احتضن بيت الوزير الأول ادريس جطو مساءيوم الإثنين 26 أكتوبر لقاءا إعلاميا ضم عددا من مسؤولي وإعلاميي الصحافة الوطنية ركز على موضوع القانون المالي المقبل وطبيعة الأوراش التي تزمع الحكومة الانخراط فيها في السنة القادمة، وهو لقاء تلى تقديم مشروع القانون من طرف وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو بمجلس النواب، وشكل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا والحيثيات التي تكتنف اشتغال العمل الحكومي في رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. يمكن القول أن مؤشرات الحصيلة الأولية للسنة المالية الجارية تقدم صورة إيجابية بالمقارنة مع المستجدات غير المتوقعة والتي كانت تهدد بإحداث إرباك كلي للحياة الاقتصادية، حيث عرفت السنة الجارية كل من زلزال الحسيمة وموجتين من الاجتياح للجراد ثم الارتفاع المهول في أسعار النفط، مما كانت له نتائج سلبية على ميزاينة الدولة وفرضت أعباءا مقدرة، انضافت لتحملات الميزانية لتكاليف تغطية مقررات الحوار الاجتماعي، ورغم هذه الإكراهات الأربع، فقد تم التكيف معها وتجاوز عدد من سلبياتها، وهي أرضية مكنت من وضع تصور إرادي للقانون المالي ل2005، يضع أهدافا رقمية ويضيف تحديات جديدة للعمل الحكومي، تدرج أفق الخمس سنوات القادمة ككل، وترتكز النزعة الإرادية على حصر القرارات المطلوب اتخاذها والمضي في تطبيقها، بما يحقق الرفع من دينامية تنفيذ الإصلاحات المعلنة، ذلك أن المرحلة التي يمر بها المغرب حسب الوزير الأول لا تسمح بالخطأ أو التخلف عن مواكبة التحولات الجارية على المستوى الدولي والجهوي، فنتيجة ذلك ستكون كارثية. ثلاثة ملفات اعتبر الوزير الاول أن السنة القادمة ستعرف ثلاثة ملفات كبرى، وبرزت فيها هذه النزعة الإرادية بوضوح، الأول يهم إصلاح نظام التقاعد بالمغرب والثاني تطبيق مقتضيات التغطية الصحية الإجبارية، أما الثالث فيتمثل في النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بخصوص الملف الأول الذي يشرف على حالة من الاختناق المالي الحاد، ويمثل قنبلة مالية واجتماعية، سيقع الرفع بين 2004 و2006 من مساهمة كل من الدولة والموظف لتنتقل من 7 في المائة إلى 10 في المائة مناصفة بين كل منهما، وذلك كإجراء استباقي في ظرفية تتسم بمراجعة للأجور في الوظيفة العمومية، مما سيتيح تحمل رفع مساهمة الموظفين قبل أن يقع الاضطرار لذلك في ظرفية لا تعرف حركية في الأجور، وإلى جانب ذلك تسديد المتأخرات المسجلة على الدولة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد والتي تتجاوز 11 مليار درهم رغم ما يمثل هذا الإجراء من كلفة ثقيلة على ميزانية الدولة، وبموازاة هذه السياسة هناك مواصلة العمل على إصلاح صناديق التقاعد الخاصة بالمؤسسات العمومية. أما بخصوص موضوع نظام التغطية الصحية الإجبارية فيشكل هو الأخر ملفا ضاغطا يفرض اتخاد قرارات عملية من أجل الانتقال إلى التطبيق المتدرج للالتزامات المقررة في هذا النظام، سواء على المستوى التنظيمي أو المالي، ونوعية العلاقة المطلوبة بين الإدارات والمقاولات والجماعات المحلية من أجل إنجاح تطبيق هذا المشروع. ويرتبط الملف الثالث بمسألة دعم المقاولات المتوسطة والصغرى، حيث لم تحقق تجربة صندوق الضمان وصندوق تأهيل المقاولة وبقية الصناديق الأهداف المرجوة، بفعل ثلاث عوامل: أزمة المديونية الحادة والخصاص في السيولة المالية واختلالات التدبير الداخلي في المقاولات، مما يفرض القيام بجهد لمعالجة هذه الإشكالات الثلاث، حيث تحدث الوزير الأول عن إحداث صندوق خاص بدعم المقاولات في مجال إعادة الهيكلة بغلاف مالي قيمته 200 مليون درهم، مع استمرار الصناديق الأخرى وربطها باحتياجات المقاولات، وأيضا تخفيض كلفة الكهرباء الصناعي، كل ذلك في سياق تعزيز دور الدولة في تنشيط الاقتصاد الوطني. الاستثمار العمومي تتكامل التحديات الثلاث المميزة للسنة القادمة مع سلسلة من التوجهات والإجراءات من ذلك رفع مستوى الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي، لينتقل من 50 مليار درهم إلى أزيد من 70 مليار درهم تضم مساهمة الدولة المباشرة والتي بقيت مستقرة في حدود 19 مليار درهم، والحسابات الخصوصية للخزينة والتي تتجاوز 6 مليار درهم بالإضافة إلى مساهمات كل من صندوق الحسن الثاني والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وتتوجه أهم هذه الاستثمارات إلى البنيات التحيتية للنقل والمواصلات ومن ذلك الطريق السيار بين كل من مراكش وأكادير والمركب المينائي طنجة المتوسط، والقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر ومجال الإنعاش الاقتصادي وإنجاز برنامج المحطات الشاطئية الست. أسعار النفط ومن القضايا التي أثارها اللقاء مسألة الارتفاع القائم في أسعار النفط، حيث ارتكزت توقعات القانون المالي على سعر 35 دولار للبرميل، رغم أن المؤشرات لا تدل على احتمال تراجع في السعر الحالي المتجاوز ل55 دولار للبرميل، حيث اعتبر الوزير الاول أن هذا التوقع هو الذي اعتمدته عدد من الدول في تقديراتها للميزانيات الخاصة بالسنة المقبلة، كما أن التوقع انبنى على المقدار الذي يمكن للدولة أن تتحمله، أي أن أي تجاوز سيفرض مراجعة للأسعار التي يباع بها للمواطن، وهي مراجعة وعد الوزير الأول أن تكون في الاتجاهين أي في حالتي الزيادة أو التخفيض. إصلاح الإدارة ومبادرة للتشغيل بخصوص إصلاح الإدارة ونسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام، فيعتبر هذا المجال من الملفات التي تحتاج لقرارات إرادية من أجل إصلاح حقيقي، يعيد للإدارة العمومية اعتبارها ويحررها من عدد من الإكراهات التي تعوق تطورها، ومن ذلك العبء الذي تمثله كتلة الأجور والتي قدر القانون المالي أن تكون في حدود نسبة 8,12 في المائة من الناتج الداخلي في السنة المالية القادمة، حيث أشار الوزير الاول إلى المضي في عدد من الإجراءات الخاصة بإعادة الانتشار بين القطاعات الوزارية، أو إعادة التركز داخل نفس القطاع الوزاري، واعتبار ذلك مدخلا لمعالجة نسبة من الخصاص في الأطر داخل الوظيفية العمومية، كما توقف عند الإجراء الخاص بالمغادرة الطوعية محيلا على المرسوم الأخير الذي تضمن إجراءات مشجعة على مستوى شروط الاستفادة والتعويضات المالية، وذلك في سياق يتيح تشبيب الإدارة المغربية وإنعاش سوق الشغل، ومما أعلنه الوزير الول أن هناك عملية مراجعة وتقويم لمختلف المبادرات التي صدرت عن الحكومة في السنوات الماضية حول التشغيل من أجل طرح مبادرة جديدة قبل متم السنة الجارية تتجاوز جوانب القصور التي عرفتها تلك التجارب وتطرح دينامية أكبر في سوق الشغل بالمغرب. البنك الدولي والاستثمار الأجنبي أما العلاقة مع البنك الدولي فقد صنفها الوزير في إطار العلاقة الممتازة معتبرا أن المغرب في حاجة إلى استمرار هذه العلاقة لما لها من آثار على مصداقية الاقتصاد الوطني إزاء المؤسسات المالية في العالم، والتي ترهن مبادراتها بما يصدر عن البنك الدولي من تقارير، ولعل من آثار ذلك هو قدرة المغرب على الاقتراض من السوق المالية الدولية دون صعوبات، خاصة في ظل تراجع المديونية إلى 11 مليار أورو، وفي