نواصل تفصيل الحديث في الحركة الإسلامية بالمغرب بصفة عامة، وحركة التوحيد والإصلاح من خلال وثيقتها التواصلية توجهات واختيارات. وكنا من قبل قد افتتحنا النظر في هذه القضية بعرض الوثيقة كاملة مع تقديم عام لها مرفوق بتصريحين لكل من الأستاذ محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والدكتور أحمد الريسوني عضو المكتب التنفيذي، ثم أتبعنا ذلك بنشر أولى مقالات الأستاذ محمد يتيم، نائب رئيس الحركة، حيث تناول هوية الحركة، وإلى جانبه نشرنا حوارا مع الدكتور مختار بنعبدلاوي (أستاذ باحث بكلية الآداب بنمسيك بالدار اليضاء) ومقتطف من كتاب للدكتور يوسف القرضاوي يعرف فيه الحركة الإسلامية وعملها. وكان مختار بنعبدلاوي قد أوضح أن الحركات الإسلامية أصيلة في التاريخ الإسلامي تتجدد بصفة دورية، ونبه في نهاية حواره إلى التفريق بين المقدس والوضعي. اليوم نعرض على القراء والمهتمين المقالة التفصيلية الثانية للأستاذ محمد يتيم، التي يشرح فيها الفقرة الثانية من ورقة >توجهات واختيارات<، حيث يرد على سؤال: هل نحن في حاجة إلى حركة إسلامية ما دام المجتمع مسلما والدولة مسلمة؟ وفي الصفحة المقابلة نعرض لوجهتي نظر غربيتين متناقضتين بخصوص الحركة الإسلامية بين الفشل والانكماش والتقدم والنجاح. فإذا كان الخبير الفرنسي أوليفييه روا، المعروف بتخصصه في الحركات الإسلامية، وخاصة في القضية الأفغانية، يذهب إلى هزيمة وفشل الحركات الإسلامية، أو ما يسميه الإسلام السياسي، وألف في ذلك كتابا بالعنوان ذاته ثم أتبعه بكتاب جديد حول الإسلام المعولم، فإن فرانسوا بورغا الذي حضر أشغال المؤتمر الوطني الخامس لحزب العدالة والتنمية المنعقد أخيرا وهو خبير فرنسي في الحركات الإسلامية عامة، وخاصة في اليمن والمغرب العربي، يؤكد، على العكس من ذلك، أن الحركات الإسلامية تتقدم بخطى ثابتة وأن الانتصار حليف لها، خاصة التيارات المعتدلة منها، ويسفه بورغا الرأي القائل بالانكماش والفشل، ويعتبره علامة على سقوط الجيل الأول من المتخصصين في الحركات الإسلامية، الذين فقدوا النزاهة والموضوعية. غير أن أوليفييه روا وبورغا يتفقان معا أن الحركات الإسلامية المشاركة في العمل العام والعمل السياسي أكثر ديمقراطية من غيرها، وأن العقبة الرئيسية في وجه الانتقال الديمقراطي هي النخب العلمانية الحاكمة المدعومة من الغرب. وقبل أن تشرعوا في قراءة الصفحتين، ندعوكم مرة أخرى إلى المساهمة في النقاش عبر البريد العادي على عنوان "التجديد" أو بالبريد الإلكتروني لرئيس التحرير: [email protected] قراءة في وثيقة توجهات واختيارات لحركة التوحيد والإصلاح المغرب بلد مسلم دولة وشعبا وقفنا عند دلالة هوية حركة التوحيد والإصلاح باعتبارها حركة دعوية وتربوية على منهاج أهل السنة والجماعة، وقلنا إن حركة التوحيد والإصلاح تسعى إلى أن تكون على منهج الأنبياء، الذي جعل إصلاح الإنسان أساس كل إصلاح، وربط الإنسان بربه عقيدة وتزكيته خلقا وسلوكا، وحثه على الالتزام فردا وجماعة بمقتضيات الإسلام وأركانه، باعتبار ذلك هو السبيل الأمثل لتوفير الأرضية للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وقلنا إن الحركة تلتزم في ذلك منهج أهل السنة والجماعة، القائم على الوسطية والاعتدال. ومعنى ذلك أن إقامة الدين على مستوى المجتمع والدولة ومؤسساتهما