وافق البنك الإفريقي للتنمية، الأربعاء 22 يونيو 2016 بأبيدجان، على قرض بقيمة 134.65 مليون دولار أمريكي، مخصص لدعم حكامة قطاعات اجتماعية بالمغرب. وأوضح البنك في بلاغ الخميس، أن برنامج دعم حكامة الضمان الاجتماعي بالمغرب يشكل دعما ماليا قطاعيا للحكومة المغربية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الضمان الاجتماعية للمواطنين بفضل تعزيز حكامة القطاع، واستخدام أمثل للموارد من جهة، وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات من جهة أخرى. وسيمكن البرنامج أساسا، من إرساء الأسس التشريعية والتنظيمية لضمان اجتماعي رقمي محسن، ومواكبة مبادرات الحكومة عبر حوار سياسي قطاعي بتنسيق مع باقي شركاء التنمية للمملكة. وأشار البلاغ إلى أن هذا البرنامج، سيساهم عند نهايته، في إحراز منجزات إضافية في مجال التقليص من الفقر والفوارق الاجتماعية، عبر ولوج محسن وأكثر إنصافا لخدمات الضمان الاجتماعي، ولحماية اجتماعية أكثر فعالية واستدامة.