انتقدت فاطمة بلمودن بشدة واقع المرأة المناضلة داخل الأحزاب السياسية التي وصفتها بالتقدمية، وقالت النائبة الاتحادية، في سياق مناقشة قانون الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي داخل لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب، إنه يجب الخروج من منطق الكوطا لتمثيل النساء في الهيئات التقريرية للأحزاب، والمجالس المنتخبة الذي عمل به كإجراء انتقالي فقط. واتهمت بلمودن الأحزاب السياسية التقدمية بالتقصير في مسؤوليتها التأطيرية للنساء، بعدم توفير شروط العمل الحزبي والسياسي للمرأة على الرغم من كون هذه الأخيرة تشكل قوة انتخابية، وقالت إن بعض المناضلين والقيادات داخل الأحزاب المذكورة ينظرون لعمل المرأة الحزبي نظرة ناقصة، وخاصة عندما تتأخر في الاجتماعات الحزبية التي تعقد في الغالب الأعم بالليل، وأضافت بأنه ليس لدى أولئك المناضلين القناعة بانخراط المرأة في العمل السياسي والحزبي، فضلا عن أن تتحمل مسؤولية معينة مشيرة إلى معاناتهم من التناقض بين خطاب الحداثة وارتهان السلوك الواقعي لما وصفته بتراكمات الماضي، وحسابات المجتمع. وطالبت النائبة الاتحادية الأحزاب السياسية بشكل عام ببذل مجهود حقيقي لإدماج المرأة في العمل السياسي، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تلزم الأحزاب لتشجيع النساء على الانخراط في العمل السياسي وتأطريهن. واعتبرت بلمودن مشروع قانون الأحزاب السياسية فرصة أساسية من أجل إلزام الأحزاب بذلك، وخاصة البند المتعلق بالتمويل لكونه الأصلح للضغط على الأحزاب لتصبح فضاء لكل شرائح المجتمع. من جهة أخرى رفض نواب من الأغلبية تنصيص مشروع القانون المذكور على حصص خاصة بالنساء والشباب داخل الأجهزة التقريرية للأحزاب، مطالبين بضرورة ربط التواجد بتلك الأجهزة بالمشروعية الانتخابية والنضالية والكفاءة، الرجال والنساء على السواء. وقد أكد عضو الفريق الاشتراكي عبد الكبير طبيح أن المادة 22 من مشروع قانون الأحزاب التي تنص على اعتماد الأحزاب مبدإ الحصص لضمان تمثيلية للنساء والشباب في الأجهزة المسيرة للحزب تخالف الدستور المغربي الذي ينص على أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن أي مخالفة لذلك ستدفع المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور. فيما اعتبر النائب الاستقلالي أحمد مفيد المادة المذكورة مدخلا للتمييع والكساد السياسي. ويبقى الحل، حسب رأي النائب نفسه، لضمان حضور المرأة في الأجهزة التقريرية للأحزاب السياسية في الوضع الحالي، اعتماد الطريقة التي عمل بها في انتخابات 2002 التشريعية واصفا إياها بالطريقة الذكية، ويقصد اللائحة الوطنية للنساء (يقتصر الترشيح فيها على النساء) التي حصل بشأنها توافق بين جميع الأحزاب السياسية دون أن ينص عليها صراحة في النظام الانتخابي. الأمر الذي لم يرق لعدد من النائبات اللواتي اعتبرن تخصيص حصص للنساء مسألة مصيرية، بحيث لم تعد الكوطا عند النائبة نزهة الصقلي من حزب التقدم والاشتراكية إجراء انتقاليا، بل حقا مكتسبا تعضده الاتفاقيات الدولية. فريق العدالة والتنمية، وإن كان مع مبدإ ضمان تمثيلية للنساء والشباب داخل الهيئات التقريرية للأحزاب، فإن تدخلات نوابه أكدت على أصل المساواة والكفاءة والمشروعية النضالية من دون تمييز. وقد بدا من أجوبة مصطفى الساهل وزير الداخلية على تساؤلات وملاحظات النواب داخل لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب أن هناك تصميم من الحكومة على الاحتفاظ بتلك المادة، اقتناعا منها بأن الواقع لا يرتفع وأنه يصعب على المرأة أن تضمن لها مكانا داخل أجهزة الأحزاب السياسية بوضعها الحالي وطبيعة التدبير والثقافة التي تحكم أغلبها دون كوطا.
