نفت جماعة العدل والإحسان صحة ما صرح به وزير العدل المغربي، محمد بوزوبع، في الندوة الصحافية التي أطرها الأسبوع الماضي، بخصوص عدد معتقلي الجماعة المتابعين في أحداث 16 ماي الإرهابية، وتساءلت في بيان لها حول ما إذا كان تصريح الوزير يعتبر غلطا أو مغالطة مقصودة للرأي العام الوطني. وجاء في البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه أن تصريحات السيد الوزير بوزوبع خلال الندوة الصحافية يوم 6 غشت الجاري، أحدثت تشويشا لدى المواطنين والمتتبعين السياسيين والإعلاميين للساحة المغربية. وردت الجماعة في البيان نفسه، الصادر عن الناطق الرسمي لها، الأستاذ فتح الله أرسلان، ذلك التشويش إلى إقحام إسم جماعة العدل والإحسان في موضوع المتابعات القضائية إقحاما، حيث ادعى وزير العدل، بحسب البيان سالف الذكر، أن 120 من أعضاء الجماعة اعتقلوا في سياق الأحداث، وهو ادعاء بعيد كل البعد عن الصحة. وأكد فتح الله أرسلان، في سياق تصحيح ما سبق للسيد الوزير أن أعلن عنه بخصوص جماعته، أن الحالتين الوحيدتين اللتين توبع فيهما أعضاء من جماعة العدل والإحسان في حالة اعتقال هما ما تم في تطوان بشأن الأستاذ عيسى أشرقي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، والأستاذ أحمد حجيوج، خطيب جمعة بالمضيق. سرعان ما تمت تبرئتهما مما نسب إليهما، وإطلاق سراحهما، مع الإبقاء على غرامات مالية. وهمت الحالة الثالثة متابعة الأستاذ عمر امكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية، بسبب تصريح صحافي. وأضاف البيان أن ما سوى ذلك لا يعدو أن يكون مجرد اعتقالات كانت تتم في إطار مجالس تربوية، وكان المعتقلون يفرج عليهم مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات التعرف على هوياتهم. وفي السياق نفسه، توصلت التجديد ببيان آخر من الجماعة نفسها، فرع جرادة، تؤكد فيه خبر اعتقال محمد يحياوي أحد أعضائها يوم الأحد 3 غشت الجاري، بعدما قامت فرقة من رجال الشرطة بتفتيش منزله مرتين في اليوم نفسه وحجز بعض الأشرطة والكتب المعروفة لدى الجماعة. واعتبر البيان أن سبب الاعتقال يعود إلى وشاية قام بها أحد العسكريين، يتهمه فيها بإهانة الهيئة التي ينتمي إليها. وكان محمد يحياوي قد مثل أمام المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الأربعاء 6 غشت ,2003 حيث قوبل بالرفض طلب الدفاع تمتيعه بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية. ومن المتوقع أن يكون قد مثل أمس الثلاثاء من جديد أمام الابتدائية ذاتها. عبد الرحيم اليوسفي
