محمد ولد دادة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية ل"التجديد": قرارت الناجحين في الامتحانات المهنية لسنة 2003 في المراقبة المالية وفوج 2004 قيد التأشير

يتحدث محمد ولد دادة، مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في لقاء خص به التجديد، عن مجموعة من القضايا التي تشغل الرأي العام التعليمي، وخصوصا ما يتعلق منها بالترقية الداخلية ومآل ترقية فوجي 2003 و2004 ( الامتحانات المهنية، الشواهد الجامعية والترقية بالاختيار)، ثم الحركة الانتقالية، التي غالبا ما تتعرض لانتقادات شديدة من لدن غير المستفيدين، خاصة طلبات الالتحاق بالأزواج، التي أكد ولد دادة أنه يجب حلها بشكل شمولي.
يتحدث رجال ونساء التعليم عن ضعف تلبية طلبات الحركات الانتقالية، ما سبب ذلك في نظركم؟
لابد أن نذكر أن نتائج الحركات الانتقالية تتحكم فيها بالدرجة الأولى أعداد المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها، كما ترتبط بشكل أساسي بانخفاض وارتفاع أعداد الخريجين من مراكز التكوين، وقدرة هذه الأعداد على تغطية المناصب الشاغرة المتبقية بعد إنجاز الحركة. لذا، يجب أن نضع في الحسبان أن نسبة الاستفادة تبقى رهينة بهذه المؤشرات، كما أن المعايير المعتمدة في الحركة يتم إقرارها بمشاركة النقابات التعليمية، وتجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركين في الحركات الانتقالية بقطاع التربية الوطنية بلغ هذه السنة 65547 مشاركا ومشاركة، منهم 46848 أستاذا بالتعليم الابتدائي و12122 أستاذا بالتعليم الثانوي الإعدادي و6577 أستاذا بالتعليم الثانوي التأهيلي. وقد استفاد من الحركة أكثر من 5430 أستاذا منهم 2936 أستاذا بالتعليم الابتدائي و1486 أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي و1008 أساتذة بالتعليم الثانوي التأهيلي، والملاحظ أن عدد المشاركين الذين يطلبون الانتقال داخل جهتهم الأصلية وصل إلى 43780 مشاركا، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع المشاركين. وهي نسبة على كل حال تستدعي الوقوف عندها قليلا، فثلثا المشاركين يرغبون فقط في الانتقال
داخل جهتهم الأصلية. وهذا في نظري مؤشر على أن عنصر الاستقرار داخل الجهة يميل إلى الثبات، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التفكير في التقعيد للحركات الجهوية، والتي في اعتقادي يمكن أن تعطي دينامية جديدة للحركة الانتقالية بصفة عامة.
وهو الأمر نفسه الذي يمكن ملاحظته في شأن طلبات الالتحاق بالأزواج، حيث بلغ عدد طلبات الالتحاق بالأزواج داخل الجهة 3450 طلبا من أصل ,6932 أي بنسبة 50 بالمائة.
مشكل الالتحاق بالأزواج احتل الواجهة الإعلامية في السنتين الأخيرتين، ما تعليقكم؟
إضافة إلى ما ذكرت سابقا بشأن ضرورة التفكير في التقعيد للحركات الجهوية، فإن الوزارة عمدت، وباتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، إلى إعطاء حق الأولوية للتجمع العائلي، وذلك في حدود المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها. والجدير بالذكر أن عدد طلبات الالتحاق بالأزواج قد بلغ هذه السنة 6932 طلبا، تم إرضاء 1270 طلبا منها، أي بنسبة 3,18 بالمائة. ومن أجل الرفع من نسبة الاستفادة الخاصة بطلبات الالتحاق بالأزواج، عملت الوزارة بصفة استثنائية هذه السنة على إجراء حركة انتقالية تكميلية خاصة بالالتحاق بالزوج، استفادت منها 219 أستاذة.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم طلبات الالتحاق بالأزواج تصدر من مناطق قروية ونائية باتجاه مناطق حضرية تعرف فائضا من المدرسين. ولا يعقل بطبيعة الحال أن تقوم الوزارة بإفراغ مناطق هي في أمس الحاجة إلى أطر تعليمية من أجل تكديسها في مناطق أخرى تعرف فائضا من هذه الأطر، وذلك في ظل ندرة المناصب المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، هذا القطاع الذي يواجه تحديا كبيرا يتجلى في تعميم التمدرس، وتحقيق جودته التي تنص عليها مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والانخراط في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تقتضي إعطاء الأولوية للجماعات النائية والمهمشة من حيث التغطية بالموارد البشرية اللازمة وتوفير العدد الكافي من المدرسين بها.
