قضية محمد بوسيف وابنه محمد العربي تشبه الأفلام الدولية، التي تحكي عن المطاردات البوليسية والاختطافات. انتهى أخيرا المطاف بالأب إلى أن يتوجه إلى وزير العدل ليلتمس منه فتح تحقيق نزيه ودقيق في قضيته، وإحضار ابنه محمد العربي بوسيف من السجن إلى قاعة جلسات المحاكمة المتعلقة بالمسمى غ.جمال لمواجهته، لأن حضوره ضروري ومؤكد، لتنجلي الحقيقة وتتم تبرئته من التهمة التي ألصقت به، وإرجاع المبالغ المالية التي سلبت منه والتي تقدر ب008 مليون سنتيم، وتعطى للشاهد في القضية عبد الكريم.غ جميع الضمانات القانونية، حتى يتمكن من قول كلمة الحق، وتتم معاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بحقوق ومصالح المواطنين. يقول محمد بوسيف إن ابنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل عصابة مكونة من خمسة أشخاص (...)، ادعوا انتماءهم للقصر الملكي، وأنه باستطاعتهم تمكينه من الحصول على رخص لسيارات أجرة وحافلات النقل وأراضي بأثمنة منخفضة إلى غير ذلك من الوعود الكاذبة. وحسب الأب، فإن هذه العصابة بدأت تتردد على بيت الله لأداء الصلاة، وبعد مدة من التعارف وثق فيهم الابن، واتفقوا على المبلغ الإجمالي، الذي يجب أن يدفعه لهم مقابل ما سيحظى به من الامتيازات والأشياء المذكورة، فبلغ مجموع ما أخذوه منه 800 مليون سنتيم، كما أدلى لهم بصورة بطاقته الوطنية وصوره الفوتوغرافية التي طلبوها منه. يضيف الأب أن ابنه لم يفطن للكمين الذي وقع فيه، إلا عندما ألقي القبض على أحد أفراد العصابة في قضية مماثلة بمدينة طنجة، يقول: تقدم ابني بشكاية إلى وكيل الملك، وتم استدعاء أحد أفراد العصابة يسمى محمد.ع.ت، الذي فر إلى الخارج، ولم يعد إلا بعد أن هيأ الأرضية لعودته دون مشاكل بعد شهر ونصف من مكوثه خارج الوطن، دون أن يقدم مبررا لهروبه، وتم الحكم عليه من لدن ابتدائية طنجة بسنتين ونصف حبسا نافذا، وحررت مذكرة بحث في حق باقي المتهمين. يقول محمد بوسيف إنه بعد استئناف الحكم الأخير من قبل المدعى عليه تمت تبرئة المتهم بدعوى عدم حضور الابن محمد العربي بوسيف للمحكمة لمواجهة المتهم، في حين أنه كان وقتها معتقلا بالسجن المدني بتطوان على ذمة التهمة، التي حاول أفراد العصابة ج.غ إلصاقها به، وهي تهمة الاختطاف المزعوم. هذا الأخير بدوره يؤكد المصرح فر إلى خارج المغرب لما علم بأمر مذكرة البحث، ودخل بعد ذلك بطريقة غير شرعية إلى البلاد، بدليل عدم إلقاء القبض عليه من لدن رجال الأمن بنقطة العبور في شمال المملكة. ويؤكد الأب أن ابنه، الذي ما يزال قيد الاعتقال، أجرى اتصالات هاتفية عديدة بأفراد العصابة قصد استرجاع مبالغه المالية، التي اغتصبت منه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، فكان يتلقى التهديدات بإدخاله السجن، خاصة من قبل ج.غ وم.ر، وهو ما تم فعلا، حيث أدخل الابن السجن بتهمة اختطافه لأحد أفراد العصابة، مضيفا أنه بتاريخ 17 ماي 2004 تقدم الابن محمد العربي بوسيف بشكاية إلى رجال الأمن بتطوان يخبرهم فيها أن ج.غ، أحد أفراد العصابة، والذي حررت بشأنه مذكرة بحث، يوجد على متن سيارته بالإشارة الضوئية أمام دائرة الأمن نفسها، ولما حاول رجال الأمن إلقاء القبض عليه لاذ بالفرار، وقد تعرف عليه رجال الأمن وعلى رقم سيارته، وحرروا محضرا في الموضوع دون أن يتم الإدلاء به في ملف الاختطاف المزعوم. ويحمل الأب جانبا من المسؤولية لرجال الأمن، الذين لم يدلوا بالمحضر الذي أنجزوه أثناء فرار المدعو ج.غ. يحكي الأب أن هذا الأخير، لما هيأ أرضية عودته من خارج الوطن، قدم نفسه لإدارة الأمن بتاريخ 28 ماي 2004, على إثر مذكرة البحث سالفة الذكر، وتمت إحالته على أمن طنجة، الذين أحالوه بدورهم على ابتدائيتها ، إلا انه لم يتم استدعاء الابن محمد العربي بوسيف، لا أمام الضابطة القضائية ولا أمام المحكمة، لمواجهته بالتهم الموجهة إليه، وحتى شاهد الإثبات لما حضر إلى المحكمة للإدلاء بشهادته تم تهديده من طرف زوجة ج.غ بإقحامه ضمن المتهمين بالاختطاف إن هو أدلى بشهادته، الأمر الذي أدى إلى تبرئة المتهم المذكور من قبل المحكمة بسبب عدم إحضار الابن من السجن للمواجهة، ومنع الشاهد من الإدلاء بشهادته بالتهديد. ويستنتج الأب أنه في الوقت، الذي كان فيه ابنه ضحية أصبح متهما. ويقول الأب بأن له ما يثبت براءة ابنه، وهو أن الشاهد الذي اعتمدت عليه الضابطة القضائية والمحكمة لإصدار حكمها ضد ابنه، هو صاحب محطة لبيع البنزين، هذا الأخير أدلى لهم برقم السيارة، التي شاركت في سيناريو الخطف، الذي ادعاه احد أفراد العصابة، وهي سيارة من نوع رونو 19 شاماد، حيث تبين بعد البحث أنها في ملكية شخص اسمه اسماعيل عقا من مدينة تطوان، ولم يتم استدعاؤه للاستماع إليه أثناء محاكمة الابن وإيداعه السجن. وحسب الأب، فإن زوجة غ.ج، بصفتها من تقدمت بشكاية اختطاف زوجها، أدلت باسم سعيد البقالي كمتهم في الاختطاف، والذي سبق لها أن اتهمته سابقا بتهمة مماثلة تدعي فيها أنه حاول اختطاف ابنها، وتمت تبرئته من قبل المحكمة، ونتيجة لهذه التهمة فقد البقالي عقله، واستغنت المحكمة عن الاستماع إليه، لكن الملفت للانتباه حسب تصريح الأب أن زوجة غ.ج أنكرت أنها طالبت بشهادة البقالي رغم إدراج اسمه في شكايتها في محضر الشرطة. يؤكد الأب أن ابنه محمد العربي سبق له أن تقدم من داخل السجن بشكايات عديدة ينفي فيها التهمة الموجهة إليه، وهي اختطاف الغير، ويتبرأ من المحضر الذي أرغم على توقيعه، و أن الأقوال المضمنة فيه ليست أقواله، لكن لا أحد استمع لشكاياته، لذلك فهو يلتمس من وزير العدل أن يتدخل شخصيا في هذا الملف الخطير، ويأمر بإجراء بحث نزيه في النازلة، حتى يتم كشف كل أفراد العصابة، الذين ينصبون عن الناس باسم القصر الملكي.
