عابت الفرق النيابية، دون الفريق الاشتراكي، على الحكومة استعجالها وعدم منحها البرلمانيين الوقت الكافي لمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المتعلق بالتدبير المفوض الذي جاء ليملأ الفراغ التشريعي الحاصل في هذا المجال لأزيد من عقدين . وقال فريق العدالة والتنمية خلال جلسة صباح الخميس 29 دجنبر 2005 إن الحكومة استعجلت على البرلمان بتمريرها لنص القانون05-54 في مدة وجيزة لم تتعد ثلاث أيام بالغرفتين معا، في وقت تم تفويت عدة قطاعات حيوية ولممد طويلة خلال الفترة السابقة في غياب أي مرجع قانوني. وتساءل النائب عبد الله بووانو من الفريق ذاته عن الأسباب الكامنة وراء هذا الاستعجال، داعيا الحكومة إلى ضرورة التريث في إدخال مشروع القانون المذكور إلى حيز الوجود نظرا لاشتماله على عدة سلبيات وثغرات قانونية من شأنها أن تنعكس سلبا على المرافق العامة المراد تدبيرها وفق مقتضيات هذا القانون، ومن ثم على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من قبل هذه المرافق الحيوية. ونبه النائب البرلماني على أن الحكومة كانت تنقصها الجرأة الكافية، من خلال هذا المشروع، لمعالجة الاختلالات التي أظهرتها التجارب السابقة في مجال التدبير المفوض للمرافق العمومية، مشيرا إلى أن نص المشروع جاء في صورة باهتة لم ترق إلى المستوى المطلوب للقطع مع ممارسات الزبونية والمحسوبية والرشوة واختلاس المال العام من جهة، وتخليق المرفق العام بغية تحقيق الشفافية وإرساء دولة الحق والقانون من جهة ثانية. كما لم يعالج القانون، يضيف النائب، بكيفية واضحة وضعية المستخدمين، إذ لم يحسم في مصيرهم وتبعيتهم للمفوض أو المفوض إليه. واعتبر فريق العدالة والتنمية أن الإبقاء على حالة الاستعجال لاختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر بمثابة باب مفتوح للتلاعب وضرب خطير لمبدأ المنافسة، وقال إنه إذا لم تحذف عبارة يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاض المباشر في حالة الاستعجال ضمانا لاستمرارية المرفق العام من المادة السادسة للقانون سالف الذكر فإن ذلك سيكون مدعاة للتلاعب. وكان الفريق ذاته، الذي صوت بالامتناع على المشروع، الفريق الوحيد الذي قدم تعديلات على هذا المشروع، إذ فاقت 20 تعديلا همت على الخصوص ضرورة إخضاع الدولة لمقتضيات هذا القانون إلى جانب المؤسسات العامة والجماعات المحلية، واستثناء الملك العام من الرهن وكل التعاملات المالية لأموال الرجوع (الأراضي، البنايات، المعدات والمنشآت...)، وتحديد القيمة المؤمنة الكافية في إطار التأمين، وإخضاع العقود السابقة لمقتضيات هذا القانون كلما تعلق الأمر بالتمديد أو التغيير وتوسيع النطاق، وتحديد أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة إلى المنافسة ومراحلها بنص تنظيمي، وحذف كل ما من شأنه أن يشكل مدخلا يمس بالشفافية والتخليق ويفتح الباب على مصراعيه للتلاعب والزبونية، فضلا عن تعديلات أخرى تروم التدقيق وتحديد الصلاحيات بين المفوض والمفوض إليه. وتتجلى أهمية مشروع قانون التدبير المفوض الذي صادق عليه مجلس النواب بأغلبية 38 نائبا، في كونه جاء ليملأ فراغا تشريعيا في تدبير المرافق العمومية عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها التخليق والشفافية والاستفادة من التكنولوجيا والابتكارات الجديدة وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وإرساء دولة الحق والقانون. وشهدت المرحلة السابقة من التدبير المفوض للمرفق العمومي عدة إخفاقات من بينها تجربة شركة ليديك في الدارالبيضاء وريضال بولاية الرباطسلا، وأمانديس بالمنطقة الشمالية.
