شكلت الإجراءات والتدابير التي تتوخى الحكومة اتخاذها في أفق تحقيق التنمية الاقتصادية حيزا هاما في مشروع التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول السيد إدريس جطو مساء اليوم الخميس أمام مجلس النواب. ويأتي حرص الحكومة على تضمين تصريحها المقدم أمام مجلس النواب جانبا من التدابير التي تعتزم اتخاذها في أفق تحقيق التنمية الاقتصادية في انسجام تام مع تأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للولاية التشريعية الجديدة للبرلمان على اعتبار التنمية الاقتصادية الى جانب التشغيل المنتج والتعليم النافع والسكن اللائق بمثابة " الانشغالات الوطنية الحقيقية التي ينبغي تركيز الجهود عليها باعتبارها أسبقيات ملحة". وتنبع الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق التنمية الاقتصادية من وعي جلالته بالارتباط الشديد بين القضاء على معضلة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية التي تظل بدورها رهينة بحفز الاستثمار. وتتبدى أهمية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ضمن التصريح الحكومي في أفق الاستجابة للانتظارات الكبيرة التي يعلقها الشعب المغربي على تجاوز العجز في الحاجيات الاجتماعية المشروعة وضمان العيش الكريم كما تقترن هذه الأهمية بجوانب موضوعية أخرى ذات بعد أشمل تتجلى على الخصوص في ما يواجهه المغرب من اكراهات تتمثل على الخصوص في ضرورة المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية لضمان التنمية المستدامة والمنافسة والعولمة. يضاف الى كل هذا ما يفرضه الشروع في تطبيق اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي على المقاولات الوطنية من مواجهة لتحديات المنافسة داخل منطقة التبادل الحر المرتقبة في أفق سنة 2012 . وفي هذا السياق أكد السيد إدريس جطو عزم الحكومة اتخاذ " كل ما يلزم من المبادرات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي واعتماد الإصلاحات والتدابير الضرورية من أجل تعزيز رصيدنا من الثقة والمصداقية وإصلاح محيط المقاولة وتحسين ظروف استقطاب رؤوس الأموال وتقديم الدعم والمساعدات للشركاء الاقتصاديين لضمان وتيرة النمو اللازمة لتحريك سوق الشغل والحد من البطالة ورفع مستوى عيش المواطنين والقضاء التدريجي على الفقر والتهميش الاجتماعي ". وهكذا تعهدت الحكومة في تصريحها بتنفيذ برنامج تحفيزي شامل يهدف الى تحسيس المقاولة الوطنية باكرا هات ورهانات التنافسية وتشجيعها على تأهيل وتحديث وسائل وطرق الإنتاج وتطوير قدراتها الإنتاجية والتنافسية. وانسجاما مع مضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان فقد حرصت الحكومة في تصريحها على الالتزام ببذل كل الجهود من اجل دعم وتأهيل القطاعات الاقتصادية التي تتوفر فيها بلادنا على امتيازات وقدرة تنافسية كافية كقطاعات السياحة والصناعة خاصة فروعها الموجهة نحو التصدير وكذا الصيد البحري والفلاحة والمعادن والتقنيات الجديدة للإعلام والتواصل كما تعهدت بإيلاء القطاع الفلاحي العناية اللائقة به. وإذا كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد شدد في خطابه أمام البرلمان على أهمية ودور الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تأكيد جلالته بقوله على أنه " لن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا, إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية التي تظل رهينة بحفز الاستثمار, ثم الاستثمار, ثم الاستثمار, الذي سأظل أعمل من أجل إزاحة عوائقه, حتى يصير المغرب ان شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات ". فقد تعهد السيد إدريس جطو في هذا الصدد بالعمل على تفعيل دور ونشاط المراكز الجهوية للاستثمار التي تقرر إنشاؤها بموجب الرسالة الملكية المؤرخة في 9 يناير 2002 مؤكدا حرص الحكومة على العمل بأن تضطلع هذه المراكز بدورها بفعالية ومهنية لخدمة المقاولة والتنمية حتى تكون كما أرادها صاحب الجلالة قاطرة حقيقية للاستثمار وخلق الثروات والتشغيل. واحتل قطاعا المقاولات الصغرى والمتوسطة والتصدير بدروهما جانبا على قدر كبير من الأهمية في خطاب السيد إدريس جطو الذي استعرض جزءا من التدابير التي ستعمل الحكومة على اتخاذها من أجل النهوض بهذين القطاعين اللذين أضحت تواجههما تحديات كبرى في ظل المنافسة الدولية والتطبيق الجزئي لاتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي. ولتجاوز النقائص التي يعاني منها الميدان الجبائي ولاسيما من حيث عدم وفاء فئات عريضة من مكونات الاقتصاد الوطني أفرادا كانوا أم مقاولات بواجبها الضريبي فقد عبر السيد جطو عن عزم الحكومة على إعادة النظر في النظام الجبائي المغربي لجعله أكثر عدالة وجعله قادرا على تمكين الاقتصاد غير المنظم من الولوج التدريجي للقطاع المهيكل.. ومن جهة أخرى واعتبارا للدور الفعال الذي أضحت تضطلع به الأسواق المالية في تمويل الاقتصاد الوطني وفي تنمية حجم الادخار الموجه للاستثمار فقد راهنت الحكومة على العمل على اعادة هيكلة القطاع المالي العمومي والخاص وتطوير قنوات تمويل الاقتصاد بما يضمن جعله أكثر فعالية. كما جددت الحكومة عزمها الوفاء للخيارات الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ سنوات من خلال تعهدها بمضاعفة الجهود في مجال الخوصصة وتحرير عدد من القطاعات وإصلاح وإعادة هيكلة وتقويم المؤسسات العمومية والشركات الوطنية الى جانب مواصلتها توظيف مساهمات صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كرافعة للاستثمار المنتج وقاطرة لاستقطاب رؤوس الاموال ومحفز على توسيع البنيات الاقتصادية الاساسية والمشاريع ذات البعد الاجتماعي الهام وفي ما يلي النص الكامل للتصريح الحكومي : الجزء الأول http://www.attajdid.press.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=3598 الجزء الثاني http://www.attajdid.press.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=3597
