نظم عشرات المحامين مظاهرة حاشدة، بمقر نقابة المحامين يوم الاثنين 28/11/,2005 تضامنا مع القضاة ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء بإحالة عدد من المستشارين للتحقيق بدعوى اشتغالهم بالسياسية، وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة لموقف القضاة الرافض لتزوير الانتخابات التشريعية وطالبوا الرئيس مبارك بالتدخل لحماية القضاة من العصف بهم ومنعهم من التعبير عن رأيهم بحرية. واستنكرت النقابة العامة للمحامين ما وصفته بالأساليب الرخيصة والضغوط التي تباشرها السلطة تجاه القضاة الشرفاء مؤكدة تصديها ووقوفها بكل قوة وحزم خلف القضاة . واعتبرت النقابة في بيان لها أن القضاة يخوضون معركة الدفاع عن الشرعية والقانون وسمعتهم وحق الشعب في احترام إرادته في مواجهة الطغيان والاستبداد. وأوضح البيان أن قضاة مصر يدفعون ثمن تصديهم لانحراف جهاز الأمن عن دوره الدستوري بعد أن قام بمنع الناخبين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التصويت. من جانبه، أعلن الأمين العام للنقابة أحمد سيف الإسلام حسن البنا أن النقابة لن تسمح بالمساس بالقضاء ولن تسمح للسلطة بإحداث ما وصفه بالزلزال الدستوري لطغيان السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، مؤكدا أن النقابة لن تسمح بالقيد في جداولها لأي ممن شاركوا في تزوير الانتخابات. في السياق ذاته، حذرت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين من معالجات أمنية وضغوط تمارس على بعض القضاة للظهور برأي يخالف رأي جموع القضاة الشرفاء وإظهار الأمر على أنه خلاف بين القضاة. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن ما يحدث للقضاة في الآونة الأخيرة من عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة أمر خطير يستوجب تدخل الرئيس مبارك شخصيا لتلبية هذه المطالب وتهدئة مخاوف القضاة. وكانت الأزمة بين الحكومة والقضاة قد تصاعدت على خلفية شهادة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نهى الزيني بأعمال التزوير التي وقعت في دائرة بندر دمنهور لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم مصطفى الفقي على حساب مرشح الإخوان الدكتور جمال حشمت وهي الشهادة التي أيدها عدد آخر من القضاة فيما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء اشتغالا من القضاة بالسياسة وهو ما يستوجب مساءلتهم. وفى إطار التصعيد الحكومي ضد القضاة، أصدر المستشار محمود أبو الليل وزير العدل قرارا بمنع القضاة من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية خلال المرحلة الثالثة للانتخابات.
