أعلن عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الثلاثاء 29 نونبر 2016 في تدوينة على حائطه بالفايسبوك أن هيئة المحكمة الإبتدائية بالرباط برئاسة الأستاذ الوليدي قد رفضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه خلال جلسات سابقة في القضية التي رفعها ضده وزير الداخلية في شأن الفساد الإنتخابي. و قررت المحكمة أكثر من ذلك – يضيف الباقلي- إعتبار القضية جاهزة، و هو ما أثار حفيظة الدفاع الذي تمسك بحقه في إعداد الدفاع والتشاور مع موكله. وأضاف البقالي موضحا أن الدفاع تقدم بدفوعات شكلية كثيرة و اكتفي البقالي بذكر بواحدة ؛ ذلك أن منطوق الفصل السابع و التسعين من قانون الصحافة الجديد و هو ما يتطابق مع الفصل الثاني و السبعين من نفس القانون في صيغته القديمة ينص على ضرورة التوصل بالاستدعاء خمسة عشر يوما قبل انعقاد أول جلسة و يرتب هذا الفصل وجوبا بطلان الاستدعاء حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها ،والحال أنني توصلت بالاستدعاء قبل ستة أيام من انعقاد أول جلسة. و رغم هذا الوضوح و هذه الإلزامية في ترتيب البطلان -يدقق البقالي -فإن المحكمة لم تأخذ بذلك. وللتذكير فإن نقيب الصحافيين المغاربة يتابع على خلفية كتابته المنتقدة لما طبع استحقاقات انتخابية من فساد تداولته مواقع الكترونية معززا بأشرطة فيديو وتصريحات متورطين .ولقد اعتبر المتضامنون مع البقالي من صحافيين ومحامين وهيئات حقوقية وجمعيات هذه المتابعة "مس ط بحرية التعبير.
