ترأس الوزير الأول إدريس جطو أول أمس الاثنين بالرباط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتتبع سير عملية كراء الأراضي الفلاحية التابعة للشركتين الفلاحيتين صوديا وسوجيطا، إذ وقفت اللجنة المكونة من وزارة الفلاحة ووزارة المالية على انتقاء الملفات المقدمة من لدن المستثمرين المغاربة والأجانب للمشاركة في عملية التفويت، وذلك في انتظار البت النهائي فيها. وقد ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن نسبة 85 % من طلبات العروض استفاد منها مستثمرون مغاربة، وذهبت الحصة المتبقية للمستثمرين الأجانب، وقد بلغ مجموع المشاريع المقدمة 174 مشروعاً، والملاحظ أن البرمجة الزمنية التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العملية في الشهور الأخيرة من السنة المنصرمة لم تحترم وأن ثمة تأخيراً في تنزيل مراحلها، إذ كان من المفترض حسب وثائق وزعتها وزارة الفلاحة على الصحافة أن تكون مرحلة تتميم اتفاقية التفويت ووضع الضيعات تحت تصرف أصحاب العروض الفائزة قد انطلقت منذ خامس يوليوز 2005 بعد انتهاء مرحلة دراسة العروض وتبليغ نتيجة هذه الدراسة في آخر يونيو الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الحكومية في نفض يدها من قطاع الإنتاج الفلاحي بتفويت ما لديها من أجود الأراضي الفلاحية التي تسيرها صوديا وصوجيطا تقضي بكراء 208 ضيعات فلاحية تغطي مساحة 56 ألف هكتار تقريباً وموزعة على 11 جهة من جهات المغرب، ويتعلق الأمر بشراكة على شكل كراء طويل الأمد (بين 17 و40 سنة) يمكن من استيفاء الرأسمال المستثمر على أن ينجز الشركاء الخواص للدولة مشاريعهم في الآجال المحددة وجلب أكثر ما يمكن من الاستثمارات وخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل.