وماذا عن الأسر المتضررة من عدم الالتحاق المعتصمة والمضربة عن الطعام؟
طلبات الالتحاق بالأزواج لا تهم فقط فئة محدودة العدد، أي المجموعة التي لجأت إلى الإضراب عن الطعام، ولكن الأمر يهم أكثر من 6000 حالة تطالب كلها بالالتحاق بالأزواج، لذلك فالمشكل يتطلب إيجاد حل شامل للفئة بأكملها، وليس الاقتصار على من أضرب منهم عن الطعام، علما بأن الوزارة في استشارة مفتوحة ودائمة مع شركائها الاجتماعيين من أجل إيجاد حل ملائم لهذا الملف بشكل يضمن من جهة حقوق التلاميذ في التمدرس ووفاء هؤلاء المدرسين بالتزاماتهم المهنية، ويراعي في الوقت نفسه الظروف العائلية للمعنيين ورغبتهم في الالتحاق بأزواجهم.
يشتكي بعض الخريجين الجدد من أساتذة التعليم الابتدائي من عدم وفاء الوزارة بتعيينهم بالجهات التي التزموا العمل بها؟
تعلمون أن حركية الموظفين في إطار الحركة الانتقالية التي تمنح حرية مطلقة للمشاركين في طلب الاستفادة من جميع المناصب الشاغرة أو المحتمل شغورها على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، سواء أكانت الجهات التي يشتغلون فيها تعاني من خصاص أو فائض، فالحركة الانتقالية مبنية على أساس المساواة وعلى مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع، بغض النظر عن حاجة الجهة أو عدم حاجتها للراغبين في الانتقال منها، ولا شك في أن الإخلاص لهذه المبادئ له انعكاسات معينة، أهمها أن المستفيدين من الحركة سيتركون مناصبهم شاغرة بعد استفادتهم وانتقالهم إلى المناصب الجديدة، وإن كان بإمكاننا أن نعرف عدد المناصب الشاغرة بناء على معطيات الخريطة المدرسية، فإنه لا يمكن لأحد أن يتكهن أو يعرف بالتحديد الجهة أو الجهات التي توجد بها هذه المناصب قبل إنجاز الحركة الانتقالية، وهنا يأتي دور عملية تعيين الخريجين، والتي ترتبط بشكل كبير بالجهات التي توجد بها هذه المناصب، وبالمناسبة أريد أن أضيف في هذا السياق أنه في إطار الالتزام بسياسة اللاتركيز واللاتمركز، فإن الوزارة تقوم بوضع خريجي مراكز التكوين رهن إشارة الأكاديمية الجهوية التي تشكو من خصاص في
الأطر التعليمية، وذلك حتى تتمكن من مباشرة اختصاصاتها ومهامها في تدبير مواردها البشرية وتوزيع الخريجين حسب الحاجيات ووفق ما تمليه الخريطة التربوية للجهة.
لحد الآن مازال بعض الخريجين من مختلف مراكز التكوين (ابتدائي إعدادي وثانوي) لم تتم تسوية وضعيتهم المالية على الرغم من اشتغالهم مدة سنة وزيادة، لماذا في نظركم؟ وكيف يمكن لخريج أن يعمل أكثر من سنة بدون مرتب؟
الأمر يتعلق بحالات محدودة لخريجي مراكز التكوين لسنتي 2003 ,2004 والذين يخضعون بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد، الصادر سنة 2003 لاختبارات الكفاءة التربوية في شقها العملي، وهو ما تم تنظيمه لفائدتهم بالنيابات الإقليمية خلال شهر ماي ,2005 ونحن الآن بصدد إعداد القرارات المجسدة للوضعية الجديدة للناجحين منهم، استنادا إلى محاضر اللجن المحلية التي أشرفت على هذه الاختبارات قصد عرضها على أنظار المراقبة المالية للتأشير عليها خلال الأيام المقبلة، هذا علما بأن الوزارة قامت لحد الآن بتسوية وضعية 8088 خريجا وخريجة من مراكز التكوين.