نفس السياق رفض الوزير الأول القبول بمسألة تراجع الاستثمار الأجنبي هذه السنة، حيث أن المؤشرات المتوفرة تؤكد استمرار نفس النسة إذا ما جرى استثناء العمليات المؤقتة ذات العلاقة بعمليات كبرين كخوصصة اتصالات المغرب أو منح الرخصة الثانية لاستغلال الهاتف النقال أو عملية ألطاديس، كما أن هناك أملا في أن ينتج طرح أسهم من اتصالات المغرب في بورصة باريس مداخيل تعزز من رصيد الاستثمار الأجنبي المسجل وذلك قبل نهاية السنة الحالية. لقد أثار اللقاء مع الوزير الأول وجود تحديات متعددة في السنوات الخمس القادمة، فرضت على الحكومة الانخراط في الاستجابة لها دون تردد، مع توفير الإمكانات اللازمة لربحها، وهو ما سيكون محط نقاش أثناء مدارسة مشروع القانون المالي بالبرلمان مصطفى الخلفي توقعات القانون المالي، وتوزيع مناصب الشغل يتوقع مشروع القانون الذي قدمه السيد فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة اليوم الاثنين أمام مجلس النواب تحقيق نسبة نمو ستصل الى 3 في المائة ونسبة تضخم في حدود 2 في المائة وعجز قدره 2ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما يتوقع هذا المشروع الذي يرتكز على الخصوص على سعر نفط في حدود 35 دولار للبرميل وانتاج للحبوب يفوق متوسط السنوات الثلاث الاخيرة نفقات بقيمة 63ر 186 مليار درهم أي برتفاع ب 07 ر11 في المائة مقارنة مع 2004 وموارد قدرها 92ر158 مليار درهم ( زائد 19 ر10 في المائة). وتشتمل النفقات على 07ر160 مليار درهم للميزانية العامة ( زائد 83ر12 في المائة) و 45ر 721 مليون درهم للميزانية الملحقة للاذاعة والتلفزة المغربية ( زائد 5ر0 في المائة) و 45ر1 مليار درهم لمصالح الدولة المسيرة بشكل مستقل ( زائد 88ر2 في المائة) و 39ر24 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ( زائد 58ر1 في المائة). وتتوزع نفقات الميزانية العامة بين نفقات التسيير ( 64ر101 مليار درهم) ونفقات الاستثمار ( 04ر19 مليار) ونفقات الديون ( 39ر39 مليار). توقع مشروع قانون المالية لسنة 2005 الذي قدم وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله ولعلو أمس الاثنين خطوطه العريضة أمام مجلس النواب إحداث 7000 منصب شغل . وجاء في البند 51 من مشروع القانون أن هذه المناصب ستوزع على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ب 3700 منصب شغل ( 3500 لقطاع التربية الوطنية و 200 للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر). وستوزع هذه المناصب أيضا على وزارة الصحة ( 1300 منصب شغل ) ووزارة الداخلية (1200 ) ووزارة العدل ( 300 ) ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية (200 ) في حين ستوزع المناصب المتبقية (300 منصب شغل ) على مجموعة من الوزارات أو المؤسسات. كما يتضمن مشروع قانون المالية إحداث 6000 منصب شغل لترسيم المؤقتين والعرضيين ستوزع على مجموعة من الوزارات أو المؤسسات . وقد أبقى مشروع قانون المالية لسنة 2005 على مبدإ إعفاء التعاونيات واتحاداتها من الضريبة على الشركات، وجاء في بنود مشروع القانون المالي الذى قدم وزير المالية والخوصصة السيد فتح الله ولعلو محاوره الرئيسية اليوم الاثنين أمام مجلس النواب أنه تعفى من الضريبة على الشركات التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون أنظمتها الأساسية وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي اليه . كما نص مشروع القانون المالي على أنه يعفى من الضريبة على الشركات الجمعيات غير الهادفة الى الربح . و.م.ع