لا يتأتى إلا إذا استقامت أداة تلك الإقامة، أي الإنسان نفسه، ومن هنا تكمن أهمية الوظيفة الدعوية والتربوية للحركة، باعتبارها آنذاك ستتحول إلى ضمير للمجتمع. غير أن ذلك لا يعني التركيز على مبدإ الخلاص الفردي وعدم الاهتمام بأمر المسلمين. فالإسلام وإن كان يحمل الإنسان مسؤولية كسبه (كل نفس بما كسبت رهينة)، فهو يؤكد أيضا على أهمية التعاون بين المسلمين على البر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون) آل عمران آية ,104 وقوله تعالى: (والمومنون والمومنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله) التوبة آية: 72 وقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) المائدة الآية الثانية. تبعا لذلك، فقيام تنظيمات ومؤسسات دعوية وإصلاحية هو حاجة داخلية في المجتمعات الإسلامية لا تقل أهمية عن الحاجة إليها في المجتمعات غير الإسلامية. ولذلك تنتفي شبهتان تعرضان عند الحديث عن الجماعات والحركات الإسلامية: الشبهة الأولى: وهي الشبهة التي ترددها بعض الجهات المنسوبة إلى العلمانية، والتي تقول إننا مجتمع إسلامي، ولا حاجة لنا بحركات إسلامية أو حركات دعوية، وإن قيام مثل تلك الحركات هو بمثابة وصاية على الدين أو تكفير للمجتمع. والواقع أنه من صميم إسلامية المجتمع المغربي، ومن صميم إسلامية دولته، قيام مؤسسات دعوية وإصلاحية تنطلق من المرجعية الإسلامية، سواء كانت مؤسسات رسمية أو كانت مؤسسات أهلية شعبية، ويعود ذلك الأمر لسبب بسيط، هو أن المجتمع الإسلامي نفسه هو في حاجة مستمرة إلى تجديد التزامه بالإسلام فهما وممارسة، وفي حاجة إلى إصلاح متواصل لجوانب التقصير والاختلال والضعف والتخلف، التي هي ظواهر يفرزها التطور الاجتماعي في ظل المجتمعات المتدينة بعد مرور فترة من الزمن على مرحلة الرسالة والنبوة ،أو بعد مرحلة استنفاد الدورة التجديدية التي يكون قد تولاها المصلحون فرادى أو جماعات، لأغراضها ومداها. وفي هذا الصدد يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: >ما من نبي بعثه الله في أمته إلا كان له من أمته أصحاب وحواريون يعملون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرذل<. الشبهة الثانية: وهي الشبهة التي تصدر عن بعض أهل الغلو النازعين إلى تكفير المجتمعات الإسلامية أو تكفير الدول الإسلامية القائمة اليوم. والواقع أن منطق تكفير الأفراد أو الدول الإسلامية ينبغي أن يترتب عنه أمر آخر، وهو سقوط مطالبتهم الأفراد الالتزام بالإسلام أو مطالبة الحكام بإقامة عرى الإسلام في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن يوجهوا دعوتهم للناس أفرادا أو جماعات للدخول في الإسلام من جديد، تماما كما أنه لا معنى للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدول غير الإسلامية في أوروبا وشمال أمريكا، حيث توجد جمعيات وجاليات إسلامية نشيطة في مجال الدعوة، ولم نجد حركة أو جمعية تدعو هناك مثلا إلى العمل على إقامة دولة إسلامية، ولا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. فالجمعيات والجماعات العاملة في المجتمعات غير الإسلامية، كما هو بين وواضح، تعطي الأولوية لتعريف غير المسلمين بالإسلام ودعوتهم إلى تنظيم المسلمين، وحثهم للتعاون من أجل حماية دينهم وثقافتهم وتربية أبنائهم وفق أحكام الإسلام وأخلاقه