أحمد عصمان (التجمع الوطني للأحرار):الخطاب الملكي أكد على قطع الطريق أمام التوظيف السياسوي المغرض للدين بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار حول موقفه من قضية علاقة الإسلام بالسياسة، فهو موقف ينطلق من اعتبار الإسلام دينا يقوم على عدة قيم، منها قيم التسامح، والكرامة، والعدالة، والمساواة، والإنصاف، والتضامن، وهذه القيم لا يمكنها إلا أن تغني الحقل السياسي، وخصوصا أنها من القيم المشتركة بين الأديان السماوية والحضارات الإنسانية الرائدة. وأكثر من هذا فإن هذه القيم التي حث عليها الدين الحنيف تساعد على تكريس نبل العمل السياسي، وترفعه عن كل نظرة ضيقة. أما عندما يتم تحويل الدين الإسلامي إلى خدمة أغراض سياسوية، ويتم تحويله إلى أداة لتبرير المواقف، فهذا فيه تقليل من شأن القيم الخلاقة لهذه الرسالة السماوية، واستغلال لإيمان الجمهور من أجل دغدغة عواطفه بتصورات قد لا تلائم مصالحه. ... امحمد الخليفة (حزب الاستقلال):الإسلام قوتنا ومناعتنا لا يمكن أن نسقط تطور مجتمع من المجتمعات كيفما كان هذا التطور وهذا المجتمع على تطور مجتمع آخر، لنقول إن الخيارات التي وصل إليها ينبغي أن تلبس لمجتمع ما. أنا جئت لمائدة مستديرة، ولم آت لمجرد سؤال وجواب، ولابد أن نقدم فكرتنا، وأنتم وضعتم أسئلة كبيرة وكبيرة جدا تستدعي مناقشات مطولة داخل أجهزة الأحزاب، إذا أردتم أن تتخذ المواقف والقرارات بطريقة ديمقراطية. اخترنا الإسلام السني بحيث لا يمكن أن يطرح علينا في المغرب مشكلة العلمانية أو اللائكية كما هي مطروحة في الشرق الأوسط ومجتمعات إسلامية أخرى. إذا كانت اللائكية تعني أن تبقى العلاقة بين العبد وربه، فإن كل سني هو بطبيعة دينه علماني، وقد قال الزعيم المفكر الإسلامي علال الفاسي: نحن المسلمون ليس لنا كهنوت ونحن علمانيون بطبيعة ديننا لأن كل واحد منا متصل بالله الذي هو أقرب إليه من حبل الوريد. خطاب صاحب الجلالة واضح وتاريخ المغرب واضح، والفكر الإسلامي واضح، فلهذا إيانا وإيانا أن نعتبر أنه ما دمنا نقول بإمارة المؤمنين، ومادام دستورنا ينص على ما ينص عليه، أننا سيأتي يوما ما مهما كانت الوسائل المستعملة من أجل أن نقول إن الإسلام الذي حمى هذه الأمة ومكنها من وحدتها وتقدمها وازدهارها واسترجاع نفسها من كبوتها، وإعادة انتصارها.. يجب أن يبتعد، لأن الإسلام قوتنا ومناعتنا. مولاي إسماعيل العلوي (حزب التقدم والاشتراكية): نرحب بالأحزاب التي تعلن عن مرجعية دينية نعم نحن في حزب التقدم والاشتراكية متفقون على فصل الدين عن السياسة.. ولكن في الوقت نفسه، لا يعني فصل الدين عن السياسة فصلا بين الدين والدولة.. الدين والدولة يلتقيان في قمة الهرم المؤسساتي الذي يوجد في بلادنا، وفي هذا رحمة يجب أن نحمد الله عليها... لابد أن نسعى إلى الفرز بين ما هو ديني وما هو سياسي في حياتنا المجتمعية والسياسية.. يستحيل أن نقوم بتهميش الدين، ولنا تجارب حصلت في عدد من المجتمعات والدول، تبين أن إشكال الدين لا يمكن أن يحل بإصدار قرارات ومراسيم.. التعامل مع المرجعية الدينية والتعامل مع السلطة الدينية في إطار الفصل بين الدين والسياسة، أظن أن هذا الأمر غير وارد في هذه الفترة التاريخية التي يمر منها شعبنا. يمكن أن تكون هذه الفترة طويلة أو قصيرة، وأنا أشك في قصرها، نظرا للمستوى العام لمجتمعنا، وبالتالي أنا أعتبر أن السلطة الدينية التي تتكفل بحل بعض القضايا ذات العلاقة بالدين والمجتمع، أعتبر أنها لا ينبغي أن تقتصر على النصيحة، بل يمكن أن تتخذ قرارات جريئة في اتجاه يساعد على تطوير المجتمع. أما