أكد مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، على أنهم لم يتوصلوا في المنظمة بشكايات تخص الاختفاء القسري في السنوات الأخيرة، قائلا: "حسب المعطيات التي عندنا لم تصلنا أي شكاية عن الاختفاء القسري"، مضيفا أنه على وزارة العدل والحريات أن تقوم بمجهود، لتعزيز ضمانات تخص الاختفاء القسري، وذلك من خلال إخراج قوانين للحد من الإفلات من العقاب والحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب. وأوضح المنوزي في ندوة نظمتها الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، أن المجلس الوطني والمندوبين تنقصهم الجرأة لفتح ملف حالات الاختفاء القسري التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة والبالغ عددها 742 حالة وإزاحة الرقابة الذاتية، مبرزا أن المجتمع المدني يقوم بدوره، وعلى المؤسسات الأخرى القيام بدورها ليطوى هذا الملف. من جانبه، قال رشيد المنوزي نائب رئيس الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، إن "الهيئات المعنية بملف الاختفاء القسري، عقدوا أول أمس الاتنين مجموعة من اللقاءات مع مسؤولين، إلا أنها لم تسفر عن أي نتيجة تذكر"، يضيف المتحدث، حيث أن مسؤولي وزارة العدل والحريات أكدوا على أن " هذا الملف سياسي، ولن يخوض فيه إلا وزير العدل". وبالنسبة للاجتماع مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال المنوزي: "إنه تم خلاله تقديم أرقام حول عدد ملفات الاختفاء القسري التي حصل تقدم في التعرّف على هويات الضحايا عن طريق كشوفات الحمض النووي (ADN)، ووعد بالاتصال بالعائلات المعنية قصد إحاطتها بالمعلومات التي توصل إليها المجلس، فيما لم يتوصل الوفد لأي نتيجة خلال الاجتماع الذي احتضنته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان". ويعرف المغرب في هذه الأثناء زيارة للفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء، والمنظمة الأورو متوسطية ضد الاختفاء القسري والتحالف الدولي ضدّ الاختفاء القسري إلى المملكة، وكذا انعقاد لقاءات مع مسؤولي وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