باتت العديد من المؤسسات التعليمية شاغرة إداريا، لماذا في نظركم؟ وما هو الحل؟
دأبت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ككل سنة على تنظيم حركات إدارية خاصة بأطر الإدارة التربوية وحركات إسناد خاصة بالمرشحين الراغبين في تولي مهام الإدارة التربوية لأول مرة، أما المناصب الإدارية التي تبقى شاغرة بعد إنجاز هذه الحركات فتقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بإسنادها وفق الشروط والمقاييس المنصوص عليها بناء على الفصل 19 من قرار وزير التربية الوطنية الخاص بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة والتربية والتعليم العمومي، ونظرا لاستفادة أعداد لا بأس بها من أطر الإدارة التربوية من المغادرة الطوعية، فقد ارتأت هذه الوزارة تنظيم حركة إدارية استثنائية، وذلك دون المساس بالمناصب الإدارية الشاغرة التي بقيت بعد إجراء الحركة الإدارية الوطنية، والتي تدخل في اختصاص الأكاديميات الجهوية، وهو ما يجري حاليا إنجازه، ومن المنتظر ظهور نتائج هذه الحركة خلال شهر نونبر .2005
يجد موظفو قطاع التربية الوطنية صعوبات في الحصول على تراخيص لاجتياز مختلف المباريات ومتابعة الدراسة، كيف ستدبرون الأمر لتجاوز هذا الإشكال؟
في إطار التوجهات الحالية للوزارة، التي تتجه نحو اللامركزية واللاتمركز، التي أصبحت واقعا بعد هيكلة وتنظيم المصالح الجهوية والإقليمية للوزارة، تم إصدار مذكرة وزارية تسند مهمة الترخيص لاجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفق مسطرة تراعي مجموعة من الضوابط والمعايير الأساسية، منها إمكانية التعويض، وتوفر المعنيين بالأمر على الشروط النظامية المنصوص عليها في المراسيم المنظمة لمراكز ومؤسسات التكوين، وفي هذا السياق أيضا، وفي إطار دعم سياسة تأهيل الموارد البشرية والرفع من كفاءاتها وتعميق رصيدها المعرفي، ونظرا لتزايد عدد الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية بشكل كبير، فقد تقرر تخويل مديري الأكاديميات الجهوية صلاحية توقيع الرخص الممنوحة للموظفين التابعين لهم والراغبين في متابعة دراسات جامعية بعد أن كانت المسطرة المتبعة في هذا الشأن تشترط أن توقع رسائل الترخيص من قبل الكتابة العامة للوزارة.
لماذا منع أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من ولوج خارج السلم؟
ليس هناك منع بالمفهوم السلطوي للكلمة، ولكن القوانين الجاري بها العمل تنص على هذه الإمكانية بشروط.
طيب وبالنسبة للحاصلين على دبلوم فوق الإجازة، خاصة من بين أساتذة الابتدائي، هل سيدمجون في السلم 11 مع تغيير الإطار؟
يجب أن نميز بين تغيير الإطار الذي يخضع لمساطر وشروط حددها القانون، وبين الترقية داخل الإطار الواحد عن طريق تغيير السلم، والتي يحددها أيضا القانون بشروط، فالأستاذ الحامل لشهادة جامعية بإمكانه الترقي داخل إطاره الأصلي إلى سلاليم أعلى تمكنه من تحسين وضعيته، ونحن بصدد وضع مقاييس جديدة للترقي، بتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، سنعتمد فيها بالأساس على المردودية المهنية والكفاءة العلمية للمترشح.
وماذا عن المرسوم الذي يشير إلى إمكانية تغيير الإطار بالنسبة لحاملي الشهادات العليا؟
القرار صدر بالجريدة الرسمية عدد 5352 بتاريخ 15 شتنبر ,2005 لكنه يشير فقط إلى التوظيف الجديد لحاملي الشهادات العليا، علما أن النظام الأساسي لم يعد يسمح باللجوء إلى التوظيف المباشر في قطاع التربية الوطنية، ويشترط بالمقابل إلزامية المرور عبر مباريات الولوج إلى مراكز التكوين.
