قرر مكتب فريق العدالة والتنمية في اجتماعه أول أمس الإثنين رفض كل زيادة في معاشات النواب من شأنها تحميل خزينة الدولة عبئا إضافيا.وذلك في ضوء مشروع القانون رقم 04.35 بتغيير القانون92.24المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب ، والمحال على مجلس النواب، ورفض الفريق الدخول في أي مزايدات مع الأطراف التي تدافع عن هذه الزيادة. وأعلن المكتب المذكور في بلاغ له توجيه مراسلة السفير الأمريكي احتجاجا على تدنيس حرمة المصحف الشريف بمعتقل غوانتاناموا ،من جهة أخرى طالب مكتب فريق العدالة والتنميةفي اجتماعه الأسبوعي بعقد لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة وضعية القطاع الفلاحي ، مجيزا في الوقت نفسه إجازة سؤال محوري حول: وضعية القطاع الفلاحي . ومبرمجا الأسئلة الشفوية التي ستطرح في الجلسة العمومية المخصصة ليومه الأربعاء 18. وتهم الأسئلة ظاهرة الموظفين الأشباح ، وانهيار البنايات الجديدة في إطار السكن الاقتصادي، وكذا دور وزارة الصناعة والتجارة في حامية السوق، ثم ظاهرة هجرة الأدمغة الوطنية، وماشهدته بعض المصحات من أخطاء طبية أدت إلى وفاة بعض المرضى. وقد اتفق مكتب الفريق المذكور على تشكيل لجينة لإعداد مشروع الرد على التصريح الحكومي المقرر تقديمه من طرف إدريس جطو الوزير الأول صبيحة اليوم .
