رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، الأربعاء 28 أكتوبر 2015، الدعوى التي رفعها دفاع المعطي منجب ضد الوكيل العام للملك في ما يتعلق بحرمانه من التنقل خارج المغرب وتقييد حريته، بعد 23 يوما من إضرابه عن الطعام، احتجاجا على قرار المنع. وطالبت شخصيات وطنية وسياسية السلطات بإغلاق ملف المعطي منجب والنظر عميقا لأولويات القضية الوطنية. ودعا كل من عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، وسعد الدين العثماني، الأمين العام السابق للعدالة والتنمية، وامحمد بوستة، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، ومحمد بنسعيد آيت يدر، الأمين العام السابق لليسار الاشتراكي الموحد، وإسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى نبيلة منيب، الأمينة العامة لليسار الاشتراكي الموحد، في بيان مشترك إلى"إقفال ملف منجب، في إطار حقوقه الدستورية، والقانونية، وبالنظر عميقا إلى أولويات القضايا الوطنية وتفويتا للفرصة على اي إساءة لبلادنا من خلال استغلال ما يمكن أن يترتب على تطور وضعه الصحي من مضاعفات".وناشدت الشخصيات الوطنية في البيان الذي اطلعت "التجديد" على مضمونه، المعطي منجب لإيقاف الإضراب عن الطعام". ومن جهة اخرى نظمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي، أول أمس الثلاثاء، زيارة للمعطي منجب، عبرت من خلالها عن تضامنها مع قضيته. وأكدت المنظمة الطلابية في بلاغ حصلت "التجديد" على نسخة منه، أن التضييق على منجب يمثل "إرباكا للمسار الديمقراطي وتشويشا على المسار الإصلاحي بالبلد"، كما دعت التجديد الطلابي "الجهات المعنية إلى الكف عن التضييق على المناضل المعطي منجب"، مطالبة في البلاغ ذاته الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية إلى التدخل من أجل "وضع حد لتدهور حالته الصحية، والتحالف الوطني من أجل الحرية والديمقراطية".
