نفى محماد الفراع، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية نفيا قاطعا أن تكون المؤسسة عقدت "صفقات مشبوهة" أو يشوب تدبيرها أية "خروقات"، وصرح في ندوة صحافية، عقدها أول أمس (الثلاثاء) بمقر التعاضدية بالرباط، أن ما أسماها ب "الهجمة الشرسة التي تقودها ضده بعض العناصر من المؤسسة، ناجمة عن اعتبارات شخصية وحسابات حزبية سياسية ضيقة ومصالح انتخابية محدودة". وأكد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية "طلبه من كل الذين سجلوا أية خروقات أو اختلاسات أو يملكون ملفات مشبوهة أن يرفعوها إلى المحاكم المختصة"، وقال إنه إن "كانت هناك فعلا تجاوزات وخروقات فأنا مستعد تمام الاستعداد لأداء الثمن الواجب أداؤه بعيدا عن الشوشرة والتهريج، وخلق أجواء متوترة لا تخدم مصالح المنخرطين بالمؤسسة بكل حال". ورغبة منه في تطويق ما وصفه ب" الأزمة المختلقة داخل التعاضدية، سارع رئيس المجلس الإداري بالمؤسسة، على حد قوله، إلى بعث رسالتين إلى كل من وزير المالية والخوصصة ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن يطلب فيهما "إيفاد بعثة لتقصي الحقائق داخل التعاضدية ولجنة من المفتشية العامة للمالية "للقيام بتفحص ومراقبة الملفات" التي يشير إليها المتهِمون. وحاول رئيس المجلس الإداري للتعاضدية غير ما مرة، خلال الندوة الصحافية، إلقاء اللائمة على عناصر داخل المؤسسة تنتمي لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وقال إن "مصدر الحملة الموجهة ضد رئاسة التعاضدية، يعود إلى صراعات خفية بين هذه العناصر لاعتبارات حزبية سياسية". وذكر رئيس المجلس الإداري للمؤسسة بهذا الشأن بالرسالة التي وجهها إلى السيد عبد الرحمن اليوسفي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يصحح فيها "معطيات خاطئة" كانت جاءت بها سكرتارية لجنة العمل النقابي التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي مفادها أن التعاضدية "لم تسلم من الممارسات التخريبية للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذي حول التعاضدية العامة، في رأي سكرتارية اللجنة، إلى مصدر للتمويل على حساب المنخرطين". وكان عدد من متصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وبعض أعضاء المجلس الإداري كشفوا للصحافة أخيرا عن "تجاوزات خطيرة تمس التسيير المالي للتعاضدية"، وطالبوا في هذا الصدد مصطفى المنصوري وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن بالتعجيل في إرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى التعاضدية". وتحدثت هذه المصادر عن إبرام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية لعدة "صفقات مشبوهة تهم اقتناء عدة عقارات دون ترخيص مسبق من طرف وزارة التشغيل، وبطرق منافية للقوانين الجاري بها العمل، وكذا صفقات وحصلت فيها عدة تجاوزات، ويتعلق الأمر بصفقة تموين معمل البصريات وصفقة النقل الخاص للموظفين وأطفال مركز أمل وصفقة التعاقد مع نظارتيين للمرافق الاجتماعية العامة وصفقة المعلوميات والعصرنة والجهوية وغيرها". من جهته، رد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية في الندوة نفسها على الاتهامات السالفة الذكر بنفيه أن تكون المؤسسة أبرمت بالكامل الصفقات المتعلقة بالعمليات العقارية في كل من العيون وفاس وأن هذه العمليات مازالت في طور الإنجاز وتنتظر الترخيص من طرف وزارة التشغيل لتكون الإجراءات القانونية تامة. وأكد في هذا الصدد أن "بناية العيون (مندوبية جهوية) مكتملة الإصلاح خلافا لما يروج وأن باقي العقارات عرضت على أنظار المكتب المسير للمؤسسة وتمت في