أين وصل ملف العرضيين؟
لا بد هنا أن نسجل المجهود الكبير الذي بذلته الوزارة خلال السنوات الأخيرة من أجل التسوية النهائية لملف الأساتذة العرضيين، حيث تم إدماج 1526 عرضيا بمفعول 6 - 09 - 2001 و442 آخرين بمفعول 04 - 09 - ,2002 وبعد رسالة الوزير الأول في 20 يوليوز، تعمل المديرية على إعداد القرارات المجسدة للوضعيات للمستفيدين من الإدماج، وعددهم 616 بمفعول 04 - 09 ,2002 و1690 بمفعول 01 - 01 - ,2005 أما الباقي ف443 لهم مستوى الباكالوريا فما دونها، قد تقرر ترسيمهم بالأقدمية ضمن أسلاك الموظفين على غرار الأعوان المؤقتين، شريطة توفرهم على 7 سنوات من الخدمة. ونأمل إن شاء الله أن تتم تسوية الوضعية المالية لمن تبقى خلال الموسم الدراسي الجاري.
يشتكي البعض من البطء الشديد في تسوية مختلف الترقيات برسم سنوات 2000 و2001 و2002؟
بالنسبة للترقيات، سواء بواسطة الامتحان المهني أو بالاختيار أو بالشهادات الجامعية أو عن طريق مراكز التكوين (المفتشون المستشارون...)، فإن معالجتها وتسوية وضعيات المستفيدين منها كانت متوقفة على صدور مرسوم يحدد كيفية إعادة ترتيب الموظفين في حالة ترقيتهم إلى درجة أعلى، وهو المرسوم الذي صدر منذ شهرين تقريبا، وبالضبط بتاريخ 25 غشت ,2005 وقد تجندت جميع مصالح مديرية الموارد البشرية بمجرد صدور المرسوم خلال شهري شتنبر وأكتوبر من أجل تسريع وثيرة تسوية هذه الوضعيات، حيث تم التأشير على جزء منها من لدن المراقبة المالية، ونحن الآن منكبون على معالجة ما تبقى منها، فالوتيرة إذن ليست بالبطيئة كما ترون، حيث تم إعداد وعرض 4946 وضعية للتسوية المالية على أنظار المراقبة المالية خلال شهر شتنبر ,2005 وتهم جميع الذين استفادوا من الترقية بالاختيار خلال سنة ,2003 كما تمت إحالة 7281 ملفا في المدة نفسها على أنظار المراقبة المالية، وتهم في مجملها الأساتذة الذين استفادوا من الترقية عن طريق الامتحانات المهنية لسنة .2003 ونشتغل حاليا على تسوية الملفات المرتبطة بالترقية برسم سنة ,2004 والتي سيتم عرضها على أنظار
المراقبة المالية للتأشير خلال هذا الشهر بحول الله وقوته. كما نستعد في الوقت نفسه لتنظيم الامتحانات المهنية لسنة ,2005 والتي ستجري يومي 25 و26 نونبر .2005 هذا بالإضافة إلى عمليات أخرى مرتبطة بتسوية وضعيات المستفيدين من الترقية بالشهادات وبخريجي مراكز التكوين، وكلها عمليات متشعبة ومعقدة المساطر تبدو لكل من لا يعيشها من الداخل أنها تسير ببطء، والواقع أنها عرفت تسريعا كبيرا على مستوى مصالح هذه المديرية منذ صدور مرسوم 25 غشت 2005 المشار إليه، وأغتنم هذه الفرصة لكي أتقدم من خلال منبركم إلى جميع العاملين بمديرية الموارد البشرية بتحية خاصة على المجهودات الجبارة التي يبذلونها من أجل تسريع وتيرة العمل بالرغم من الإكراهات التي يواجهونها يوميا.
