قررت نقابات صحية خمس الاستمرار في تصعيدها بخوض إضراب وطني ثالث خلال هذا الموسم وذلك يومي الثلاثاء 29 والأربعاء 30 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة في ظل صمت الحكومة واستمرارها في تجاهل مطالب الأطباء والممرضين والإداريين والأعوان، حسب بلاغ صدر عن اجتماع للنقابات العاملة بقطاع الصحة وتابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وقالت الجهات ذاتها إن الإضراب يأتي بعد استغراب النقابات الصحية لسلوك الحكومة وتكرارها للوعود دون جدوى ونهجها لأسلوب المماطلة وربح الوقت واستمرارها في تجاهل مطالب العاملين بالقطاع وعدم اكتراثها بالتالي بصحة المواطنين. وتتلخص هذه المطالب التي وصفت ب العادلة والمستعجلة في تحسين الوضعية المادية للأطباء، وذلك بمطابقة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية على مستوى الرقم الاستدلالي ونظام التعويضات وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والرفع من قيمة التعويض عن التخصص وحل مشكل الأطباء المقيمين، مع الإسراع بتنفيذ الاتفاق الذي حصل بين النقابات والحكومة بخصوص وضع قانون أساسي للممرضين مع إضافة السلم 11 للممرضين المساعدين، وخارج السلم للمجازين من الدولةIDE() والحسم في مسألة إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في راتب التقاعد لكل العاملين بالقطاع. وكذاالتعويض عن الحراسة والإلزامية والتجول والمسؤولية، والرفع بشكل ملموس من نسب التعويضات الهزيلة المقترحة مع ضرورة إخراج القانون الأساسي للدكاترة العلميين، مع تحديد المهام ومراجعة الشبكة الاستدلالية، بالإضافة إلى إدماج حاملي الإجازة في السلالم المناسبة وإنصاف خريجي مدرسة الأطر. ولم يغفل بلاغ النقابات المجتمعة الإشارة إلى مطلب آخر هو مراجعة النظام الأساسي للمتصرفين والأطر المماثلة والأطر التقنية والإدارية، وكذا ترقية المرتبين في السلم 1 إلى 4 إلى سلالم أعلى، وحل مشكل الترقية بالنسبة للأعوان العموميين وترسيم كل الأعوان ثم إقرار ترقية استثنائية للعاملين بقطاع الصحة على غرار ما استفاد منه موظفو الوزارة الأولى مع تمتيع كل العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالمنحة السنوية، وفتح حوار عاجل وجاد للتجاوب مع نضالات العاملين بمراكز الدارالبيضاء، فاس ومراكش. كما جددت الهيآت النقابية دعوتها إلى إيجاد حل عاجل للخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع في جميع الفئات خاصة الممرضين، وذلك بالرجوع للأطر الوطنية، والتوظيف العاجل للأطباء والممرضين العاطلين، ورفض الحلول الترقيعية، على حد وصفها، والرامية إلى استقدام أطباء اختصاصيين من أوروبا الشرقية.
