صرح عبد الصمد مريمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لالتجديد أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية أبدت تفهمها لمطالب الشغيلة الجماعية. وأوضح مريمي عقب انتهاء الحوار مع المسؤولين عن الجماعات المحلية في وزارة الداخلية أن اللقاء طغى عليه الطابع التعارفي، باعتباره أوليا، فضلا عن الملف المطلبي. وكشف الكاتب الوطني أن المسؤولين أكدوا أن هذه اللقاءات تفيدهم بحكم أن النقابة تتواصل مع الشغيلة الجماعية عن قرب، وترفع جملة من المشاكل، وأقرب من هموم الشغيلة الجماعية. وأعلن أن المسؤولين أعطوا وعودا لحل المشاكل التي تم بسطها. وأنهم حريصون، في هذه المرحلة، على تخصيص فترة ما بعد الانتخابات لإخراج جملة من القوانين منها: قانون المالية الجماعية، وقانون الجبايات، والقانون المنظم للوظيفة العمومية الجماعية، فضلا عن القانون الأساسي لموظفي الجماعات المحلية. وهم بصدد التفكير في تدبير مسألة الحركة الانتقالية، ومحاولة إدراج قانون خاص باليد العاملة، وإصدار مذكرات تحث على دورية امتحانات الكفاءات المهنية، ومتابعة المشاكل المتعلقة بالتعسفات ضد الموظفين، خصوصا النقابيين، والمراسلات المسلمة لهم في هذا الإطار. وطالبت النقابة حسب مريمي برفع شريحة المستفيدين من قرض عيد الأضحى من السلم 1 إلى 9 عوض حصرها في السلم السادس(6)، فضلا عن الإسراع بإخراج التعويضات الخاصة بانتخابات 27 شتنبر2002 التشريعية، و12 شتنبر 2003 الجماعية، فضلا عن إيجاد حل للحركة الانتقالية تراعى فيه الحالات الاجتماعية بالأساس، ثم فتح الباب لجميع الموظفين، والاهتمام بالعنصر البشري. يشار إلى أن الحوار حضره من جانب النقابة عبد الصمد مريمي الكاتب الوطني لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، وعبد المالك الكحيلي النائب البرلماني والعضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والسيد سعد حصار الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومدير المالية المحلية، ورئيس قسم الموارد البشرية. عبد الغني بوضرة
