إن منظمة التجديد الطلابي تنظر إلى ما يجري بالجامعة المغربية من زاوية حقوق الإنسان على أنها انتهاكات حقيقية ضد حقوق الإنسان من تعنيف للطلبة و اعتقالهم أو طرد هم و توقيفهم عن الدراسة كما حصل ذلك ووقع في في بني ملال حيث تم توقيف تسعة أفراد من نشطاء فصيل طلبة الوحدة والتواصل وأعضاء في المنظمة. وفي مراكش حيث تمت عدة تدخلات أمنية واعتقالات عشوائية وممارسة العنف ضد الطلبة والطالبات والأمر نفسه في أكاد ير ومكناس. وكل ذلك لازال خارج اهتمام وتغطية الجمعيات الحقوقية. مع العلم أن الحق في التعبير والتنظيم والحق النقابي حق مشروع إن الاحتجاجات الطلابية في الجامعة هي رد فعل طلابي عادي على سياسات وقرارات غير عادية للوزارة الوصية وإدارات الجامعة. وكذلك مقاطعة الدراسة بشرط أن تكون بقرار ديمقراطي للجماهير الطلابية لأن ذلك عمل نضالي مشروع يعبر عن الرفض الطلابي المتزايد للتطبيق الارتجالي والمغامر للنظام البيداغوجي. وقد نبهنا منذ أكتوبر الماضي إلى خطورة المغامرة في تطبيق نظام منقول في هندسته البيداغوجية من بلاد أجنبية مما يعمق التبعية ومرتجل في تنزيله في غياب أي شرط أو مؤهل بشري ومادي أو لوجيستيكي، فضلا عن كونه مفروضا فوقيا خارج اللجان والهياكل الجامعية في تغييب مطلق للطلبة إعدادا وتنزيلا . لقد طالبنا إلى جانب الفروع الجهوية لنقابة الأساتذة وهيئاتهم بتجميد وتعليق تطبيق هذا البرنامج إلى حين الاستجابة للمطالب المستعجلة وعلى رأسها توفير مناخ للإصلاح الذي لن يتأتى إلا بإطلاق سراح السجناء السياسيين الطلبة وفي طليعتهم عبد الصمد بنعياد وجمال التقي وطلبة العدل والإحسان ثم إلغاء دورية 20 يناير 96 وسحب الأواكس ورفع الحصار الأمني عن الجامعة، وإطلاق سراح حرية النشاط الثقافي والنقابي بما يعزز الحرية الأكاديمية و استقلالية الجامعية. لقد آن الأوان للتحرر كليا من المفهوم العتيق للكلية والجامعة المؤسسة على البعد الأمني الصرف وتبني مفهوم الحرية الأكاديمية بالجامعة الذي يعتبر الطالب شريك في تحقيق التنمية انطلاقا من موقعه البحثي، الأمر الذي لا يلتقي البته مع عسكرة الجامعة و مطاردة واعتقال المناضلين و تعنيف الطلبة ويستدعي ضرورة تجاوز هذه الأساليب. والسعي نحو النهوض بالأوضاع الاجتماعية للطلاب كأسبقية و شرط يوفر إمكانية نجاح أي إصلاح، وذلك بتعميم المنح أفقيا وعموديا، أفقيا لتشمل جميع الطلاب لأن الجامعة العمومية اليوم لا يلجها إلا ذوو الاحتياج الذين لا يستطيعون دفع واجبات التعليم العالي الخاص، وعموديا لتشمل جميع الأسلاك بما فيها السلك الثالث والدكتوراه، لحاجة الطالب الملحة لها في هذه المراحل من الدراسة. ونعتبر الزيادة في قيمة المنح بعد تعميمها من الشروط الملحة أيضا في ظل الارتفاع الصاروخي لمستوى المعيشة. ينضاف إلى ذلك مطلب السكن للطلاب الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لتحرير الطلبة من ابتزاز أباطرة الكراء الذين يمتصون دماء أهليهم وفيما يرتبط بالشأن البيداغوجي نبهنا وننبه أن الحضور الإجباري ليس هو الطريقة المثلى للرفع من مردودية تعليمنا العالي، بل لا بد من خلق جاذبية ذاتية وتفادي وسائل الإكراه لأنها لا تتناسب مع طالب بلغ سن الرشد القانوني. وكذلك الأمر بالنسبة للمراقبة المستمرة التي لا يمكن أن تطبق إلا في الإعداديات والثانويات، وليس في الجامعة. أما النقطة الموجبة للرسوب فنرى أنه ينبغي إلغاؤها من مشروع الإصلاح وكذلك الأمر بالنسبة للانتقال من مستوى إلى آخر ومن سلك إلى آخر وإلغاء أي إجراء انتقائي وجميع الحواجز في نظام الولوج في جميع مستويات التعليم العالي. إن الاحتجاجات الطلابية ضد الإصلاح البيداغوجي ومقاطعة الدراسة من طنجة وتطوان ووجدة فاس ومكناس ومراكشوأكادير. رد فعل عادي للطلاب كما سلف ضد سياسة غير عادية وغير عادلة للوزارة. ومنظمة التجديد الطلابي لا يمكن أن تشد عن هذا الاتجاه العام للطلاب، أما ادعاء وزير التعليم العالي كونه توصل بعرائض طلابية في شأن مقاطعة الدراسة، فيحتاج إلى دليل ليطلع الرأي العام عليها وعن عدد الموقعين فيها إن الوزيرالمكلف وبدل أن يجلس للحوار مع المنظمات والفصائل التي تمتلك تمثيلية وازنة إذا كان يريد فعلا إيجاد حل للأزمة، اختار أن يلتف على حركة الطلاب الاحتجاجية ضد سياسته بلقاء شبيبات تنتمي لعائلته السياسية والإيديولوجية و نعت الطلاب بجيوب مقاومة الإصلاح واعتباراحتجاجات من بثقافة العهد السابق التي يجب التعامل معها بحزم. ونحن نتساءل ألا ينتمي تحريض الأجهزة الأمنية على المزيد من تعنيف الطلبة والحزم إلى العهد السابق ؟ و متى كان النضال ينتمي إلى ثقافة العهد السابق؟ إن الهجوم بشراسة على الجامعة وتعنيف الطلبة والطالبات بوحشية واعتقال الطلبة وتوقيفهم عن الدراسة بسبب نشاطهم النضالي هو عمل غير مشروع ولا يخدم في شيئ الجامعة ولا البحث العلمي.