إطار الميزانية التي صادق عليها المجلس الإداري، وطبقا للقرارات التي اتخذها المكتب بالإجماع بما في ذلك العمليات العقارية التي تم اعتمادها في العيون". أما بخصوص الصفقة المتعلقة بتزويد المركز الحالي للتعاضدية فنفى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أن تكون تمت في عهد المجلس الحالي، وإنما أبرمها المكتب الإداري السابق في 22 أبريل من عام 1999. أما صفقة نقل الموظفين وأطفال مركز أمل فتمت، حسب الرئيس، في إطار "شفاف وجو من المنافسة وبناء على التقارير التي رفعتها الإدارة التي دبرت هذه الصفقات منذ انطلاقتها إلى حين تهيئها، وقال بهذا الخصوص إن "دوري كرئيس في التوقيع على الصفقة باعتباري آمرا بالصرف". كما نفى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أن تكون المؤسسة أبرمت الصفقة المتعلقة بالنظارتيين "بل فقط هناك إجراءات إدارية أولية والذي سيبرم الصفقة بدون شك هو المكتب المقبل بعد الجمع العام القادم". طبقا لما صرح به الرئيس، والذي أنكر وجود كل من الصفقة المرتبطة بتحديث وعصرنة الإدارة وصفقة المعلوميات. وردا على اتهام بعض الأعضاء داخل لجنة المراقبة للرئيس بتعطيله أعمالها وتوقيفها بطريقة شفوية، صرح أنه "لم يقم بذلك قط بل كان استدعى بنفسه اللجنة حتى قبل تهييء التقرير المالي، وبعدها توصل برسالة من وزارة المالية تقول إنه لا يمكن لممثل الوزارة حضور أشغال المراقبة ما لم يكن التقرير المالي متوفرا لذلك تدخل لتوقيف عمل اللجنة مادامت تشتغل بدون كافة عناصرها وتفاديا للقيل والقال"، كما جاء على لسان الرئيس. يشار إلى أنه تم تقديم معطيات مفصلة عن حصيلة أنشطة التعاضدية العامة، خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2000 إلى دجنبر الجاري، تضمنت بالأرقام حصيلة الانخراطات التي قاربت 250 ألف منخرط نهاية العام الجاري وأداءات ملفات المرض وملفات التعاقد والوفاة. كما أشار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية إلى جملة الأنشطة والمشاريع المستقبلية التي ستقوم بها المؤسسة والهادفة برأيه إلى تحيين ملفات المنخرطين وعصرنة التعاضدية العامة التي تتميز بالتقادم والعتاقة ومما يطرح مشكلة التدبير المالي لها بشكل كبير". يونس أحد أعضاء إدارة التعاضدية كذب تصريحات الرئيس خلال الندوة الصحافية نفسها بمجرد أن أنهى رئيس التعاضدية تقديمه الأولي للندوة ورده على مجموعة الاتهامات التي وجهت إليه من طرف أعضاء بالمجلس الإداري للتعاضدية، تدخل بشكل مباغت محمد بوعبيد، عضو المجلس الإداري والنائب الأول لأمين المال ورد على بعض تصريحات الرئيس بالقول إن "كلها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة" وأضاف وسط دهشة الحاضرين وبينهم الرئيس وبعض أعضاء المجلس الإداري أن "بعض الصفقات التي أبرمت وبينها الصفقة المتعلقة بالمستخدمين كان عليها أن تكون قانونية وفي إطار من المنافسة وهو ما لم يحدث، وأبرمت من طرف الرئيس بدون استشارة المكتب أو أعضاء المجلس، أما صفقة مركز أمل للأطفال المعاقين لم تتم أيضا وفق شروط قانونية، في حين أن صفقة العصرنة والجهوية كلف بشأنها من طرف المجلس الإداري لجنة لتتبعها وطُلب من الرئيس أن يخضع توظيف خبير للقيام بمهمة العصرنة إلى شروط تتحقق معها المنافسة والشفافية وتم ما ضغطنا من أجله". وأشار المتحدث نفسه إلى أن "بناية المندوبية الجهوية في العيون التي ذكرها الرئيس مازالت لم تتم وتنقصها عدة إصلاحات". ولم يجد رئيس التعاضدية من تعليق على تدخل عضو المجلس الإداري إلا القول في شبه صراخ "إن من شأن الديمقراطية التي تتمتع بها التعاضدية أن تنتج مثل هذا التدخل".