لكن هناك حالات لم تتم تسويتها لحد الآن؟
هي حالات قليلة مقارنة مع ما تم إنجازه، بحيث بقيت حوالي 10 بالمائة، معظمها من حالات الإيداع الإداري أو الإلحاق أو إشكال في احتساب الخدمة المدنية وغيرها، ونحن لا ندخر جهدا في معالجتها.
وماذا عن الترقية بالإجازة وبالاختيار أو الامتحانات المهنية برسم سنتي 2003 و2004؟
بداية لا بد من أن أشير إلى أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في فبراير ,2003 شكل قفزة نوعية وتقدما ملموسا مقارنة مع النظام السابق. وتعتبر الترقية بالاختيار والامتحان المهني برسم سنتي 2003 و2004 أولى ثمرات هذا النظام، الذي أقر الانسجام في الشروط لمختلف الأطر العاملة، وعمم الترقية بالامتحان المهني لولوج درجتين الثانية والأولى، وأحدث تغييرا جديدا في نظام الحصيص، الكوطا، التي أصبحت تحتسب على أساس المستوفين لشروط الترقي عوض المناصب المالية. وقامت مصالح الوزارة بتفعيل جميع هذه المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد من خلال تنظيم الامتحانات المهنية في وقتها المحدد وتنظيم الترقية بالاختيار وبالشهادات، ووضع السلاليم 7 و8 في طور الانقراض وترسيم الأعوان المستوفين للشروط النظامية وغيرها من العمليات التي تخدم مصلحة العاملين بالقطاع. أما بالنسبة للتسوية الإدارية فإنه تم الشروع في الإجراءات بعد أن تمت المصادقة بتاريخ 25 غشت 2005 على المرسوم رقم 176 5 ,2 والذي يحدد كيفيات إعادة ترتيب موظفي هذه الوزارة الذين تتم ترقيتهم من درجة إلى أخرى، حيث بقيت كما في النظام السابق، أي
التراجع برتبة واحدة فقط، وبخصوص ترقيات فوج 2003 ويتعلق الأمر بما مجموعه 1060 طلبا للإدماج بالإجازة موزعة كالتالي: 526 ابتدائي و368 إعدادي و166 ثانوي، أما الامتحانات المهنية والترقية بالاختيار فقد تم التأشير على اللوائح في وقت قياسي وأرسلت إلى المراقبة المالية، أما ملفات فوج ,2004 ومنها 2612 طلب للإدماج بالإجازة الجامعية موزعة كالتالي 672 ابتدائي،1860 إعدادي ، 80 ثانوي ، ثم الترقية بالاختيار والامتحانات المهنية، فهي قيد التأشيرة، وستحال على المراقبة المالية في نونبر المقبل بحول الله.
محمد ولد دادة في سطور
مزداد سنة 1953 متزوج وأب لأربعة أبناء
مكلف بمديرية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية
حاصل على الإجازة في علوم التربية من جامعة ليل بفرنسا وعلى دبلوم جامعي في القانون ودبلوم مفتش التعليم الثانوي.
ساهم ضمن لجن التأليف المدرسي لكتب اللغة الفرنسية بالثانوي منذ الثمانينات، كما اشتغل ضمن اللجنة الوطنية لإدماج التربية على حقوق الإنسان بالمناهج التعليمية
خبير دولي لدى منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي في مجال التربية على القانون الدولي الإنساني، كما تم اختياره عضوا ضمن مرصد القيم.
اشتغل نائبا إقليميا للوزارة بخريبكة قبل تكليفه بمديرية الموارد البشرية، وقبل ذلك تنقل عبر جميع الأسلاك التعليمية من معلم بالأرياف إلى أستاذ بالإعدادي ثم أستاذ بالثانوي ثم مكلف بالتفتيش قبل أن يتخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم، لتسند إليه مهام الإشراف على مواضيع امتحانات البكالوريا ثم التنسيق الجهوي لمادة اللغة الفرنسية ثم التنسيق المركزي.
انخرط في العمل الجمعوي، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمعية المغربية لمدرسي اللغة الفرنسية وعضو جمعية مفتشي التعليم الثانوي.
له إصدارات في مجالات ثقافية متعددة، وخصوصا ما يتعلق بمناهج تدريس اللغة الفرنسية، كما صدر له خلال التسعينات كتاب باللغة الفرنسية.