حدد مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب البرنامج الزمني لمدارسة مقترحات القوانين المحالة على اللجنة، كما حدد البرنامج الزمني للقيام بالمهام الاستطلاعية. وتعتزم اللجنة القيام بمهام استطلاعية برلمانية مؤقتة، يقوم بكل مهمة عضوان عن كل فريق نيابي وعضو واحد عن كل مجموعة نيابية في موضوعين أساسيين. ويتعلق الأول بظروف تطبيق مدونة الأسرة بالمحكمة الابتدائية لدرب السلطان بالدار البيضاء، وكذا بالمحكمة الابتدائية لابن سليمان، فيما يخص الاستطلاع الثاني وضعية السجون، من قبيل السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المدني بسلا، والمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء. وفي السياق نفسه سطرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان جدول لقاءات لمدارسة عدة مواضيع حسب طلب الفرق النيابية، وتهم المواضيع الخمسة المبرمجة ظروف تطبيق مدونة الأسرة، وأوضاع سير المحاكم وإشكالات التدبير اليومي لقطاع العدل والسياسة الحكومية المتبعة فيها. بالإضافة إلى موضوع الاختطاف، وقضايا ذات صلة بدور وزارة العدل في تأمين سلامة بناء المؤسسات المنتخبة. وبقدرما يظهر عدد مقترحات القوانين التي برمجتها اللجنة لدراستها في الدورة الربيعية والبالغ عددها عشرة جانبا إيجابيا من حيث تحريك مقترحات قوانين الفرق النيابية من الرفوف، والتي مست مواضيع مهمة من قبيل مقترح قانون تعديل بعض فصول قانون الجنسية، ومقترح قانون لتعديل فصلين من القانون المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو مقترح قانون يتعلق بإلغاء الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث محكمة خاصة للعدل، فإنه أظهر بالمقابل الفقر التشريعي لدى الحكومة في هذه الدورة، وهي التي كان ينتظر منها أن تقدم مشروع قانون يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق بالتصريح بالممتلكات وغيرها من مشاريع القوانين. محمد عيادي
