أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنتهية ولايته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للنقابة والمنعقد ببوزنيقة صباح يوم السبت 26 دحنبر 2015 أن المؤتمر ينعقد في سياق اقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والاستهداف التي تتعرض له المنطقة بمخططات التجزئة والتفتيت وإذكاء نيران الحروب الأهلية والنزعات الطائفية والحروب بالوكالة التي هيأت لها مناخات الاستبداد وانسداد كل آفاق التعبير والتغيير السلمي الديمقراطي. كما هيأت كل الظروف المواتية لتفريخ أكثر أنواع التطرف والغلو وأبشعها وأبعدها عن روح الإسلام وسماحته. وشدد يتيم على إدانته للإرهاب واعتباره مرفوضا دينا وعقلا ، وأنه لا يوجد ما يبرره مع التأكيد أيضا أنه لا بد من البحث في التربة التي تسهل ترعرعه أي تربة التهميش الاجتماعي والإقصاء والتحكم السياسي والتعايش مع الاستبداد وهضم حقوق مثل حق الشعب الفلسطيني في أن يعيش فوق أرضه وأن يقيم دولته المستقلة، والكيل بمكيالين في التعامل مع الدم المراق من خلال الإرهاب كان إرهاب مجموعات أو إرهاب دول مارقة ومستهترة بالقانون الدولي. وأضاف يتيم أننا نعيش في سياق تراجعت فيه القضية الفلسطينية وتوارت في حس الدول والحكومات والشعوب إلى الخلف، وصار عدد من الأخوة والأشقاء الذين يتصور أن يكونوا لها سندا وظهيرا خصوما وأعداء ومشاركين في إطباق الحصار على الشعب الفلسطيني ومسهمين في تجويعه وإذكاء الخلاف الفلسطيني والسير في اتجاه توسيع شقته. في حين نجد أن هناك وعيا متزايدا لدى الرأي العام الدولي ولدى عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين في الغرب بما يمثله الكيان الصهيوني من عبء على المنطقة وتهديد لاستقرارها، مما ضاعف من مواقف التضامن والمقاطعة للبضائع القادمة من المستوطنات. و جدد يتيم التضامن النقابي مع الشعب الفلسطيني عامة في معاناته من الحصار الظالم المفروض عليه في غزة وعمليات التقتيل اليومية في الأراضي المحتلة، حيث تصادر أراضيه ومتلكاته وتتوسع فيها المستوطنات وتنتهك فيه حرمات المسجد الأقصى وتنتهك حرمته وحرمة رواده ومصليه، وعمليات التهويد لمعالمه الدينية والتاريخية. كما أكد يتيك على تضامنه مع الشغيلة الفلسطينية التي توجد في طليعة الشعب الفلسطيني المكافح. ودعا يتيم إلى تكتيف عمليات التضامن والنصرة مع الشعب فلسطيني سياسيا وماديا ، والتصدي لكل عمليات التطبيع التجاري أو الثقافي والعمل على تجريمها باعتبارها مساندة لأبشع عدوان على الأرض والإنسان في العالم المعاصر. وأوضح يتيم تزايد التحديات في مجال تعزيز تأكيد سيادة المغرب على أقاليمنا الجنوبية واستمرار خصوم وحدتنا الترابية في معاكسة بلادنا في سيادتها على تلك الأقاليم و قال "نؤكد رفضنا لكل محاولات المساس بسيادة بلادنا على أقاليمه الجنوبية أو أي محاولة للمساس بعيش ساكنة الصحراء وقوتهم اليومي من خلال مواقف مشبوهة ومتهورة لا تدرك مخاطر رزع مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة ، كما وقع في القرار المتهور الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية ، ونؤكد استمرارية جاهزية مناضلينا للتصدي لمناورات الخصوم كما فعلنا دائما في إطار الديبلوماسية النقابية". ، وذكر يتيم بمعاناة " إخواننا المحتجزين في تندوف من الحصار وقمع أي سعي للمطالبة بالحقوق أو الاعتراض على الانتهاكات التي يتعرضون لها والمعاناة الناجمة عن المتاجرة في وضعهم الصعب وعن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم" ، وطالب المنتظم الدولي بضرورة تحمل مسؤوليته في حمل الجزائر بالسماح بإجراء إحصاء للمحتجزين في المخيمات. وقدم التحية للقوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي وقوات الأمن والقوات المساعدة وأفراد الوقاية المدنية وكل الأجهزة الساهرة على حماية أمن واستقرار أقاليمنا الجنوبية والعاملة على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار يتيم، الذي كان يتحدث أمام أزيد من 1000 مؤتمر، أنه خلال المرحلة السابقة عرفت المنطقة حراكا شعبيا سماه البعض بالربيع الديمقراطي ثم عودة من جديد لعدد من قوى الاستبداد سماه البعض بالخريف العربي وكان لهذين الفصلين السياسين تداعيات على المغرب سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي. فعلى المستوى السياسي، يقول يتيم "تكرس في بلادنا مسار اصلاحي هادي ومتعقل جمع بطريقة خلاقة بين مطلبي الاصلاح والاستقرار من خلال إصلاحات دستورية وسياسية وانتخابات تشريعية أفرزت حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع يقودها الحزب الذي تصدر الانتخابات ، مما جعل بلادنا تخرج من عدد من المطبات التي ما تزال عدد من البلدان في المنطقة تعاني من مخلفاتها". وأضاف "استطاعت بلادنا رغم سياق الخريف العربي الذي أصبحت ميزته هي الانقلاب على تطلعات الشعوب في الكرامة والحرية والديمقراطية أن تتجاوز من جديد الاستهواء الذي مارسته بعض النكسات التي تعرضت لها بعض تجارب الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية". أما على المستوى الاجتماعي، يبرز يتيم، " نتذكر أنه مع رياح الربيع الديمقراطي فقد تصاعدت المطالَب المركزية والفئوية سواء منها المطالَب المؤطرة نقابيا او المطالَب الاجتماعية التي عبرت عن نفسها من خلال تحركات تلقائية". وقال "لقد تحمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب آنذاك مسؤوليته في تأطير الشغيلة والوقوف إلى جانب مطالب الإصلاح سواء السياسية أو الاجتماعية فكان طرفا في مبادرة الإصلاح الديمقراطي التي اتخذت لها شعارا " الإصلاح في نطاق الاستقرار " ، ثم من خلال تقديم مذكرة حول الإصلاح الدستوري أمام اللجنة المختصة ثم من خلال العضوية في الآلية السياسية ثم من خلال الإسهام في تأطير العشرات من التجمعات العمالية للتعريف في التنسيق النقابي الثلاثي في الحوار الاجتماعي الذي قاد إلى توقيع اتفاق اتفاق 26 أبريل 2011، وعدد من الاتفاقيات القطاعية". وأكد يتيم ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اختار/ خلال هذه المرحلة اختيارا واعيا ومسؤولا، أن يواصل الاضطلاع بدوره كحركة نقابية منحازة لقوى الاصلاح ، واختار أن يبقى قريبا من اختيار الشعب الذي عبر عنه بوضوح من خلال صناديق الاقتراع التي بوأت الأغلبية الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشان العام، وما زال يعبر عنه في الثقة التي وضعها في هذه التجربة رغم حجم التطلعات وحجم المطالب، ورغم أن الطريق إلى تحقيق كل التوقعات و المطالب ما زال طريقا شاقا وطويلا، ورغم أن خصوم الإصلاح ما زالوا يتربصون بالتجربة. وأشار يتيم إلى " أن استحقاقات انتخابات ممثلي المأجورين والانتخابات الجماعية وانتخابات مجلس المستشارين أكدت على صحة الحدس السياسي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" ، وأكد على " استمرار الإقبال على المنطمة وتوسعها قطاعيا ومجاليا صواب تموقعها". واعتبر بتيم أن الانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر 2015 كما هو شأن الانتخابات التشريعية لنونبر 2011 شكلت محطة مهمة كرست استثنائية النموذج المغربي المؤسس على ثنائية الاصلاح في ظل الاستقرار ، ووجود إرادة تصر على المضي في مسار تصاعدي لا يستسلم للمحاولات مط التي تسعى لتقزيم تطلعات المجتمع المغربي نحو تعميق المسار الديمقراطي وتوطيد الحريات الفردية والجماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات والجهات و" أسفرت تلك الانتخابات عن تحول ملوس وايجابي يتمثل في ادراك الناخب المغربي لقيمة صوته واستعماله بطريقة فعالة ، نحو عقلنة التحالفات ". وعلى مستوى الخريطة النقابية،أشار يتيم إلى أن انتخابات المأجورين أسفرت عن إعادة تشكيل الخارطة النقابية من خلال تأكيد موقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من بين النقابات الأكثر تمثيلا ، وذلك على الرغم من " كل مظاهر الخلل في المنطومة القانونية والتنظيمية المنظمة لاتنخابات المأجورين". كما أن انتخابات مجلس المشتشارين بوأت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المرتبة الثانية من حيث عدد الأصوات المحصل عليها ومن خلال الحصول على 4 مقاعد بالقاسم الانتخابي مما يمثل 20% من المقاعد المخصصة لفئة ممثلي المأجورين، "وهو ما بجعل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قوة نقابية صاعدة ويعكس ثقة متزايدة للشغيلة في مصداقية المنظمة وصواب اختياراتها بالتموقع من جهة إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة والمعقولة" يضيف يضيف يتيم. وأضاف" أن التموقع في خندق الإصلاح ورفض تسخيره من أجل إرباكه وخدمة أجندات تحكمية ، أو اعتماد منطق المزايدة والتهرب من استحقاقات الإصلاح واعتماد أساليب متجاوزة في العمل النقابي أدت إلى تراجع التنقيب ومؤشر الثقة في القيادة النقابية". وأبرز يتيم "أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لم ولن يفقد هويته النضالية ، ذلك إن وجود حركة نقابية مناضلة ومنحازة للمطالب المشروعة والمعقولة، مؤطرة للشغيلة ومناضلة بصدق من أجل الدفاع عن تلك المطالب فضلا عن أنه مقتضى دستوري ، هو ضرورة لإقامة التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية التي هي شرط في السلم الاجتماعي وأحد أسس الاستقرار السياسي ، وسيظل متواجدا في الساحة الاجتماعية كقوة نضالية وقوة رقابية على السياسات العمومية الاجتماعية ، وكقوة اقتراحية ، ولذلك جعلنا من أحد محاور هذا المؤتمر رصد وتقييم الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات الاجتماعية ، مما نطمح من خلاله أن يكون العمل النقابي ليس فقط قوة احتجاجية ولكن أيضا قوة اقتراحية وشريكا في الإصلاح لا يتهرب من استحقاقاته ومسؤولياته. وأشار يتيم إلى أن الوضع الاقتصادي لبلادنا تميز خلال المرحلة التي فصلت بين المؤتمر الخامس والمؤتمر السادس بعدد من المعطيات والتحديات التي واجهها العالم وكان لها تأثيرها على بلادنا فقد وجد المغرب نفسه في مواجهة مع هزات مالية خطيرة كانت تتهدد الاقتصاد الوطني منذ سنة 2011، كانت على وشك إغراق المغرب في وضع شبيه بالوضع اليوناني الحالي من أهم مؤشرات تلك المخاطر العجز في ميزان الأداءات وتراجعت مداخيل السياحة وتحويلات الجالية المقيمة بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة وضعف الصادرات المغربية نحو الأسواق الدولية مما قاد الحكومة بإجراءات إلى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي بقرضين يصلان إلى 7 ملايير دولار، وعجز الميزانية بلغ 7,6 بالمائة سنتي 2011 و2012 وبالتالي تجاوز المعايير الدولية. وقد فاقم هذا الوضع ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية مما ترتب عنه نفقات صندوق المقاصة بسرعة قياسية من 3.9 مليار درهم خلال سنة 2002 إلى 56.4 مليار درهم خلال سنة 2012 أي بزيادة 52 مليار درهم في ظرف عشر سنوات فقط.بسبب أسعار جميع المواد المدعمة من قبل صندوق المقاصة بشكل غير مسبوق، إذ بلغ سعر البترول 112 دولار للبرميل، وارتفع سعر القمح اللين إلى 310 دولار للطن، كما وصل سعر السكر إلى 578 دولار للطن، ما جعل الدولة مضطرة لأن تخصص 56.4 مليار درهم لنفقات المقاصة. وأبرز يتيم أن حكومة ابن كيران تحملت مسؤولية العمل على استعادة عافية المالية العمومية من أجل استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية مهمة حيث تمكنت من تحسين مستوى الموازنة العامة من خلال عدد من الاجراءات أهمها اصلاح نظام المقاصة من خلال اعتماد نظام المقايسة ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات وتحرير أسعار المحروقات وقطع أحد شريانات الريع والنهب للمال العام تحت عطاء نظام المقاصة وهو ما أدى الى تراجع نفقاتها والتحسن الحاصل في الموازنة العامة للدولة وذلك بتسجيل تراجع نفقاتها وشدد يتيم على ضرورة تحصين " هذه المكتسبات وتعزيزها واستدامتها بشكل يضمن ربطها أكثر بالقيادة السياسة للحكومة وبرنامجها الحكومي مما يتطلب وضع الآليات المؤسساتية لاستمرارها من خلال مواصلة السياسات القطاعية التي تتجه إلى تقليص مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام ، وتعزيز الطلب الداخلي من خلال تحسين دخل الفئات الدنيا وتعزيز قدرتها الشرائية ، والتوجه نحو توجه أكثر إنصافا في توسيع عائد النمو بعد تثبيته ، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز فعالية و مردودية الاستثمار لارتباطها المباشر بضعف الرأسمال البشري المؤهل ذلك ان أكثر من ثلت الساكنة النشيطة لا تتوفر على أي شهادة ، ضعف جودة المؤسسات وتطوير الحكامة السياسية وتقييم السياسات العمومية عبر مباشرة جيل جديد من الإصلاحات لمعالجة جملة من الاختلالات وتجاوز عدد من إكراهات النمو الاقتصادي بالمغرب ومنها". وقال يتيم إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يثمن "عددا من المكتسبات التي تحققت للشغيلة نتيجة لتنفيذ جزء كبير ومهم مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية ونتيجة لعدد من التدابير الأخرى : الشروع في صرف تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل خلال هذا الشهر تمكين المتقاعدين بالقطاع الخاص الذين لم يستكملوا 3240 يوم من استرجاع مساهماتهم، الزيادة في الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص(نسبة 15%)، الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3000درهم ، الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1000 درهم، الشروع في أجرأة دعم النساء الأرامل، إصلاح نظام المقاصة والشروع في الاستهداف الاجتماعي ،مواصلة تعميم الراميد وتحسين حكامته واستهدافه للمعنيين به، الاجراءات والتدابير القائمة من أجل توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل بعض الفئات الهشة والمحرومة منه. وهي كلها إجراءات، حسب يتيم، "تسهم بطريقة غير مباشرة في تحسين اوضاع الشغيلة وتحسين دخلها ، على اعتبار تحملاتها الاجتماعية واضطلاعها في كثير من الاحيان بعدد من الأدوار التي يتعين أن تقوم بها مؤسسات الحماية الاجتماعية. لكن لفت يتيم إل بعض المظاهر من الخصاص التي يتعين مواصلة النقابة مجابهتها والمتمثلة في: خصاص كببر في مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية سواء تعلق الأمر بالحق في التربية والتعليم والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية والعدالة الضريببة والسكن اللائق والفقر ومختلف مظاهر الاقصاء والهشاشة والحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال وتوفير شروط العمل اللائق والديمقراطية الاجتماعية وما يتطلبه ذلك من إاعادة نظر في المنظومة القانونية بما يفرز تمثيلية حقيقة. وفي هذا الاطار قال يتيم "إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيواصل انخراطه المسؤول لانخراط في الأوراش الكبرى للإصلاح، ودعم الإصلاحات الكبرى والمطالبة بأن ينعكس تحسن الموازنات الكبرى وأن يتواصل توجيه الهوامش المتحصلة إلى تقليص الفوارف المجالية والفوارق بين الفئات. وكل ذلك، يضيف يتيم، من أجل: " – تحسين الدخل لكل الطبقة العاملة من عمال وموظفين - إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها مع الحفاظ على المكتسبات ودعم مواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص. - إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، لأن الشغيلة هي المتضرر الأكبر من غياب العدالة الضريبية وترزح تحت وطأة العبء الضريبي. - المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. - إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا. -إصلاح القطاع التعاضدي - التمكين للمرأة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية من خلال : - مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة. - إقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكن المرأة من الانخراط في الحياة السياسيةوالنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية. - المطالبة بالتفعيل الامثل للسياسة الجديدة للهجرة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين والمترتبة ايضا على تصديقه على الاتفاقية الدولية() النهوض بحقوق العمال الأجانب بالمغرب بتسريع إخراج مشروع قانون الإقامة والشغل للاجانب واتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال والعاملات الأجانب انسجاما مع تاريخه الحضاري والتزاماته الدولية كما سيواصل تشبته ومطالبته بحوار ممأسس ومسؤول ، لأن الحوار فضيلة يقتضي مسؤولية من قبل كل أطرافه ، مما يقتضي مصداقية من كافة الشركاء وقدرة تعاقدية ، ومسؤولية في طرح ومعالجة الإصلاحات الكبرى من قبيل إصلاح نظام التقاعد وإصلاح الإدارة ونظام الوظيفة العمومية ومنظومة التربية والتكوين وغيرها من الأوراش الكبرى كما سيواصل نهجه الذي يسعى إلى بناء شراكة عادلة بين نقابة مواطنة تقوم على أساس أن الواجبات بالأمانة وأن الحقوق بالعدالة ، ومقاولة مواطنة تحترم القانون وتؤمن الحقوق الأساسية وتحترم الحق في الانتماء النقابي."
