من المتوقع أن تدخل الزيادة الثالثة في أسعارالمحروقات حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي، بل إن مصادر من فيدرالية الطاقة أكدت ل "التجديد" أن مراجعة أثمان المحروقات قد تم إقراره في منتصف نونبر الماضي، إلا أن الاحتفالات بالذكرى الخمسين للاستقلال حالت دون تطبيق الزيادات، حيث من المتوقع أن ترتفع أثمان مختلف المواد ب50 سنتيما للتر الواحد. يأتي هذا متزامنا مع توصل شركات التوزيع بمتأخراتها من صندوق المقاصة والمقدرة ب7ملايير دراهم، وحديث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة رشيد الطالبي أمام البرلمان على أن الدولة، وعلى الرغم من الزيادات السابقة، قد تحملت الى غاية شهر نونبر2005 أعباء مالية من خلال تدخل صندوق المقاصة قدرت ب 6 ملايير درهم للحفاظ على توازن أسعار المحروقات. وأوضح الطالبي العلمي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول ارتفاع أسعار البترول واحتمال تطبيق نظام المقايسة، أنه يتوقع أن تتحمل الحكومة ما مجموعه12 مليارات درهم خلال السنة المالية القادمة بهدف دعم المواد الطاقية، وأضاف العلمي أن نظام المقايسة الذي كانت الحكومة قد طبقته خلال الفترة الممتدة ما بين يناير1995 وشتنبر2000 ، تم تعليقه لتفادي انعكاس الزيادات التي عرفتها أسواق البترول الدولية على أثمان الاستهلاك وبالتالي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بما فيهم الفلاحين. واقترح الوزيرالعودة إلى نظام المقايسة، وهو ما يعني تحريك الأسعار الداخلية للمحروقات بحسب تغير أسعارها في السوق الدولية بدون أي تدخل من طرف خزينة الدولة. من جانب آخر، أشار مولاي عبد الله العلوي رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب أنه بالرغم من أن شركات التوزيع قد توصلت بمليار درهم من المتأخرات تجاه صندوق المقاصة في الأسبوع الماضي، وستتوصل خلال الأسبوع المقبل بمليار درهم من مجموع 7 ملايير درهم من المتأخرات. إلا أن الأزمة ما تزال قائمةوأرجع العلوي ذلك إلى أمرين أولا هشاشة الاقتصاد الوطني وضعف القدرة الشرائية للمواطن، ينضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العالمية. وشدد العلوي على أن الحكومة ملزمة بالتفكير في وضع آليات فعالة تضمن دعم الفئات الضعيفة، والقطاعات الاقتصادية المتضررة من الزيادة في أسعار المحروقات، عوض اللجوء إلى لغة المزايدات.
