قال أحمد البياضي، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، أن الجمعية «تولي اهتماما كبيرا لموضوع التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، على اعتبار أنه موضوع يشكل اليوم نقطة رئيسية ضمن اهتمامات منظمات المجتمع المدني التي تؤمن وتسعى إلى خلق مجتمع ديمقراطي»، مضيفا أن «التربية على المواطنة مسلك مهم من مسالك التنشئة الاجتماعية تستلزم العمل بشكل مستمر على تكوين المتعلم المواطن ، وتنمية وعيه بحقوقه وواجباته». وأشار المتحدث ذاته، خلال مائدة مستديرة حول موضوع دور المفتش في تطوير التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، نظمتها جمعيته بشراكة مع وزراة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، يوم الخميس المنصرم 27 أكتوبر 2005 بقاعة الندوات التربوية للاعائشة في حسان بالرباط، أن «أهداف التربية على المواطنة لا تحقق بمجرد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية وتضمينها في الكتب المدرسية، بل يتطلب الأمر ترجمتها إلى إجراءات عملية بيداغوجية وديداكتيكية إن على مستوى التدريس أو على مستوى التأطير». وكان المشاركون في المائدة المستديرة، التي حضرها المفتش العام للوزارة ومستشار وزير التربية الوطنية ورئيس قسم الاتصال، قد أبرزوا في تدخلاتهم «أهمية دور وموقع هيئة التفتيش في إغناء العمل التربوي في مجال حقوق الإنسان والمواطنة، وتحديد مجالات تدخلاتهم كمجال للعمل والإنتاج التربوي الذي يتميز بخصوصياته المعرفية والتربوية والبيداغوجية»، وكذا «التعرف على رصيد هيئة التفتيش ومساهمتها في المجال وعلى تنوع تدخلها فيه»، كما اقترح المشاركون الذين ينتمون إلى حقل التفتيش التربوي وأعضاء اللجنة المركزية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الوصية «برامج عمل على المدى القريب والمتوسط لتطوير مساهمة التفتيش في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، وفي مجال التكوين وإنتاج الدعائم البيداغوجية والوثائق التربوية لتطوير التربية على حقوق الإنسان والمواطنة». واغتنم المكتب الوطني لجمعية مفتشي التعليم الثانوي المناسبة لتوزيع بلاغين له ضمن ملف المائدة المستديرة، ذكر في الأول مداولة المكتب حول مستجدات الدخول المدرسي الحالي، حيث سجل ارتباك في العديد من النيابات والأكادميات، نتيجة الخصاص في المدرسين والتجهيزات والاكتظاظ والاستغناء عن التفويج في المواد العلمية. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع الكتب المدرسية بالإعدادي والتأهيلي على المناطق بإشراك حقيقي للمعنيين من مفتشين وأساتذة، وأكد على المعالجة الفورية لمخلفات المغادرة الطوعية، فيما تطرق البلاغ الثاني إلى تتبع تطورات الملف المطلبي والمهني للهيئة، حيث تم عقد لقاء للمكتب مع الكاتبة العامة للوزارة، التي أوضحت بحسب نص البلاغ أن «تعويضات التنقل والإقامة للمعنيين ستعرف تحسنا ملموسا، ابتداء من هذه السنة، حيث رصدت اعتمادات مهمة لاقتناء سيارات التنقل الخاصة بالمفتشين ولتغطية تكاليف أداء مهامهم»، كما تطرق اللقاء إلى مسألة ترقية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم والمكلفين بالتفتيش، حيث عبر المكتب الوطني على ضرورة تطويق ما يعم أوساط مفتشي التعليم الثانوي من إحساس بالغبن والحيف نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة التي أعياها التسويف والانتظار، حسب لغة البلاغ.
