نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بتمادي السلطات المصرية على نصب المحاكم العسكرية لمحاكمة المئات من المدنيين، السياسين والنشطاء المعارضين للنظام الحاكم في البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، يوم الأربعاء 13 أبريل 2016، إن السلطات المصرية، حاكمت 7420 مدنيًا أمام المحاكم العسكرية، من بينهم 86 طفلًا، منذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون «محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، في أكتوبر 2014، أي منذ 18 شهرًا تقريبًا. وفي أكتوبر 2014، أصدر السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير مطول لها، اطلعت عليه «جديد بريس»، السيسي، بإصدار قانون مؤثر وسّع من اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، موضحة أنه «حُكم على معظم المدعى عليهم بعد محاكمات جماعية خرقت حقوقًا أساسية في إجراءات التقاضي السليمة، كما اعتمدت بعض المحاكم على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب». من جهته، قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «على ما يبدو لم يكتف السيسي بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان بالكامل للملاحقات القضائية العسكرية». وأضاف أن «السيسي أعاد للقضاء العسكري الدور القوي الذي تمتّع به في الشهور التي تلت الانتفاضة المصرية (في إشارة لثورة 25 يناير 2011)، حين كانت مصر تخضع لحُكم مجلس الجنرالات». وأوضحت «هيومن ووتش» أنها «اطلعت على قائمة توثق 324 حالة، ودقّقت في نحو 50 تقريرًا إعلاميًا مصريًا منذ أكتوبر 2014، تصف إحالة الآلاف إلى محاكمات عسكرية، وتبيّن من البحث أن عددًا كبيرًا من المتهمين أحيلوا إلى محاكم عسكرية». وذكرت «ووتش» أن التقارير الإعلامية، التي اطلعت عليها، أشارت إلى أن عددًا كبيرًا من المتهمين اتُهموا بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية أو عنيفة، وكذلك الانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمون» أو دعمها منذ يوليوز 2013، حين أطاح الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بحُريّة وعضو الإخوان، وأصدر قضاة مصريون أحكامًا على آلاف من أعضاء الجماعة. وذكرت المنظمة أن «المحاكمات العسكرية شملت 86 طفلًا على الأقل، إضافة إلى طلاب وأساتذة جامعيين ونشطاء، منهم من جرى إخفاؤهم قسرًا وزُعم بتعذيبهم»، بجانب إنزال أحكام إعدام بحق 21 مدنيًا منذ أكتوبر 2014، غير أنه «لم تتم الموافقة بعد على أي منها من قبل المحكمة العليا للطعون العسكرية». وتناولت المنظمة، القضية المعروفة «أخطر الخلايا التنظيمية الإرهابية التابعة للجنة العمليات النوعية المتقدمة، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية»، وقالت إن صهيب سعد (22 عامًا)، واحد ممن اتهمتهم الشرطة بالانتماء ل«الخلية المذكورة»، أوقف في بالقاهرة في 1 يونيو 2015، وهو يسير في الطريق مع أصدقائه، جرى إخفاؤه قسرًا لمدة 4 أسابيع، وخلال تلك المدة على حد زعمه تعرض للتعذيب. وفي 10 يوليوز 2015 أي بعد أسبوع تقريبًا من اختفاء صهيب سعد، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو، تعلن فيه اعتقال سعد وآخرين، وأظهر الفيديو سعد وآخرين وهم يعترفون بأدوارهم «المزعومة» في التنظيم. وفي 3 أبريل 2016، أرجأت المحكمة العسكرية التي تنظر في قضية الإرهاب ضد سعد و27 آخرين، الحكم إلى 24 أبريل 2016. ووثقت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، عددًا من المحاكمات العسكرية، مؤكدة أن «هذه المحاكمات الجماعية سواء في المحاكم المصرية العادية أو العسكرية خرقت تدابير أساسية في سلامة الإجراءات القانونية، وأخفقت في إثبات ذنب جناة بعينهم». وأشارت أنه في فبراير 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ أثارت سخطا عاما حكمًا بالمؤبد على طفل عمره 3 أعوام، إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرًا من محافظة الفيوم، وقد أحيلت قضيتهم لمحكمة عسكرية بموجب «قانون السيسي». واستشهدت المنظمة، بالممارسة التي استخدمتها سلطات السيسي على نطاق واسع في الفترة من 28 يناير 2011 و29 غشت 2011، حيث واجه 11879 مدنيًا محاكمات عسكرية، وأدين 8071 مدنيًا على الأقل، بحسب تقديرات «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الذي حكم مصر أثناء أغلب تلك الفترة. ولفتت «ووتش» أنه في عهد حسني مبارك، الرئيس الذي حكم لعهد طويل وعُزل في 2011، سمح له قانون الطوارئ بإحالة المدنيين للقضاء العسكري مباشرة بين عامي 1992 و1998، حيث حاكمت المحاكم العسكرية أكثر من 1000 مدني في محاكمات جماعية، زُعم أن أغلبهم أعضاء في «الجهاد» أو «الجماعة الإسلامية». وبدءًا من يونيو 2012، حتى 30 يونيو 2013 (فترة تولي أول رئيس مدني منتخب ديمراطيًا حكم مصر/ محمد مرسي) توقفت المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل شبه كامل، وإن ظلت تلك الممارسة قانونية. وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية. ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
