليجية إزاء الانتقال السلمي للسلطة التي ترعاها الأممالمتحدة، وتدعمها منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية بهدف الحفاظ على وحدة اليمن أرضا وشعبا". وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على رفض المنظمة أي "تدخل يقوض الشرعية المعترف بها دوليا كما يقضي بذلك ميثاق المنظمة"، مجددا موقف المنظمة "الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه". كما أعرب عن أمله في "عودة الأحوال الطبيعية لليمن في أقرب فترة ممكنة وبالصورة التي تمكن القيادة الشرعية هناك من إنجاز مهامها الدستورية، التي تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والازدهار".
