كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي أول أمس في ندوة صحفية بالبيضاء بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى والذي سيجرى في شتنبر القادم سيكلف ميزانية الدولة، حسب تقديرات غير نهائية، غلافا ماليا قدره 414 مليون درهم، بدون احتساب كلفة الأشغال التحضيرية التي انطلقت منذ سنتين تقريبا. وأعرب لحليمي عن ارتياح لاحترام الجدولة الزمنية للجوانب التحضيرية والتنظيمية لهذه العملية الوطنية، اللهم إلا المتعلق منها بالوسائل اللوجيستيكية، سيما تحديد وسائل تنقل الأعوان الإحصائيين إلى مختلف المناطق السكانية، وقدرت بنحو 4450 وسيلة نقل، وأرجع المسؤول الصعوبات الحاصلة إلى انحسار حظيرة سيارات الدولة (انخفضت إلى 7 ألف سيارة في المغرب ككل) في مقابل المساحات الواسعة التي سيشملها الإحصاء، وصعوبة المسالك القروية والجبلية التي يتميز بها المغرب، وأضاف أن توفير وسائل النقل ما يزال جاريا على صعيد الوحدات الإحصائية. وتحدث المندوب السامي عن أهمية الإحصاء العام في مسيرة التنمية واتخاذ القرارات المحددة للسياسات العامة المستقبلية للدولة وتقييم ما سلف منها كالمخطط الخماسي، ويجد الإحصاء أهميته أيضا في إعطاء معلومات دقيقة وشمولية لحركية المجتمع المغربي في السنين الأخيرة، وذلك من خلال رصد المعطيات الديمغرافية للسكان (الفئات العمرية، الولادات، والوفيات والزواج والهجرة والخصوبة...) وخصائصهم السوسيو اقتصادية كالشغل والبطالة وظروف السكن، وهذا فضلا عن مهمة الإحصاء المباشرة والأولى ألا وهي تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الإدارية للمملكة (الجهات والإقاليم والجماعات المحلية)، ويقصد بمفهوم السكان القانونيين القاطنون بالمغرب لمدة أقلها 6 أشهر استنادا على التاريخ المرجعي للإحصاء، ويستثنى من ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، والأشخاص المنتمون إلى السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب. ومن الأهداف الرئيسة للإحصاء العام اختيار عينات إحصائية تستعمل في البحوث الميدانية المتخصصة التي ستنجز فيما بعد. وأوضح لحليمي الجوانب التي طرأ عليها تجديد في الإحصاء العام، ومنها المرتبطة بالوسائل التقنية لاستغلال المعطيات المستقاة منه ونشرها، والمرتبطة بعملية التحضير له وطنيا وجهويا وإقليميا بحيث أعطيت لأول مرة مسؤوليات جديدة للمندوبيات الجهوية للإحصاء في عملية الإشراف والسهر على العمل الميداني لعملية الإحصاء. ومن جوانب التجديد مضمون أسئلة الاستمارة التي ستلقى على المواطنين والتي يبلغ مجموعها 31 سؤالا تقريبا بحيث أضيفت أسئلة أخرى الهدف من وراء طرحها معرفة معلومات سوسيو اقتصادية جديدة كالإعاقة ولغات التعامل (المقروءة والمكتوبة) وغيرهما، وعلى المستوى التقني سيعتمد في الإحصاء المقبل الذي سيمتد من فاتح إلى 20 شتنبر تقنيات حديثة لاستغلال معطيات الإحصاء ومعالجتها معالجة سريعة ودقيقة وشمولية ستمكن من تلافي تكدس الوثائق المحصل عليها (6 ملايين استمارة)، بحيث سيتم تصوير هذه الأخيرة ضوئيا وترقيمها معلوماتيا، وبالتالي الاستغناء عن أوراقها فيما بعد. وأعلن في الندوة الصحفية التي حضرتها وسائل الإعلام الوطنية أنه سيشرع ابتداء من 14 يونيو المقبل في حملة تحسيسية إخبارية أولية تتوجه للمواطنين لإنجاح العملية. محمد بنكاسم أرقام الإحصاء الإساسية الوسائل البشرية المجندة: 40 ألفا و237 عونا إحصائيا (أغلبهم معلمون وأساتذة إضافة إلى طلبة جامعيون وفاعلون جمعويون محليون) و11 ألفا و 765 مراقبا، و833 مشرفا، و19 ألف عون سلطة. الوسائل المادية المجندة: التكلفة الإجمالية للإحصاء 414 مليون درهم (192 مليون درهم تخصص لتعويض العاملين في الإحصاء، و46 مليون درهم لتوفير4450 وسيلة نقل، و7 ملايين لطبع الوثائق، و10 ملايين لتوفير التجهيزات والآليات، و26 مليون لاستغلال وثائق الإحصاء وتحليلها وتوزيعها، و4 ملايين لتحيين الخرائط الإحصائية...) المواضيع المتناولة: الديمغرافيا، والتعليم والدراسة، لغات التعامل، والإعاقة، والنشاط الاقتصادي، والسكنى وظروفها، والبنايات. الأجهزة المكلفة بالإحصاء ككل: اللجنة المركزية المشتركة بين وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، واللجنة المشتركة بين الوزارات، واللجنة التقنية، بالإضافة إلى لجن على مستوى العمالات والإقاليم. تكوين الأعوان الإحصائيين: يوليوز/غشت 2004 نشر نتائج الإحصاء: ابتداءا من أكتوبر 2004 نسبة الخطأ: 3 إلى 4 %، وعبر المندوب السامي عن تفاؤل بخفضها إلى 2 % فقط
