أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أنه أخبر سفير الاتحاد الأوروبي خلال استقباله له صباح يوم الخميس 25 فبراير 2016، بناء على تعليمات ملكية ، رفض المغرب لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص الصحراء المغربية "جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن المغرب قرر إيقاف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم توضيح الأسباب التي جعلت بلدان الاتحاد لا تتعاون بالشكل المطلوب على مستوى مصالحها القانونية في المرحلة الماضية، وحتى يقدم ضمانات لكي يعامل المملكة في المستقبل كشريك رئيسي وأساسي. وأوضح ابن كيران أن الموقف المغربي جاء لإثارة الانتباه للاتحاد الأوروبي، قائلا " المغرب يمكن أن يستهلك طماطمه وسمكه، لكن ليس من الممكن أن يتساهل في وحدته الترابية". وأضاف ابن كيران خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 25 فبراير 2016، أنه أوضح للسفير الأوروبي أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية تجارية متعلقة بالبضائع يمكن ان توضع عليها هذه التسمية أو تلك، كما أنها ليست قضية عادية أو ثانوية بالنسبة للمغرب بل هي قضية وجود أو عدمه، مشيرا إلى أن المملكة المغربية دولة صادقة ووفية، ومنذ خروج الاستعمار تعاملت مع أوروبا والغرب كحلفاء وكجهة تبادل معها المصالح في إطار الوفاء. وقال ابن كيران " نحن لا نطلب من الأوروبيين أن يتدخلوا في عدالتهم ولكننا نطلب منهم أن يحسنوا تقدير الأمور، فالأمر يتعلق بقضية جيواستراتيجية، وليست لعبا أو مزاحا ، وهي مهمة لنا وكذلك بالنسبة إليهم ". وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحمل الأوروبيين لمسؤوليتهم التاريخية في التعامل مع المغرب كدولة تمثل الأمل لدول عربية أخرى لتوطيد هذا النموذج وإنجاحه وهو "النموذج الذي يسمح باستيعاب العلاقات المستقبلية بيننا وبين أوروبا في اطار التعاون المستمر والسلم والود". يذكر أن المحكمة الأوروبية كانت قد قررت إيقاف استيراد منتوجات الفلاحة والصيد البحري المغربية بسبب الصحراء المغربية.
