قدم نبيل بنعبد الله، وزير السكنى و سياسة المدينة، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2015، أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي في 18 يونيو المنصرم. وينص المشروع الذي أكدت مصادر من اللجنة البرلمانية أنه ستتم المصادقة النهائية عليه قبل نهاية السنة المقبلة 2016، على وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها و ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية. ويروم النص القانوني تدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، ومأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة، والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية. من جهة أخرى، يوضح مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري كيفيات التدخل في نطاق مدارات المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري التي يتم تحديدها باقتراح من لجنة تضم جميع المتدخلين وبمصادقة رئيس المجلس الجماعي، ويوضع لها تصميم يتضمن بالأساس برنامج التدخل وتكلفته ومسؤوليات المتدخلين، ومسطرة وضعه ودراسته والموافقة عليه. كما ينص على إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي سيعهد إليها القيام بالإعداد والدراسة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط، وكذلك إعداد المخططات والتصاميم اللازمة وتنفيذ السياسات الرامية إلى تثمين المجالات العمرانية المختلفة. يذكر أن معطيات البحث الوطني حول السكن تكشف أن 50 في المائة من النسيج العمراني للمدن العتيقة بمختلف جهات المملكة توجد في وضعية صعبة، و10 في المائة منها مهددة بالانهيار، وهو ما يعادل 300 ألف منزل تهدد حياة المغاربة القاطنين بها، دون احتساب البناء العشوائي.