وقيمه، وفي المقابل فإن الحركات الدعوية، التي تعتبر الأصل في مجتمعاتها ودولها هو الإقرار بمرجعية الإسلام، وجب أن تتجه إلى تذكير الناس بمقتضيات إسلامهم في العمل والتطبيق، انطلاقا من أن الأصل هو إسلامية الشعوب والدول الإسلامية (لا نتكلم هنا عن بعض الاستثناءات مثل تركيا مثلا)، فضلا عن وضوح الإقرار الدستوري في الحالة المغربية وفي حالة عدة دول إسلامية، فإن إسلامية مجتمعاتنا حقيقة تاريخية وحضارية، وواقع ثقافي واجتماعي، ووجدان شعبي وطموح مستقبلي في أن يكون الإسلام هو أساس كل إصلاح وبناء. ولذلك فإن التأكيد على إسلامية المجتمعات الإسلامية دولة وشعبا وتاريخا وحاضرا هو الذي يجعل من المطالبة بالإصلاح المستند على المرجعية الإسلامية أمرا ذا معنى. إسلامية المجتمعات الإسلامية هو الذي يفرض وجود حركات دعوية تربوية، وليس العكس تماما كما حدث طيلة التاريخ الإسلامي وفي التاريخ المغربي، حيث توالت الحركات الإصلاحية للمجتمع، وكانت كلها تنطلق من المرجعية الإسلامية، وكان منطلقها الأساس منطلقا دعويا إصلاحيا. من هذا المنطلق أكدت وثيقة توجهات واختيارات على أن المغرب بلد مسلم دولة وشعبا، قطعا مع كل فكر تكفيري وإزالة لكل شبهة قد يفهم منها الوصاية على الإسلام والمسلمين، وتأكيدا على أن الحركة تندرج ضمن ذلك الأفق الإصلاحي الذي انطلق دوما من عمق المجتمع المغربي وثقافته الإسلامية، واستشعار مجتمعه الأهلي للمسؤولية إلى جانب مسؤولية المؤسسات الدينية الرسمية. وحركتنا من هذا المنطلق تؤكد على الأهمية الخاصة لإمارة المؤمنين باعتبارها من أهم المرتكزات التي يقوم عليها بناء الدولة المغربية، وهي رمز لهذه الحقيقة وضمان لحفظها واستمرارها. ولقد تأكدت هذه الصفة وأهميتها من الناحية العملية إبان التحكيم الملكي في شأن المدونة، وفي الإصلاحات التي أعلن عنها أمام البرلمان في مستهل دورته التشريعية السابعة، حين صرح أنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. ووعيا بهذه الحقيقة التاريخية والمعاصرة، بادرت حركتنا إلى مبايعة أمير المؤمنين محمد السادس وفقه الله وسدد خطاه على أساس الكتاب والسنة غداة وفاة والده الملك الحسن الثاني رحمه الله. وانطلاقا من تأكيد حركتنا على وظيفتها الدعوية والتربوية، وانطلاقا من تصورها لمنهج الإصلاح، واعتبارا للمعطيات التاريخية والحالية، والتي على رأسها إسلامية المغرب دولة وشعبا، ولخصوصية النظام السياسي المغربي ومركزية دور إمارة المؤمنين فيها، فإن حركتنا تنظر إلى عملها بأنه ينخرط في أفق مساند ومكمل للمشروعية الدينية القائمة ولإمارة المؤمنين، لا في أفق منافس أو متصارع، كما سعى ويسعى خصوم الحركة إلى التأكيد عليه والنفخ فيه في عدة مناسبات. ومن المنطلق نفسه نرى أن عملنا يتكامل مع المؤسسات الدينية التي تكون الحقل الديني في المغرب، وتعمل على تنفيذ السياسات والبرامج الخاصة بهذا الحقل، في إطار الإشراف المباشر أو غير المباشر لمؤسسة أمير المؤمنين، وهو التكامل والتعاون الذي لا يتنافى مع احتفاظ حركتنا باستقلالها وشخصيتها التنظيميين، باعتبار أنها مؤسسة أهلية مدنية، وباعتبار أن المجال الدعوي والتربوي هو من المجالات التي تحتاج إلى تعاون وتظافر الجهود وتعاون جميع الإرادات الحسنة. بقلم: محمد يتيم نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح
