ليس من الممكن القيام بجردة حساب لحصيلة سنة كاملة في بلادنا خلال العام الميلادي 2005 الذي نودعه، أو يودعنا، أولا لأن ذلك غير ممكن من الناحية الكمية وثانيا لأن جملة ما جرى طيلة إثني عشر شهرا هي ترجمة لمنطق واحد هو منطق السياسة في المغرب بجميع حلقاتها، والحدث الذي يبدو صغيرا وغير ذي أهمية ربما يكون هو الأقوى لأنه شكل مدخلا لحدث أكبر جاء بعده. والذي لا شك فيه أن المغرب قد راكم العديد من المحطات والأحداث خلال السنة المنتهية، جزء منها سوف يحكم آلية العمل خلال السنة المقبلة 2006 وبعضها سوف يتحكم في مصير المغاربة فترة غير محددة من الزمن مثل قانون الأحزاب مثلا، وبعضها الآخر جرى برسم الانتخابات المنتظرة عام .2007 ولكن لامناص من الإشارة إلى أن بعض الأحداث كان لها حظ البروز بشكل أكبر. فأهم ما طبع الشهور الأولى من عام 2005 هو إعلان جلالة الملك عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف إخراج المغرب من عنق الزجاجة والتذكير بأن الورش الحقوقي الذي فتحه المغرب وطي صفحة الماضي له وجه آخر لا يكتمل إلا به، وهو تمكين المواطن المغربي من العيش الكريم والتنمية التي يستحقها، كنوع من طي صفحة الماضي أيضا، ماضي النهب والتخبط الحكومي والتدبير السيئ للشأن العام. واختتمت السنة بإصدار التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة وإكمال مهامها، وهو التقرير الذي وضع مرحلة تمتد من 1956 إلى 1999 تحت المجهر وأصدر توصيات العديد منها عبرت عنه المنظمات والجمعيات الحقوقية المغربية والأجنبية، وكان لا بد من الهيئة المنصبة من أعلى سلطة في البلاد لتصبح تلك المطالب والتوصيات ذات شرعية. كما أن تلك التوصيات وأداء الهيئة فيما يتعلق بماضي الانتهاكات قد وضعت المغرب في مصاف البلدان التي لا تخجل من النظر إلى ماضيها بجرأة، مع أنها وضعته أيضا وبنفس المستوى في قلب الاهتمامات الدولية، إذ إنه سيكون مقيدا بما ألزم نفسه به أمام الرأي العام الوطني والدولي. ولن يفوتنا أن نشير إلى أن التقرير المشار إليه صدر في مرحلة جعلته يبدو تدعيما للتناقض في السياسة المغربية، إذ في الوقت الذي يتأهب المغرب لطي صفحة الماضي تثار قضية المخابرات الأمريكية والرحلات السرية لطائراتها حاملة معتقلي غوانتانامو، علاوة على ما تحدثت عنه الجمعيات الحقوقية المغربية والأجنبية من تجاوزات طالت معالجة ملف تفجيرات الدارالبيضاء الإجرامية. وكانت السنة المنتهية أيضا سنة قانون الأحزاب الأول من نوعه في البلاد، والذي جاء بهدف تنظيم الحياة الحزبية وضبط العمل السياسي في المغرب. القانون الذي قال المراقبون إن ظهير 1958 أحسن منه بكثير، لتبرز لنا ظاهرة التناقض مرة ثانية، بين أن يكون الظهير الذي جاء عامين بعد الاحتلال الفرنسي متقدما على قانون صيغ بعد نصف قرن من الاستقلال، حيث كان يفترض أن الحياة السياسية قد نضجت بما فيه الكفاية عن .1958 وقد تميزت الحياة السياسة خلال هذه المرحلة بأنها كانت مرحلة التجميع والتجمع برسم استحقاقات 2007 التي تقف على الأبواب ويتطلع إليها الجميع. فحزب الاتحاد الاشتراكي اقترب أكثر من حزب الاستقلال، واندمج الاشتراكي الديمقراطي في الاتحاد الاشتراكي وحل نفسه في سابقة من نوعها في السياسة المغربية، حيث القاعدة هي الانشقاق والخروج على الحزب لا الدخول فيه، واقترب حزب العدالة والتنمية من الحريات المواطنة لعبد الرحيم الحجوجي، وشروع أحزابالعائلة الحركية في التفكير في إنشاء قطب واحد فيما بينها. وقد تميزت هذه السنة أيضا بالإفراج عن الأسرى المغاربة الذين كانوا محتجزين لدى جبهة البوليساريو أزيد من عشرين عاما، بتدخل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، في إطار الحسم مع الجوانب الإنسانية في ملف النزاع، مما كان يلح عليه المغرب باستمرار، كما تميزت باندلاع أعمال عنف وفوضى في بعض الأقاليم الجنوبية للمغرب وخاصة مدينة العيون رددت أصداءها وسائل الإعلام الأجنبية، وإعلان الملك محمد السادس عن مبادرة لمنح سكان الأقاليم الصحراوية الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، بهدف إخراج ملف الصحراء من الجمود وإظهار نية المغرب في التجاوب مع الشرعية الدولية وتوريط أعداء الوحدة الترابية للمغرب. وشهدت السنة أيضا قضية تدفق المهاجرين الأفارقة عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وتسليط الأوضاء في مختلف جهات العالم على هذه المأساة التي تكشف الفجوة بين العالم الغني والعالم الفقير وتهدد السلم الدولي، وتعرض المغرب بسبب ذلك للضغوط من الاتحاد الأوروبي مع أنه المتضرر الأول باعتباره بلد العبور نحو أوروبا. هذه السنة تميزت أيضا بلقاء الصخيرات حول التشغيل الذي نظمته الحكومة المغربية قصد فتح ثغرة يتنفس منها الجو المختنق للعطالة في بلادنا، ولكن الوعود الحكومية والمخططات لم تسعف المعطلين الذين نالوا حصتهم منها على أيدي قوات التدخل السريع، كما لم تسعف المعطلين الذي أحرقوا أنفسهم، حتى بتنا بسبب الاحتقان الاجتماعي أمام ظاهرةالهاراكيري اليابانية على الطريقة المغربية. وكما اختتمت السنة بتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، أبت الحكومة المغربية إلا أن تختتمها أيضا بحملة محاكمة الصحف الأسبوعية، لتسجل نفسها في قائمة المتناقضات، إذ في الوقت الذي ينصح التقرير بإحداث انفراجة في المناخ السياسي العام في البلاد وتعديل الدستور ويلح على استقلالية القضاء، نجد أنفسنا أمام محاكمات من شأنها أن تشكك الرأي العام الوطني والدولي في المسار الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا في هذه الصفحة التي خصصناها لعام انقضى نحاول رصد أهم هذه المحطات التي طبعت الحياة العامة في بلادنا. إقرار قانون الأحزاب السياسية صادق مجلس النواب يوم الجمعة 21 أكتوبر 2005 على مشروع قانون الأحزاب السياسية ، بأغلبية 44 صوتا، ومعارضة صوت وامتناع22 نائبا عن التصويت. و ذلك بعد مناقشات عميقة داخل لجنة الداخلية اللامركزية والبنيات الأساسية، فضلا عن عملية التشاور الواسعة التي تمت حول المشروع نفسه بين وزارة الداخلية والهيئات السياسية والجمعوية والحقوقية، وهو النهج الذي لقي ترحيبا كبيرا في الوسط السياسي والحزبي. وقد اعتبر الغالبية أن قانون الأحزاب يدخل ضمن الإصلاحات الكبرى سعيا لوضع إطار تشريعي،ويقوي الأحزاب لتقوم بدورها الدستوري، ويؤسس لفعل حزبي معقلن، ومشهد سياسي وحزبي معقول، من خلال بناء أقطاب سياسية وتحالفات واضحة المعالم لامكان فيها لهجرة الشتاء والصيف. وقد صادق عليه مجلس المستشارين كذلك على مشروع القانون المذكور بعد أن أدخل عليه تعديلات وصفت بالشكلية، وهو الآن بين يدي الغرفة الأولى في قراءة ثانية. فريق حزب العدالة والتنمية، من جهته وإن كان قد أكد على أهمية قانون الأحزاب السياسية، فقد بقي في نفسه شيء من بعض مواده، وخاصة المادة الرابعة التي اعتبرها ملتبسة وغير دقيقة، من حيث علاقة هذه الأحزاب بالمرجعية الإسلامية ، مما يطرح معه بعض الأسئلة من قبيل؛ هل يحضر على حزب أن يعطي الأولوية في برنامجه لما له علاقة بالدين من القطاعات الحكومية، مثل قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، ألا تعطي هذه المادة ذريعة لدعاة فصل الدين عن الدولة بالمغرب؟ مع أن الدين كان الأساس المتين للدولة المغربية على مدى تاريخها.. تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كان أبرز حدث شهدته نهاية سنة 2005 هو صدور التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي حق في الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت في المرحلة ما بين1956 و1999 في بلادنا، وبذلك بعد أكثر من سنة ونصف من البحث والتقضي وجلسات الاستماع للضحايا والشهود. التقرير الذي جاء في 700 صفحة أوضح أن هناك 592 حالة اختفاء، وأن الهيئة استجابت لطلبات جبر الأضرار لفائدة9779 ضحية، وأصدرت مقررات تحكيمية في16 ألف و861 ملف فردي من الطلبات التي توصلت بها، وتهم المقررات التحكيمية انتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي المرفوق بمحاكمة أو دونها أو متبوعة بالإعدام، والوفاة والجرح والاعتقال التعسفي خلال أحداث العنف الحضرية والنفي القسري والاعتداءات الجنسية. كما مكنت تحقيقات الهيئة من الوصول إلى أن322 شخصا كانوا يعتبرون من قبل البعض كمختفين، توفوا في خضم المواجهات الحضرية لسنوات,1984 ,1981 1965 و1990 بفعل الاستعمال المفرط للقوة.وأفاد التقرير أن هيئة الانصاف والمصالحة توصلت الى أن174 شخصا توفوا أثناء الاعتقال التعسفي أو الاختفاء بين1956 و1999 في مراكز اعتقال مثل دار ابريشة ودار البركة وتافنيديلت والكوربيس، ودرب مولاي الشريف. انطلاقة المغادرة الطوعية في إطار ماأسمته الحكومة بالإصلاح الإداري ورغبة منها في التخفيف من حجم الكتلة الأجرية فتحت هذه السنة أمام العاملين في الوظيفة العمومية باب المغادرة الطوعية ، وقد وصل عدد المغادرين حسب وزير تحديث القطاعات العامة محمد بوسعيد إلى 38561 موظف من أصل 50561 قدمت طلبات في الموضوع، وقيل إن عملية المغادرة الطوعية ستمكن من توفير 5‚6 مليارات درهم برسم ميزانية ،2006 أي ما يمثل 1‚2 % من الناتج الوطني الخام، وهو الأمر الذي سيجعل حجم الأجور يتقلص إلى نسبة 11‚8 % من الناتج الخام. تسونامي المغرب بعدما نشرت جريدة التجديد مقال راي بخصوص زلزال التسونامي الذي ضرب في آخر دجنبر الماضي أندونيسيا والدول المجاورة وخلف أضرارا كبيرة ، وتوفي بسببه مايزيد على 220 ألف من الساكنة والزائرين، وجد الاستئصاليون المقال فرصة مناسبة للركوب عليه و التهجم على الجريدة وإثارة زوبعة إعلامية كبيرة خاصة من طرف القناة الثانية التي خانتها المهنية واستهوتها لعبة السياسة يومها، متهمين فيها الجريدة بالتشفي في المصابين والمنكوبين، ونشر الحقد والكراهية وما إلى ذلك من القاموس الاستئصالي، و مقحمين حزب العدالة والتنمية في الموضوع، وربط ذلك بالإرهاب والعودة للأحداث الإرهابية ل16 ماي وهلم جرا من تفاصيل مسرحية قادها أناس لايخفون إيديولوجيتهم الاستئصالية، مسرحية ختمت بتنظيم وقفة احتجاجية أمام جريدة التجديد في الأسبوع الثاني من دجنبر 2005 كشفت بالملموس أنهم فعلا مجرد كائنات إعلامية يراد لها أن تتضخم بلا مشروعية ولاشرعية. المصادقة على اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية صادق المغرب على اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالامريكية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من بداية ,2006 وقد نسيت الحكومة إحالة النصوص التشريعية المرتبطة بملائمة التشريع المغربي مع مقتضيات الاتفاقية ولم تتذكره إلى في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري حيث أحالت مثلا يوم الخميس 16 دجنبر 2005 على مجلس النواب مشروع قانون رقم 05,34 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00,2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وسعت لمدارسته والتصويت عليه بسرعة سباق السيارات حسب رأي المعارضةن ولم يتسع صدرها ولو لإدخال تعديل واحد من أصل 35 تعديلا تقدم بها فريق العدالة والتنمية ورفضتها عن ترصد وسبق إصرار. يشار إلى أن كثيرا من القطاعات وخاصة الحساسة منها كالفلاحة والصيدلة وغيرها، وضعت يدها على قلبها من المستقبل الغامض بل التي ينتظرها في ظل تطبيق تلك الاتفاقية خاصة وأن المغرب حسب رأي عدد من المهتمين والمتتبعين لم يهيأ بنياته الاقتصادية والمقاولات لشراسة المنافسة المنتظرة بالشكل المطلوب لها، وبالتالي فهي تخدم مصالح الولاياتالمتحدة أكثر مما ستخدم مصالح المغرب. الزيادة في تعويضات ومعاشات النواب صادق البرلمان على مشروع قانون يتم بمقتضاه الزيادة في معاشات النواب ، بعدما ظل المشروع يراوح مكانه منذ أن طرح بمجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة، بحيث لم تمتلك فرق الأغلبية الجرأة للحسم فيه، خاصة بعدما عارضه فريق العدالة والتنمية بقوة أي زيادة في تلك المعاشات، وهكذا سيتراوح معاش النواب بين5000 درهم ، عن ولاية واحدة، و30000 درهم عن 6 ولايات متتالية. و كانت مقترحات فرق نيابية المشار قد طالبت برفع المعاش إلى 1500 عن كل سنة بالنسبة للولاية الأولى، بمعنى حصول النائب الذي قضى ولاية واحدة على 7500 درهم و10000 درهم بالنسبة لولايتين. وكان البرلمان قد صادق من قبل في بحر هذه السنة على الزيادة في تعويضات البرلمانيين الشهرية ب6000 ألف درهم. وقد حرصت أغلبية الفرق النيابية على تمريرالزيادة في المعاشات حسي مسي وبدون أن تثير الصحافة حولها ضجة، وهي تستحضر ما أثارته قضية زيادة 6 ألف درهم في تعويضات البرلمانيين في شهر ينايرالماضي من جدل كبير في الصحافة الوطنية و في أوساط الرأي العام، وحتى داخل النواب والمستشارين أنفسهم، خاصة وأن تلك الزيادة أتت في ظل واقع تشير فيه تقارير وطنية ودولية إلى اتساع دائرة الفئات المحدودة الدخل وعيشها في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ونزول عتبة الفقر في البلاد إلى ما دون عشرة دراهم في اليوم الواحد لعدد كبير من الأسر، وما لايسمح بتلك الزيادة العديدين. ويراها غير معقولة ولامستحقة. انتفاضة المعارضة البرلمانية بعد طول شكوى المعارضة من تعامل الحكومة معها الذي وصفته بغير المعقول والمتسم بتجاهل المؤسسة التشريعية واعتبارها مجرد غرفة للتسجيل ، وغياب التواصل والحوار والتوازن المطلوب في العلاقة بين المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي ، داقت ذرعا من كثرة الشكوى دون فائدة، فضلا عن الإقصاء الإعلامي في الوسائل الإعلامية العمومية للانشطة البرلمانية على العموم وصوت المعارضة على الخصوص، فلجات في شخص فريق العدالة والتنمية إلى مواقف قلما حصلت في السنوات السابقة ففي الجلسة العامة للتصويت على قانون المالية لسنة 2006 انسحب والفريق الدستوري الديمقراطي من الجلسة التي لم يحضر من الحكومة في بدايتها إلا وزيرا واحدا، ويوم الأربعاء وفي أول بادرة من نوعها داخل المؤسسة التشريعية دخل أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب للجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية وهم يحملون الشارة الصفراء ورفع يافطات صغيرة كتب عليها شعارات من قبيل لا للإقصاء الإعلامي للمعارضة البرلمانية، لا لتحويل مجلس النواب إلى مكتب ضبط لدى الحكومة،لا لاستمرار منطق التعليمات في الإعلام العمومي ،لا للحصار الإعلامي على المؤسسة التشريعية، يافطات ترفع عند كل تدخل لأعضاء الفريق لطرح السؤال أو التعقيب، وهي الخطوة التي اعتبرها الفريق، رسالة إلى الحكومة واضحة المعالم تقصد الدفاع على المؤسسة تشريعية من الإقصاء والتهميش الإعلامي، لصالح الجهاز التنفيذي. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ماي 2005 أعلن جلالة الملك محمد السادس عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي، حدد فيه أربعة مرتكزات مرجعية للمبادرة المذكورة، يتمثل أولها في المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية، المتمثلة في الظروف الصعبة التي تعيشها فئات ومناطق عريضة، والمتمثلة في الفقر والتهميش والافتقار إلى أبسط المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الضرورية، وما يرتبط بذلك وما ينتج عنه من آفات اجتماعية كالأمية والبطالة والانقطاع عن التمدرس وضعف فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل. ويتمثل ثانيها في اعتبار عملية التأهيل عملية معقدة وشاقة وطويلة النفس لا يمكن اختزالها في مجرد تقديم إعانات أو مساعدات موسمية مؤقتة، ولا يمكن التعويل فيها على الأعمال الخيرية والإحسان العفوي، مع التأكيد على أهمية هذه الفضائل، ومن ثم اعتبر جلالة الملك أن المرتكز المرجعي الثاني للمبادرة يتمثل في مقاربة مندمجة ومتماسكة ومشروعة، وتعبئة قوية متعددة، تتكامل فيها الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية أما المرتكز المرجعي الثالث، فهو خيار الانفتاح للانخراط في عالم يعرف تحولات واسعة مع ما يفرضه ذلك من تعبئة جميع المغاربة للانخراط في عمل جماعي يمكن من مجابهة إكراهات الانفتاح والتحولات السريعة التي يفرضها، بينما تمثل المرتكز الرابع في الاستفادة من تجارب بلدان سابقة في مجال محاربة الفقر والإقصاء. تقرير50 سنة من التنمية البشرية في المغرب وآفاق2025 من بين أهم ما طبع السنة التي نودعها تكليف جلالة الملك للجنة من الخبراء برئاسة المستشار الملكي عبد العزيز مزيان بلفقيه بإعداد تقرير حول 50 سنة من التنمية البشرية في المغرب وآفاق.2025 وفي شهر ديسمبر رفع بلفقيه إلى جلالة الملك مشروعا أوليا يتناول مسار التنمية بالمغرب خلال نصف القرن الماضي، وآفاقها في غضون العشرين سنة المستقبلية، وأصدر جلالة الملك تعليماته بالتعجيل بإتمام إنجازها وتعميم نشرها. وجاء في نص التقرير أن هذا المشروع الأولي يشكل مساهمة مواطنة تحمل رسالة أساسية تتمثل في التأكيد على أنه بالرجوع إلى الوراء من خلال التأمل في نصف قرن من التنمية البشرية، وأن المغرب يمكن أن يسير بكل اطمئنان وثقة، على طريق التنمية البشرية الواعدة. ويسعى التقريرإلى تقديم قاعدة من المعلومات والدلائل لإغناء هذا النقاش، من خلال استخلاص الدروس من تجربة المغرب السابقة واقتراح أفكار بخصوص العقدين المقبلين. وإلى جانب أهميته الأكاديمية والعلمية المنشودة، يتوخى مشروع التقييم والتفكير حول آفاق التنمية البشرية للبلاد تحقيق ثلاثة أهداف: إحياء الوعي الجماعي، وإغناء النقاش العام حول الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية للبلاد، وبلورة أداة بيداغوجية للأجيال الشابة من أجل إثارة اهتمامهم بالمكتسبات، والصعوبات والفرص المستقبلية لبلادهم والإسهام في تنوير السياسات العمومية الوطنية المعتمدة في مختلف مجالات التنمية البشرية. الهجرة الجماعية للأفارقة عبر سبتة ومليلية المحتلتين شكلت قضية المهاجرين الأفارقة السريين بين شهري غشت وسبتمبر أهم حدث طبع موسم الصيف بالمغرب وغطى على الأجندة السياسية بين المغرب من جهة والاتحاد الأوروبي وإسبانيا من جهة ثانية. ولقي عدد من الأفارقة حتفهم حينما حاولوا القفز فوق الجدار المصطنع الفاصل بين المغرب ومليلية المحتلة، تنفجر أزمة سياسية بين الرباط ومدريد وتبادل الاتهامات حول ما حصل. وفي الوقت الذي طالب فيه المغرب بمشروع مارشال من أجل إفريقيا للتصدي لظاهرة الهجرة، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك أزيد من 03 ألف مهاجر إفريقي ينتظرون دورهم قرب الحدود المغربية لدخول التراب المغربي، ومن ثم عبوره نحو أوروبا. محاكمة الصحف بعد محاكمة أسبوعيةالأسبوعية الجديدة بسبب الحوارالذي نشرته مع نادية ياسين، إبنة مرشد العدل والإحسان، ومتابعةالمشعل بسبب مانشرته حول الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أصدرت إحدى محاكم الدارالبيضاء حكما بغرامة مليون درهم ضد صحافيين بأسبوعية تيل كيل حول ما نشرته بشأن إحدى البرلمانيات من أخبار غير صحيحة اعتذرت عنها الأسبوعية، ثم جاء قرار متابعة أسبوعية الأيام بشأن ملف حول أسرار حريم القصر بين ثلاثة ملوك. ولمزيد من التضيق على الصحافة المستقلة أعلن وزير العدل محمد بوزوبع في تصريح له أن الصحافة التي تنشر التيئيس والتشكيك في المؤسسات والثوابت ستتكفل بها خلية لتتبع كل ما ينشر تصيدا للمتابعات.