كيف نتعامل مع المنظمات الأصولية أو الإسلامية، التي تعلن عن مرجعية إسلامية، فأعتقد أن لها ذلك، إنما الخط الفاصل في هذا الموضوع هو مدى احترام قوانين المجتمع الديمقراطية. نحن كنا في حزب التقدم والاشتراكية دائما نعلن عن ترحيبنا بالأحزاب التي تعلن عن مرجعية دينية، علما بأنها في الحق السياسي لها سبق، لأن مجتمعنا لم يرق بعد إلى التمييز بين ما هو شكل عقائدي وماهو شكل سياسي صرف، وهنا يكمن نوع من الخطر ينبغي أن نكون واعين به وأن نتصدى له، وأن نجتهد لكي لا يحتكر البعض المرجعيات الدينية، فكلنا مسلمون، وكلنا موجودون في دولة إسلامية، وبالتالي، لا يمكن لأي كان أن يحتكر هذا الدين وأن يبني سياسته عليه بشكل مطلق. عبد الرحيم الحجوجي (حزب القوات المواطنة):لا يمكن أن نفكر في أي يوم من الأيام أن نفصل بين الدين والدولة نحن في حزب القوات المواطنة نؤمن بضرورة الاندماج في العالم الجديد لكن دون ذوبان لهويتنا.. هل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ يمكن أن نجد نوعا من التعايش بين الحداثة وقيمنا الأصيلة.. بالنسبة للمغرب الذي اتخذ مؤسسة إمارة المؤمنين، لا يمكن أن نفكر في أي يوم من الأيام أن نفصل بين الدين والدولة لأن المغرب مسلم دولة ومجتمعا وإسلامه قوي.. وعلى أساس هذه الرؤية، يتم تنظيم وتدبير قضايا المجتمع وفق الخصوصيات التي أسندت لصاحب الجلالة التي تجمع بين القوة السياسية والقوة الدينية، وأعتقد بأن المغرب ينفرد بهذه التركيبة الذكية التي تغنينا عن عدة مشاكل. إذا أراد البعض أن يعمل في النهار وأن يقول إن له مرجعية دينية، فعليه أن يصرح بذلك ونحن نعلم أن هناك أحزابا لها مرجعية دينية. نحن شعب مسلم يؤمن بالاعتدال والتسامح، والتطرف ينبغي أن نبتعد عنه، وأن نترك من باب الديمقراطية المجال للعمل لصالح المنظمات والهيئات التي نطلق عليها وصف الأصولية. حسن مجاهد (اليسار الاشتراكي الموحد):يجب الابتعاد عن النقل الميكانيكي الجاهز لبعض المفاهيم الأوروبية لا نعتقد أن قدر المجتمعات العربية الإسلامية هو أن تبقى بالضرورة في إطار علاقة صدام وصراع وتوتر وتناقض بين الإسلام والسياسة، بل نعتقد كذلك أنه علينا أن نتجاوز علاقة استعمال واستخدام واستغلال الدين سواء من طرف الدولة أو من طرف جماعات الإسلام السياسي، لأغراض فئوية ضيقة وتغليبها على المصلحة العامة... حركات الإسلام السياسي تعمل على الخلط بين القيم الكونية والتي هي نتاج لصيرورة تاريخية ساهمت فيها كل الحضارات الإنسانية وبين النزعات العدوانية والإمبريالية للدول الاستعمارية. من جهة أخرى، يجب الابتعاد كذلك عن النقل الميكانيكي الجاهز لبعض المفاهيم وبعض التطبيقات العملية لتلك المفاهيم في الدول الأوروبية، بل يجب إخضاعها للدراسة واختبار مدى صلاحيتها للشروط الثقافية والتاريخية والاجتماعية المغربية. وعلى هذا الأساس، لا أطرح مسألة العلمانية نظرا لأن هذا المفهوم كانت له تأويلات وتغيرات وتجسيدات متعددة، بل أطرح تأسيس المجتمع الديمقراطي والمواطنة الشاملة بكل أبعادها، مجتمع العلم والمعرفة في تمفصل مع هويتنا المغربية العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة على قيم العصر.... نعم نحن مع الصيغ التي تؤسس للدمقرطة والتحديث، والتي تفصل الدين عن الدولة، لكن وأنا هنا أحذر هل يمكن أن نجزئ المشروع الديمقراطي الحداثي، لماذا نركز فقط على مشكل الدين ومكانته في المشروع الديمقراطي الحداثي، فالمشروع كل لا يتجزأ، وفي صلب هذا الكل، هناك فصل السلط والإصلاحات الدستورية، وشخص الملك ينبغي أن تكون له سلط رمزية كبيرة.
